أسعار النفط تتذبذب وتبقى فوق 50 دولاراً للبرميل

تراجع مخزونات الخام الأميركية وارتفاع الوقود

TT

أسعار النفط تتذبذب وتبقى فوق 50 دولاراً للبرميل

سجلت أسعار النفط، الأربعاء، تذبذباً طفيفاً بين الصعود والهبوط؛ لكنها حامت حول 50 دولاراً للبرميل، بفعل تراجع الدولار والتقدم في توزيع لقاحات مرض «كوفيد- 19»، مع تشديد إجراءات مكافحة فيروس «كورونا» في أوروبا.
وبحلول الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، سجل خام برنت تراجعاً 0.07 في المائة إلى 50.72 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.1 في المائة إلى 47.53 دولار للبرميل.
وتراجع الدولار الأربعاء مقابل سلة عملات إلى أدنى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2018.
في الوقت نفسه يبدو أن لقاح «كوفيد- 19» الذي تنتجه شركة «مودرنا» بصدد الحصول على موافقة تنظيمية هذا الأسبوع، بعدما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أنه آمن وفعال.
في غضون ذلك، أعلن زعماء في الكونغرس الأميركي تحقيق تقدم كبير في أزمة حزمة تحفيز للتخفيف من تداعيات «كورونا» المستمرة منذ شهور، ومشروع تمويل لتجنب إغلاق حكومي. وألقى تشديد إجراءات العزل العام في بعض البلدان الأوروبية بظلاله على الطلب على الوقود.
وتراجع مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء.
وانخفضت مخزونات الخام 3.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر (كانون الأول) إلى 500 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» انخفاضها 1.9 مليون برميل.
وزاد مخزون الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 198 ألف برميل الأسبوع الماضي.
وهبط استهلاك الخام بمصافي التكرير 253 ألف برميل يومياً على مدى الأسبوع. ونزل معدل استغلال طاقة المصافي 0.8 نقطة مئوية.
وارتفعت مخزونات البنزين الأميركية مليون برميل إلى 238.9 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع «رويترز» ارتفاعها 1.6 مليون برميل.
ونمت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 167 ألف برميل إلى 151.3 مليون برميل، في حين كان من المتوقع ارتفاعها 886 ألف برميل. وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 1.85 مليون برميل يومياً، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد قالت الثلاثاء إن مخزونات النفط العالمية التي زادت مع تداعي الاستهلاك خلال الجائحة، ستصل أخيراً لتسجيل عجز بحلول يوليو (تموز) المقبل، مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة في نهاية 2019.
وحذرت الوكالة في تقريرها الشهري، من أن بدء حملات تطعيم للوقاية من فيروس «كورونا» هذا الشهر لن يعكس الدمار الذي لحق بالطلب العالمي على النفط سريعاً.
وقالت: «حالة الحماس المفهومة التي صاحبت بدء حملات تطعيم تشرح جزئياً الأسعار الأعلى، ولكن الأمر يحتاج شهوراً لنصل إلى عدد كبير من الأشخاص المحصنين النشطين اقتصادياً، ومن ثم نرى تأثيراً على الطلب على النفط».
وتابع التقرير «في الوقت ذاته، ستحل عطلة نهاية العام قريباً، مع خطر ازدياد حالات الإصابة بـ(كوفيد- 19)، واحتمال فرض إجراءات عزل أشد».
وعدَّلت الوكالة ومقرها باريس توقعها للطلب العالمي على النفط العام الجاري، خفضاً بمقدار 50 ألف برميل يومياً وللعام المقبل بمقدار 170 ألف برميل يومياً، مشيرة لندرة الطلب على وقود الطائرات، مع تراجع عدد المسافرين جواً.
وذكرت أن أوروبا ستسجل أكبر هبوط، إذ يتوقع أن يقل الطلب في الربع الرابع مقارنة مع الربع الثالث بسبب تجدد إجراءات العزل العام.
وأشادت الوكالة بالجهود «الفعالة» لإدارة الإمدادات من جانب منتجين رئيسيين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، وذلك من خلال اتفاق الشهر الجاري على مواصلة كبح الإمدادات إلى حد كبير.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.