تركيا تفرض إغلاقاً كاملاً 5 أيام اعتباراً من ليلة رأس السنة

تركيا ذاهبة إلى إغلاق كامل نهاية ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)
تركيا ذاهبة إلى إغلاق كامل نهاية ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

تركيا تفرض إغلاقاً كاملاً 5 أيام اعتباراً من ليلة رأس السنة

تركيا ذاهبة إلى إغلاق كامل نهاية ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)
تركيا ذاهبة إلى إغلاق كامل نهاية ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)

قررت تركيا فرض إغلاق كامل مدة 5 أيام اعتباراً من ليلة رأس السنة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حتى الرابع من يناير (كانون الثاني) المقبل، في إطار تدابير مواجهة التفشي الواسع لفيروس كورونا.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، فرض إجراءات عزل عام كامل لمدة خمسة أيام، يتواكب مع عطلة رأس السنة الجديدة، ويبدأ في التاسعة من مساء الجمعة 31 ديسمبر (كانون الأول) حتى الخامسة من فجر الاثنين 4 يناير، لـ«المحافظة على المكاسب التي جرى إحرازها لمواجهة وباء (كورونا)».
وقال إردوغان، في تصريحات ليل الاثنين - الثلاثاء، أعقبت اجتماع الحكومة التركية برئاسته، إن «الأمر بالبقاء في المنازل ضروري في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة للحد من تفشي وباء (كورونا)».
في السياق ذاته، قلل أطباء من فرض العزل العام لفترة قصيرة تقل عن الشهر، مؤكدين أن ذلك لن يؤدي إلى أي تغيير فيما يتعلق بتفشي الفيروس.
وقال الدكتور محمد جيهان، أستاذ الأمراض المعدية في مستشفى «حاجة تبه» التعليمي في أنقرة، إن «أي إغلاق يقل عن 28 يوماً لن تكون له فائدة، وإن ما يتردد من دعوات للإغلاق لمدة 15 يوماً قد يتسبب في أضرار أكثر من النفع الذي سيعود من هذه الخطوة».
في الوقت ذاته، أكد وير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، لنظيره الصيني وانغ يي، عزم أنقرة على شراء اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا. وأشاد جاويش أوغلو، في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني، باللقاح، ووصفه بـ«الفعال والآمن».
وترغب تركيا في شراء اللقاح الصيني، بشكل عاجل، وتسعى إلى تعزيز التعاون مع الصين في هذا المجال.
كان وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أكد الأسبوع الماضي، أن تطعيم الكوادر الطبية باللقاح المضاد لفيروس كورونا سيبدأ اعتباراً من أواخر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مشيراً إلى أن تركيا ستستقبل 3 ملايين جرعة من اللقاح خلال الأيام المقبلة من إجمالي 20 مليون جرعة تم التعاقد عليها مع الصين.
وأضاف كوجا أن التطعيم سيبدأ بالكوادر الطبية، ثم يبدأ في مرحلة لاحقة تطعيم المواطنين ممن يعانون أمراضاً مزمنة وأمراضاً في الجهاز التنفسي، لافتاً إلى أن الإصابات بالفيروس في تركيا ارتفعت 5 أضعاف الإصابات اليومية التي كانت تسجلها في فترة ذروة انتشار الفيروس في أبريل (نيسان) الماضي، كما ارتفعت الوفيات بنسبة 55 في المائة.
وحتى مساء الاثنين، سجلت تركيا 229 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 16 ألفاً و646 وفاة، كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى مليون و866 ألفاً و345 مصاباً، إثر تشخيص 29 ألفاً و617 حالة إصابة جديدة.
وقال وزير الصحة فخر الدين كوجا، عبر «تويتر»، أمس، إن عدد الحالات الحرجة اقترب من 6 آلاف يومياً، داعياً المواطنين إلى الابتعاد عن الأماكن المغلقة والمزدحمة، واتخاذ تدابير الوقاية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».