أستراليا تشكو الصين أمام منظمة التجارة العالمية

TT

أستراليا تشكو الصين أمام منظمة التجارة العالمية

أعلن وزير التجارة الأسترالي سيمون بيرمنغهام الأربعاء، اعتزام أستراليا تقديم شكوى ضد الصين إلى منظمة التجارة العالمية بسبب الرسوم التي فرضتها الصين في وقت سابق من العام الحالي على صادرات أستراليا من الشعير.
وأضاف بيرمنغهام في تصريحات للصحفيين بالعاصمة كانبرا: «هذه هي الخطوة المنطقية والمناسبة التالية بالنسبة لأستراليا». كانت الصين قد أعلنت في مايو (أيار) الماضي فرض رسوم مكافحة دعم على وارداتها من الشعير الأسترالي بنسبة إجمالية تبلغ 80.5 في المائة.
وقالت السلطات الصينية إن قرارها جاء في أعقاب تحقيق بشأن صادرات الشعير الأسترالية وأظهر أنها تنتهك قواعد التجارة.
وقال بيرمنغهام إنه سيتم نقل النزاع إلى منظمة التجارة العالمية الليلة. وأضاف: «ما زلنا محبطين من أن الصين لم تتواصل مع أستراليا لعلاج مخاوفها والآن نعتقد أن دخول الحكم المستقل هو الخطوة الأكثر مناسبة لتسوية هذا النزاع».
وتشهد العلاقات التجارية والدبلوماسية بين الصين وأستراليا توترا متصاعدا منذ أوائل العام الحالي في أعقاب تأييد أستراليا للدعوة الأمريكية لإجراء تحقيق دولي لمعرفة أصل فيروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية وانتقل منها إلى باقي أنحاء العالم، ثم قرار أستراليا حظر استخدام معدات شركة هواوي الصينية في إقامة شبكات الجيل الخامس للاتصالات.
وفرضت الصين سلسلة من الرسوم التجارية والإجراءات الجمركية التي تؤخر دخول العديد من الصادرات الأسترالية إلى السوق الصينية خلال الشهور الأخيرة بما في ذلك صادرات الخمور واللحم البقري والفحم.
وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا حيث استوردت الصين خلال العام المالي 2019/2018 حوالي 26 في المائة من إجمالي صادرات أستراليا للعالم بقيمة إجمالية بلغت 235 مليار دولار أسترالي.
من ناحيته، قال وزير الزراعة الأسترالي ديفيد ليتل براود في بيان الأربعاء إن «أستراليا تدعم دائما أي نظام تجاري قائم على القواعد، وسنتعامل دائما مع شركائنا التجاريين بطريقة نزيهة لكننا سندافع عن حقوق ومصالح المصدرين الأستراليين... اتخذنا في السابق خطوات ضد كندا بشأن معاملة صادراتنا من الخمور وحققنا نتيجة إيجابية ونحن الآن نتحرك ضد الهند بشأن السكر. أنا واثق من أننا سنتمكن من الحصول على نتيجة إيجابية لصناعة الحبوب لدينا».



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.