الجيش السوداني «منزعج» من قانون أميركي يدعم المدنيين

يشدد الرقابة الماليةعلى قوى الأمن والاستخبارات

قال رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، محمد عثمان الحسين، إن القوات المسلحة السودانية: «ستظل عصية على كيد الكائدين، ومكر الماكرين، حتى وإن عقَّها بعض أبناء الوطن، واستعانوا عليها بالأجنبي، واستجلبوا لذلك التشريعات والقوانين»، فيما تبدو إشارة منه إلى مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي، والمساءلة والشفافية في السودان، الذي أقره الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي.
ويشدد مشروع القانون الرقابة على الجيش وقوى الأمن والاستخبارات السودانية، ويتضمن إصلاحات كبيرة، من بينها تفكيك الميليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية.
وأضاف الحسين لدى مخاطبته حفل تخريج ضباط الأكاديمية العسكرية العليا في أمدرمان، أمس، أن الجيش السوداني «قومي، وليس جماعات مسيسة، ولا يهوى السلطة ولا يحترف الانقلابات؛ لأن مثل تلك الجيوش انهارت في الدول من حولنا بفعل الحروب الأهلية، وحلت محلها الميليشيات»؛ مؤكداً أن القوات المسلحة «باقية ومتطورة؛ لأن عقيدتها حماية الواجب المقدس الموكل لها بالدستور».
وبخصوص إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قال الحسين إن هذه الخطوة «منصة لانطلاق البلاد نحو معالجة كافة القضايا».
ويتنازع شركاء السلطة الانتقالية في السودان حول ملكية كثير من الشركات القابضة على الاقتصاد في البلاد التي تديرها أجهزة عسكرية وأمنية.
وصعَّد رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في لقاء مع الصحافيين ليلة أول من أمس، من لهجته تجاه هيمنة الجيش على شركات القطاع الخاص، وعدَّه أمراً «غير مقبول»، وقال إنه يجب تحويلها لشركات مساهمة عامة؛ مشدداً على عدم التنازل عن الشفافية المالية والمحاسبة في كل الشركات التي تسيطر عليها الحكومة والأجهزة النظامية.
وطالب القانون الأميركي بفرض رقابة مشددة على أموال الأجهزة العسكرية والأمنية، وميزانيتها، والكشف عن أسهمها في جميع الشركات العامة والخاصة، ووقف أي أنشطة لتلك الأجهزة في الاتجار غير الشرعي للموارد المعدنية، بما فيها النفط والذهب.
ويسيطر الجيش السوداني والأجهزة الأمنية على عديد من الشركات التي تعمل في مجالات مختلفة (الزراعة والتنقيب)، إلى جانب منظومة الصناعات الدفاعية ذات الطبيعة العسكرية، والتي لا يوجد خلاف على تبعيتها للأجهزة النظامية. وتشدد الحكومة السودانية على ولاية وزارة المالية للمال العام بالإشراف على جميع الشركات الحكومية، والمملوكة للقوات النظامية.
ويدعم القانون الأميركي الحكومة المدنية في السودان للقيام بصلاحياتها كاملة؛ لكنه يحد في المقابل من تمدد العسكريين في السلطة. وتواجه حكومة رئيس الوزراء انتقادات حادة من الشارع وقوى الثورة، بعد أن سمح فراغ كبير في إدارة الدولة للشركاء العسكريين بالتغول، والانفراد باتخاذ القرارات في البلاد.
وقدمت لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس مشروع القانون في مارس (آذار) الماضي، وطلبت بموجبه من الإدارة الأميركية تقديم استراتيجية جديدة لدعم الحكومة الانتقالية في السودان. ويعزز القانون المساءلة عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بدعم بناء القدرات القضائية والعدلية في السودان، ورفع مقدرتها على المتابعة والملاحقات القضائية في المحاكم الدولية، أو المحلية المختلطة.
ومن شأن مشروع القانون السماح بفرض عقوبات محددة على الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب، أو من يشارك في الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، أو يقوض الانتقال السياسي السلمي في السودان.
وشطبت الإدارة الأميركية الاثنين الماضي اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرت أن الخطوة تمثل تغييراً جذرياً في العلاقات الثنائية بين البلدين.