نظام جديد يغلّظ عقوبة المخالفات «المحاسبية» في السعودية

أمين هيئة المحاسبين: يصدر خلال أسبوعين... وعقوبات تصل لنصف مليون دولار

تفحص هيئة المحاسبين بالسعودية سنوياً نحو 70 مكتباً محاسبياً ما بين المكاتب الكبيرة والصغيرة
تفحص هيئة المحاسبين بالسعودية سنوياً نحو 70 مكتباً محاسبياً ما بين المكاتب الكبيرة والصغيرة
TT

نظام جديد يغلّظ عقوبة المخالفات «المحاسبية» في السعودية

تفحص هيئة المحاسبين بالسعودية سنوياً نحو 70 مكتباً محاسبياً ما بين المكاتب الكبيرة والصغيرة
تفحص هيئة المحاسبين بالسعودية سنوياً نحو 70 مكتباً محاسبياً ما بين المكاتب الكبيرة والصغيرة

تتجه السعودية لسن نظام جديد يغلظ من عقوبة المخالفات المحاسبية، كما كشف الدكتور أحمد المغامس، الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مفيدا بأن هذا النظام سيصدر خلال أسبوعين، ويأتي لتحسين جودة عمل المحاسبين القانونيين، سواء عمل محاسبا قانونيا أو خبيرا فنيا عُين من قبل المحاكم أو عُين من قِبل أصحاب المصلحة.
وأفاد المغامس بأن العقوبات في النظام الحالي تتضمن اللوم والإنذار والإيقاف لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو شطب الترخيص. في حين أن النظام الجديد يشمل اللوم والإنذار والإيقاف لمدة لا تزيد على سنة، وإذا تكرر الإيقاف خلال سنتين أو أكثر فإنه يتم شطب الترخيص، وأشار المغامس إلى أن العقوبات المالية تصل إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار) في حال المخالفة.
أما في حال المخالفات الجنائية، مثل التوقيع على تقرير مع العلم بأنه يضم أرقامًا مغلوطة أو معلومات ناقصة أو معلومات مضافة من غير وجه حق، فقد أبان المغامس أن العقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة تبلغ مليوني ريال (533 ألف دولار). وأردف «هذه كلها لم تكن موجودة في السابق، والآن ستوجد في النظام الجديد»، وذلك خلال حديثه في لقاء افتراضي نظمته غرفة الشرقية مساء أول من أمس، بعنوان (تقارير الخبرة المحاسبية في المنازعات التجارية).
وتفحص هيئة المحاسبين سنويًا نحو 70 مكتبا محاسبيا، ما بين المكاتب الكبيرة والصغيرة، كما يوضح المغامس، وبناء على هذا الفحص يتم تقسيم المكاتب إلى أربعة مستويات، المكاتب التي تحصل على مستوى 4 يكون لديها مشاكل كبيرة وبالتالي تحال إلى التحقيق، ويقل ذلك تدريجيًا وصولًا إلى المستوى 1 وهي المكاتب المحاسبية التي تعد الأفضل.
من ناحية ثانية، كشف أمين هيئة المحاسبين القانونيين عن وصول كثير من الشكاوى للهيئة على من قدم تقارير محاسبية إلى المحاكم، نظرًا لكون القاضي حكم بغير صالحه، ويدعي أن هذا الحكم بسبب تقرير محاسبي فيه كثير من المغالطات والمخالفات ولم يرتق لمستوى معين من الثقة، الأمر الذي دعا المغامس لطرح مجموعة من النصائح بهذا الشأن.
وأفاد المغامس بأنه من الملاحظ على كثير من القضاة أنهم يأخذون برأي المحاسب القانوني على اعتباره صحيحًا، علمًا بأن المحاسب القانوني يعطي أدلة وفق ما استطاع أن يحصل عليه، وقد تكون هناك أدلة لم يستطع الحصول عليها، أو حدث إخفاء لبعض المعلومات. موضحًا أن المحاسب القانوني حين يقدم تقريره؛ فإنه من يدعي أن التقرير يتضمن إشكالية معينة لم تؤخذ بالاعتبار فله الحق في أن يأتي بطرف ثالث (محاسب قانوني آخر) للفصل في المنازعة.
وأفصح بأن الهيئة قررت مؤخرًا في حال ورود إشكالات على تقرير المحاسب القانوني، ألا تنظر في القضية إلا إذا طالب القاضي النظر في مدى التزام المحاسب القانوني بالمعايير المهنية، مرجعًا ذلك لكون فتح المجال لكل شخص بأن يرفع قضية على الخبير لمجرد أنه لم يأت الحكم في صالحه هو أمر يفتح الباب لعدد من الإشكاليات.
يشار إلى أن الاختبارات المهنية للمحاسبين القانونيين بدأت هذا الأسبوع في 22 مقراً محوسباً تابعاً لهيئة تقويم التعليم والتدريب حول البلاد، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، تطبيق الاختبارات المهنية للمحاسبين القانونيين بهدف الحصول علـى الزمالة في المحاسبة، وبلغ عدد المرشحين من قبل الهيئة السعودية قرابة 3 آلاف متقدم ومتقدمة.



نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.