محقق انفجار المرفأ يبدأ الاستجواب.. وخليل وزعيتر يرفضان الحضور

عنصر من الجيش اللبناني في موقع انفجار مرفأ بيروت (رويترز)
عنصر من الجيش اللبناني في موقع انفجار مرفأ بيروت (رويترز)
TT

محقق انفجار المرفأ يبدأ الاستجواب.. وخليل وزعيتر يرفضان الحضور

عنصر من الجيش اللبناني في موقع انفجار مرفأ بيروت (رويترز)
عنصر من الجيش اللبناني في موقع انفجار مرفأ بيروت (رويترز)

يتجه الوزيران السابقان والنائبان في البرلمان اللبناني علي حسن خليل وغازي زعيتر لمقاطعة جلسة الاستماع إليهما في ملف تفجير المرفأ التي أعلن المحقق العدلي القاضي فادي صوان استدعائهما إليها بغرض الاستجواب، بالنظر إلى أنهما لم يتبلغا رسمياً، بحسب ما قال زعيتر، بموازاة انعقاد جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب اليوم، تتطرق إلى هذا الملف.
والوزيران السابقان المدعى عليهما في الملف خليل وزعيتر، هما نائبان في البرلمان اللبناني، ويتمتعان بحصانة برلمانية تستوجب الادعاء عليهما من قبل البرلمان ومقاضاتهما، وفق القانون اللبناني، بعد رفع الحصانة النيابية عنهما، وسط انقسام في تفسير القانون حول طبيعة الادعاء وصلاحيات القضاء فيه. ويترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي سيتطرق إلى الملف.
ووسط جدل قانوني وسياسي على خلفية الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى الوزيرين خليل (وزير المال الأسبق) وزعيتر (وزير الأشغال الأسبق) ووزير سابق ثالث هو يوسف فنيانوس، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، يباشر اليوم الأربعاء، استجواب خليل وزعيتر غداً كمدعى عليهما، بتهمة «الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص»، وذلك بعدما تبلغا أصولاً عبر مراسلة الأمانة العامة لمجلس النواب وكذلك على عنوان منزليهما.
لكن زعيتر نفى أن يكون قد تبلغ رسمياً استدعاءه. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم أتبلغ من أحد أي شيء، لا في بيتي ولا في سواه»، مؤكداً أنه لن يمثل طالما أنه لم يتبلغ رسمياً. وقال إن الفرضية القائلة بأنه سيقدم دفوعاً شكلية عبر محاميه أو شخصياً «هي أمور قيد الدرس»، مشدداً على أنه يلتزم الأصول القانونية والدستورية وسيعمل وفقاً لها.
وتختلف قضية زعيتر وخليل عن قضية فنيانوس الذي لا يشغل أي موقع رسمي ولا يتمتع بحصانة نيابية. وكان فنيانوس، وهو وزير سابق للأشغال، حضر أمس إلى القضاء بناء على ادعاء القاضي صوان عليه في ملف الانفجار، إلى قصر العدل في بيروت للاستماع إلى إفادته، وتبين أن الجلسة تأجلت إلى موعد يحدد لاحقاً على أن يتم تبليغه بموعدها أصولاً.
كما استدعى صوان رئيس الأركان السابق في الجيش اللواء المتقاعد وليد سلمان للاستماع إلى إفادته بصفة شاهد.
وتواصل السجال حول خطوة القاضي صوان، وفيما يعتبر بعض السياسيين أن القرار «انتقائي»، ورفضه «تيار المستقبل» و«حزب الله» و«حركة أمل»، حظي القرار بتأييد سياسي من أطراف أخرى.
واتهم رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة رئيس الجمهورية ميشال عون بخرق الدستور وبتسخير القضاء اللبناني. وفي حديث لقناة «LBCI»، اعتبر السنيورة أن هناك من يقصد تحويل النظام الديمقراطي في لبنان إلى نظام رئاسي، قائلاً: «من أول مجيء الرئيس عون وهو يشن حرباً على الطائف والحرب على الطائف هي حرب على اللبنانيين».
وأكد السنيورة أنه من حق المحقق العدلي القاضي فادي صوان التحقيق في هذا الملف، قائلاً: «جريمة انفجار المرفأ هي بمثابة جريمة العصر ومن حق الشعب اللبناني معرفة كامل الحقيقة». لكنه في المقابل، شدّد على أن التحقيق يجب أن يتمّ وفق الأصول الدستورية. وقال: «لا خيمة فوق رأس أحد».
ورأى المكتب السياسي لحزب «الكتائب اللبنانية» أمس في بيان أن «المنظومة تحاول إدخال القضاء في متاهات الاصطفافات من كل نوع لتطيح التحقيقات بالفساد والسرقات هرباً من الإصلاح، ولتطمس تورطها على قتل اللبنانيين وتفجيرهم في منازلهم الآمنة هرباً من المحاسبة».
وأعلن «الكتائب» عن رفضه لـ«الهجمة الممنهجة التي تمارس من أهل السلطة على القضاء وترهيبه لإسكاته عن ارتكاباتها»، داعياً المحقق العدلي فادي صوان «إلى استكمال عمله دون الرضوخ للضغوطات وتوسيع لائحته الاتهامية لتطال كل المتورطين والمتخاذلين عن حماية اللبنانيين مهما علا شأنهم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».