إردوغان: العقوبات الأميركية لن تردع صناعتنا الدفاعية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترمب في قمة حلف شمال الأطلسي ببريطانيا العام الماضي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترمب في قمة حلف شمال الأطلسي ببريطانيا العام الماضي (أرشيفية - رويترز)
TT

إردوغان: العقوبات الأميركية لن تردع صناعتنا الدفاعية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترمب في قمة حلف شمال الأطلسي ببريطانيا العام الماضي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترمب في قمة حلف شمال الأطلسي ببريطانيا العام الماضي (أرشيفية - رويترز)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (الأربعاء)، إن العقوبات الأميركية المفروضة على أنقرة ستفشل في تحقيق هدفها الذي قال إنه يتمثل في الإضرار بجهود الصناعات الدفاعية التركية. وندد في مؤتمر عبر الفيديو بثه التلفزيون، بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على تركيا لحيازتها نظام دفاع جوي روسياً، معتبراً أنها تعدٍّ على «سيادة» بلده.
وأضاف إردوغان في كلامه اليوم (الأربعاء): «ما نوع هذا التحالف؟ هذا القرار تعدٍّ واضح على سيادتنا»، في إشارة إلى انتماء كلّ من تركيا والولايات المتحدة إلى حلف شمال الأطلسي، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
ورأى أن العقوبات تُظهر موقفاً عدائياً من الولايات المتحدة لتركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، لكنّ المشكلات التي ستُحدثها العقوبات سيتم التغلب عليها.
وتقتصر العقوبات التي أعلنتها واشنطن، الخميس، على حظر أي تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة للوكالة الحكومية التركية المكلفة شراء الأسلحة، ومنع قادتها من زيارة الأراضي الأميركية.
واستندت واشنطن إلى قانون عام 2017 المعروف باسم «مواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات» (كاتسا) والذي ينص خصوصاً على فرض عقوبات تلقائية عندما تبرم دولة ما «صفقة كبرى» مع قطاع صناعة الأسلحة الروسية.
وكان التهديد بالعقوبات يخيّم على تركيا منذ تسلمها نظام الصواريخ الروسي العام الماضي، لكن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب امتنع حتى الآن عن تفعيلها. إلا أن الكونغرس وافق، الجمعة، بغالبية كبرى على قانون تمويل البنتاغون الذي يتضمن إجراءً يمهل السلطة التنفيذية 30 يوماً لمعاقبة أنقرة على شراء نظام «إس - 400» باعتبار أن هذه الصواريخ لا تتوافق مع أنظمة حلف شمال الأطلسي الذي تنتمي إليه تركيا.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».