نظام جديد يغلّظ عقوبة المخالفات «المحاسبية» في السعودية

أمين هيئة المحاسبين: يصدر خلال أسبوعين... وعقوبات تصل لنصف مليون دولار

تفحص هيئة المحاسبين بالسعودية سنوياً نحو 70 مكتباً محاسبياً ما بين المكاتب الكبيرة والصغيرة
تفحص هيئة المحاسبين بالسعودية سنوياً نحو 70 مكتباً محاسبياً ما بين المكاتب الكبيرة والصغيرة
TT

نظام جديد يغلّظ عقوبة المخالفات «المحاسبية» في السعودية

تفحص هيئة المحاسبين بالسعودية سنوياً نحو 70 مكتباً محاسبياً ما بين المكاتب الكبيرة والصغيرة
تفحص هيئة المحاسبين بالسعودية سنوياً نحو 70 مكتباً محاسبياً ما بين المكاتب الكبيرة والصغيرة

تتجه السعودية لسن نظام جديد يغلظ من عقوبة المخالفات المحاسبية، كما كشف الدكتور أحمد المغامس، الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مفيدا بأن هذا النظام سيصدر خلال أسبوعين، ويأتي لتحسين جودة عمل المحاسبين القانونيين، سواء عمل محاسبا قانونيا أو خبيرا فنيا عُين من قبل المحاكم أو عُين من قِبل أصحاب المصلحة.
وأفاد المغامس بأن العقوبات في النظام الحالي تتضمن اللوم والإنذار والإيقاف لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو شطب الترخيص. في حين أن النظام الجديد يشمل اللوم والإنذار والإيقاف لمدة لا تزيد على سنة، وإذا تكرر الإيقاف خلال سنتين أو أكثر فإنه يتم شطب الترخيص، وأشار المغامس إلى أن العقوبات المالية تصل إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار) في حال المخالفة.
أما في حال المخالفات الجنائية، مثل التوقيع على تقرير مع العلم بأنه يضم أرقامًا مغلوطة أو معلومات ناقصة أو معلومات مضافة من غير وجه حق، فقد أبان المغامس أن العقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة تبلغ مليوني ريال (533 ألف دولار). وأردف «هذه كلها لم تكن موجودة في السابق، والآن ستوجد في النظام الجديد»، وذلك خلال حديثه في لقاء افتراضي نظمته غرفة الشرقية مساء أول من أمس، بعنوان (تقارير الخبرة المحاسبية في المنازعات التجارية).
وتفحص هيئة المحاسبين سنويًا نحو 70 مكتبا محاسبيا، ما بين المكاتب الكبيرة والصغيرة، كما يوضح المغامس، وبناء على هذا الفحص يتم تقسيم المكاتب إلى أربعة مستويات، المكاتب التي تحصل على مستوى 4 يكون لديها مشاكل كبيرة وبالتالي تحال إلى التحقيق، ويقل ذلك تدريجيًا وصولًا إلى المستوى 1 وهي المكاتب المحاسبية التي تعد الأفضل.
من ناحية ثانية، كشف أمين هيئة المحاسبين القانونيين عن وصول كثير من الشكاوى للهيئة على من قدم تقارير محاسبية إلى المحاكم، نظرًا لكون القاضي حكم بغير صالحه، ويدعي أن هذا الحكم بسبب تقرير محاسبي فيه كثير من المغالطات والمخالفات ولم يرتق لمستوى معين من الثقة، الأمر الذي دعا المغامس لطرح مجموعة من النصائح بهذا الشأن.
وأفاد المغامس بأنه من الملاحظ على كثير من القضاة أنهم يأخذون برأي المحاسب القانوني على اعتباره صحيحًا، علمًا بأن المحاسب القانوني يعطي أدلة وفق ما استطاع أن يحصل عليه، وقد تكون هناك أدلة لم يستطع الحصول عليها، أو حدث إخفاء لبعض المعلومات. موضحًا أن المحاسب القانوني حين يقدم تقريره؛ فإنه من يدعي أن التقرير يتضمن إشكالية معينة لم تؤخذ بالاعتبار فله الحق في أن يأتي بطرف ثالث (محاسب قانوني آخر) للفصل في المنازعة.
وأفصح بأن الهيئة قررت مؤخرًا في حال ورود إشكالات على تقرير المحاسب القانوني، ألا تنظر في القضية إلا إذا طالب القاضي النظر في مدى التزام المحاسب القانوني بالمعايير المهنية، مرجعًا ذلك لكون فتح المجال لكل شخص بأن يرفع قضية على الخبير لمجرد أنه لم يأت الحكم في صالحه هو أمر يفتح الباب لعدد من الإشكاليات.
يشار إلى أن الاختبارات المهنية للمحاسبين القانونيين بدأت هذا الأسبوع في 22 مقراً محوسباً تابعاً لهيئة تقويم التعليم والتدريب حول البلاد، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، تطبيق الاختبارات المهنية للمحاسبين القانونيين بهدف الحصول علـى الزمالة في المحاسبة، وبلغ عدد المرشحين من قبل الهيئة السعودية قرابة 3 آلاف متقدم ومتقدمة.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.