النيابة الفرنسية تطلب الموافقة على ترحيل صهر بن علي إلى تونس

بلحسن الطرابلسي في صورة أرشيفية (أ.ف.ب)

جددت النيابة العامة في محكمة الاستئناف بآكس أن بروفانس جنوب فرنسا طلبها للقضاة، اليوم (الأربعاء)، بالموافقة على ترحيل بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، وستصدر محكمة الاستئناف قرارها في 27 يناير (كانون الثاني).
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أوقف بلحسن الطرابلسي (58 عاما) في فرنسا في مارس (آذار) 2019 إثر مغادرته كندا التي رفضت طلبه للحصول على اللجوء السياسي.
وكان الطرابلسي فر من تونس قبل عشرة أعوام في أعقاب سقوط نظام بن علي.
وتطالب تونس بترحيله لمحاكمته في خمس قضايا جارية أو صدرت فيها أحكام وحُكم على الطرابلسي غيابياً بالسجن 33 عاماً على خلفية جرائم اقتصادية ومالية.
ولم تصدر محكمة الاستئناف في آكس أن بروفانس حكماً حول تسليمه في 16 سبتمبر (أيلول)، وطالبت السلطات التونسية بتوضيحات حول الطعون التي يمكنه اللجوء إليها عقب إدانته.
وكانت النيابة العامة طالبت في 24 يونيو (حزيران) بالموافقة على ترحيله.
وقال ممثل الادعاء دوني فونبروميرش، الأربعاء، إن «الدولة التونسية التزمت السماح له بالطعن في الأحكام وإعادة محاكمته».
وأضاف أن الدولة التونسية «قدمت توضيحات»، في حين يتحدث بلحسن الطرابلسي عن وجود خطر لإساءة معاملته، مشيراً إلى وفاة ثلاثة من أخوته في السجن عقب الثورة.
ويقول الطرابلسي إن شقيقه منصف الذي توفي في السجن في 4 أبريل (نيسان) 2013 وقع ضحية «اغتيال مع سبق الإصرار».
وطالب محاميه مارسيل سيكالدي القضاة برفض طلب تسليمه الذي يستند في رأيه إلى دوافع سياسية محضة وقال إن «بلحسن الطرابلسي صار رمزاً لنظام الرئيس الراحل بن علي».
وكان الطرابلسي قدم ملفاً عام 2016 لـ«هيئة الحقيقة والكرامة» التونسية للمطالبة بمصالحة مع الدولة في مقابل إرجاع أموال مسروقة واقترح تقديم مليار دينار (350 مليون يورو)، وفق الهيئة، لكن التحكيم لم ينجح.
وسيطرت عائلة بن علي وزوجته على قطاعات من الاقتصاد التونسي، وحصلت على 21 في المائة من أرباح القطاع الخاص التونسي عام 2010، وفق «البنك الدولي».