تنفيذ الشق العسكري لـ«اتفاق الرياض» يمهّد لإعلان الحكومة الجديدة

البركاني لـ«الشرق الأوسط»: البرلمان سيمنحها الثقة في عدن

TT

تنفيذ الشق العسكري لـ«اتفاق الرياض» يمهّد لإعلان الحكومة الجديدة

أكد مسؤول يمني رفيع استمرار تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض وأنه يسير بوتيرة جيدة، مبيناً أن إعلان الحكومة سيتم فور الإعلان عن انتهاء تطبيق الشق العسكري مباشرة.
من جانبه، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض شارف على الانتهاء وفق الخطط العسكرية الموضوعة، وهو ما يمهد لإعلان الحكومة الجديدة في غضون الساعات المقبلة.
وأوضح التحالف في بيان يوم أمس أن «عملية فصل القوات في محافظة أبين (جنوب) وخروجها من عدن تمت بانضباطية والتزام من الطرفين». مشيراً إلى أن «نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية».
ووصف سلطان البركاني رئيس البرلمان اليمني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» الأجواء المحيطة بتنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بـ«الإيجابية»، متوقعاً أن تعلن الحكومة الجديدة خلال الساعات القادمة. وكشف البركاني عن عودة مرتقبة لرئاسة البرلمان وأعضائه إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام القادمة، في إطار التحضير لمنح الحكومة الجديدة والبرنامج الخاص بها الثقة بشكل رسمي.
وبحسب البركاني فإن الدستور اليمني يلزم البرلمان بمنح الحكومة الجديدة وبرنامجها الثقة خلال 25 يوماً من إعلانها، وهو ما يتوجب أن يكون البرلمان برئاسته وأعضائه في العاصمة المؤقتة عدن قبل هذه الفترة استعداداً للقيام بدوره الدستوري.
وأضاف «الأمور تسير على الجانب العسكري بشكل جيد، وننتظر خلال الساعات القادمة أن يكتمل الجانب العسكري ثم إعلان الحكومة، الأجواء فوق الإيجابية، وفور اكتمال الجانب العسكري ستعلن الحكومة والأمور على خير ما يرام».
وتابع رئيس البرلمان حديثه بالقول: «نحن (مجلس النواب) ملزمون أن نمنح الثقة للحكومة وأن تقدم برنامجها للمجلس خلال 25 يوماً من إعلانها، لا بد أن نكون موجودين في العاصمة المؤقتة عدن قبل انتهاء هذه المدة بخمسة أيام على الأقل، ونقوم حالياً بإجراء الترتيبات للعودة وتوفير السكن والأمن».
وأفاد رئيس البرلمان اليمني بأن رئاسة مجلس النواب عقدت يوم أمس اجتماعاً مع رئيس الحكومة ورؤساء الكتل السياسية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية المرتبطة بحياة الناس والبحث في معالجات سريعة وعاجلة.
ومن المنتظر أن تشكل عودة الحكومة اليمنية الجديدة في غضون الأيام القادمة مرحلة جديدة في إعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في المناطق المحررة تحديداً، وعلى امتداد خريطة الجغرافيا اليمنية عموماً.
ويعتقد همدان العليي الكاتب السياسي اليمني بأن عودة الحكومة للبلاد في هذا التوقيت سيمثل أحد أهم الإنجازات في إطار المعركة التي يخوضها اليمنيون ضد الميليشيات الحوثية الموالية لإيران.
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «نحن بحاجة لأن تعود الشرعية بكل مكوناتها الحكومة والبرلمان والرئاسة وكافة قيادات الدولة، العودة للأراضي اليمنية سيكون أحد أهم الإنجازات التي توقفت منذ سنوات في إطار المعركة مع الحوثية».
وتابع «هذا الأمر مهم إلى درجة عالية جداً خاصة مع التغيرات السياسية الدولية التي إن لم يتم الإعداد لها بشكل حقيقي ربما ستنعكس علينا بشكل سلبي».
وكان محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن، أكد أن الالتزام والتعاون لتنفيذ اتفاق الرياض، سيجني ثمارها اليمنيون نحو السلام والأمن والاستقرار والتنمية ومستقبل واعد.
على المستوى الداخلي - بحسب همدان العليي - فإن عودة الحكومة بشكل كامل سيسهم إلى حد كبير في حل الكثير من الإشكاليات وعلى رأسها الجانب الاقتصادي واستقرار العملة وهذا ما يهم الناس، على حد تعبيره.
وأضاف «ما يهم اليمنيين بشكل عام التحديات المتعلقة بالعملة والأسعار والمرتبات، هذه مسائل يجب ألا يتأخر القائمون على الحكومة في حلها وتقديم حلول سريعة لإعادة الاستقرار المالي ومراعاة مصالح الناس».
من جهته، يرى زين عيديد وهو رجل أعمال من عدن أن استقرار الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والجنوب عامة مرتبط بشكل مباشر بتشكيل الحكومة وعودتها لممارسة مهامها وانعكاس ذلك على عودة الأعمال التجارية ونهضتها.
وأضاف عيديد في تصريح هاتفي لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «كما يقال رأس المال جبان والتاجر يبحث عن الاستقرار لتطوير تجارته وتحقيق الأرباح، ولا يتحقق ذلك في المناطق غير المستقرة اقتصادياً وأمنياً».
وتابع «غياب الحكومة ساهم بشكل كبير بتدهور العملة والتلاعب بها، وأضر أصحاب رؤوس الأموال، وعودتها رسالة طمأنة واضحة وقوية للتجار لفرض النظام وعودة الاستقرار لما كان عليه سابقاً».


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.