مبادرة مصرية لترشيد استخدام المياه بدعم أوروبي

تزامناً مع تعثر مفاوضات السد الإثيوبي

أطلقت وزارة الموارد المائية المصرية، أمس، مبادرة «سفراء المياه» لترشيد استهلاك المياه، بالتعاون مع مشروع «دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه» (ستارز)، الممول من الاتحاد الأوروبي.
وتتبنى الحكومة المصرية استراتيجية قومية لترشيد استهلاك المياه، وتوفير بدائل جديدة، حيث تعاني البلاد من شح في موارد المياه العذبة. ووفق تصريحات رسمية، فإنها دخلت مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنوياً.
وتأتي تلك المخططات تزامناً مع مفاوضات شاقة ومطولة تخوضها مصر مع إثيوبيا والسودان برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع اتفاق مُلزم ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على «النيل الأزرق»، الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة تأثيره على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب».
ووفق محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية المصري، فإن المبادرة الجديدة، تهدف إلى تعزيز انتماء طلبة المدارس والاستفادة من جهودهم في توعية مجتمعاتهم المحلية من خلال قيامهم بتطبيق ممارسات ترشيد استخدام المياه، وتوعية عائلاتهم وأصدقائهم بهذه الممارسات.
وتشمل المبادرة العديد من فئات المجتمع مثل طلاب المرحلة الابتدائية، وشباب الإعلاميين، والمدونين على شبكة الإنترنت، وطلاب وخريجي التعليم الفني والمهني، والجامعات، والقطاع الخاص، وغيرها من الفئات، بهدف الوصول لأكبر نسبة من قطاعات المجتمع المصري.
ومن المقرر تسليم عبد العاطي 40 طالباً على مستوى الجمهورية مهامهم كسفراء للمياه، في ضوء نتائج مسابقة «سفراء المياه»، والتي أُطلقت على صفحة مشروع «ستارز» في وسائل التواصل الاجتماعي. كما سيتم إطلاق مبادرة «سفراء المياه المزارعين»، ويسلم خلالها الوزير 30 مزارعاً من رواد الري الحديث على مستوى الجمهورية مهامهم كسفراء للمياه والمزارعين، في احتفالية خاصة ستقام لهذه المناسبة، وهم الفائزون بالمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه، والتي أُجريت على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.
وأوضح عبد العاطي، في بيان، أن نقل المعرفة من مُزارع إلى مُزارع آخر يُعد من أسهل وأسرع الطرق لتحقيق التوعية المطلوبة، مشيداً بجهود المزارعين في ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من خلال استخدام أنظمة الري الحديث، نظراً لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل: تعظيم إنتاجية المحاصيل، وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة ربحية المزارع، من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
وتنفذ الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تضم مشروعات لتحلية مياه البحر، وتحويل الأراضي الزراعية للري الحديث، ومعالجة مياه الصرف.