روسيا تواجه التضخم بضريبة على صادرات القمح

روسيا تواجه التضخم بضريبة على صادرات القمح
TT

روسيا تواجه التضخم بضريبة على صادرات القمح

روسيا تواجه التضخم بضريبة على صادرات القمح

قالت الحكومة الروسية إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وقع الثلاثاء قائمة من الأوامر التي ترمي إلى تحقيق الاستقرار لأسعار الغذاء، وهو ما يشمل حصة تصدير الحبوب وضريبة على تصدير القمح. وتستهدف الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها مسؤولون الاثنين لمواجهة زيادة أسعار المواد الغذائية محلياً، وذلك بعد أن انتقد الرئيس فلاديمير بوتين تأثير التضخم المفرط.
وقالت الحكومة في بيان إن روسيا، وهي من أكبر مصدري القمح في العالم، ستحدد حصة للشحنات العالمية من القمح والغاودار (الشيلم) والشعير والذرة، وهو ما يحد الصادرات عند 17.5 مليون طن في الفترة من 15 فبراير (شباط) إلى 30 يونيو (حزيران).
وقرر البلد أيضاً فرض ضريبة تصدير على القمح ستكون 25 يورو (30.4 دولار) للطن في إطار تلك الحصة بين 15 فبراير و30 يونيو. وتصدر روسيا القمح لمستوردين رئيسيين مثل تركيا ومصر وبنغلاديش.
وإذا تخطت أحجام الصادرات الحصة، سترتفع الضريبة على القمح إلى 50 في المائة من سعر الجمارك أو 100 يورو للطن، أيهما أعلى.
وقالت شركة سوفيكون للاستشارات الزراعية في مذكرة إن الضريبة قد تخفض صادرات القمح الروسية للفترة 2020 - 2021 بين مليوني وثلاثة ملايين طن إلى ما يتراوح بين 37.8 و38.8 مليون طن.
وأثارت الخطوة تقلباً لأسعار القمح العالمية، إذ يأتي الانخفاض المحتمل في الإمدادات المستقبلية في مواجهة توقعات بأن الصادرات ستتسارع قبل دخول الإجراءات حيز التنفيذ في منتصف فبراير.
وكان الاقتصاد الروسي تعرض لتقلبات شديدة خلال العام الجاري. وفي نهاية الشهر الماضي، عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي خلال 2020 و2021 في ظل أزمة كورونا، التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم. وتوقع أن يتراجع الاقتصاد الروسي هذا العام بنسبة 4 في المائة فقط، مقارنة بتوقعات تراجع سابقة 4.1 في المائة.
كذلك توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الروسي العام القادم بنسبة 2.5 في المائة، فيما كان قد توقع سابقاً أن يحقق نموا بنسبة 2.8 في المائة. ويرى الصندوق أن «تعافي الاقتصاد الروسي، الذي بدأ في الصيف، مهدد الآن بسبب زيادة معدلات الإصابة بكورونا واستئناف القيود (على الأنشطة الاقتصادية)، لكن هذه العوامل ستؤثر على الاقتصاد أقل مما كان الوضع في الربيع». وأشار إلى أن «مسألة تشديد القيود تؤثر على آفاق الانتعاش، كذلك تؤثر على ذلك التوترات الجيوسياسية»، لكن الأنباء الإيجابية حول تطوير لقاحات ضد كورونا ستحسن من آفاق الاقتصاد الروسي».
لكن المتحدث الصحافي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أكد الأسبوع الماضي أن تراجع أداء الاقتصاد في عام 2021 لن يكون قوياً مثلما حدث في العام الجاري. وقال إن «المستوى الحالي للديون والاحتياطي لدى روسيا يمثل أحد العوامل التي تضمن استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد»، مضيفاً: «للأسف، لن نكون قادرين على التحرر من التأثير السلبي للأزمة العالمية، ولكن بشكل عام هناك توقعات بأن التراجع العام المقبل لن يكون كما هو عليه في هذا العام»، متوقعاً أن يكون أداء الاقتصاد الروسي أفضل في العام القادم منه في العام الحالي.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.