عمالة بريطانيا تتقاذفها تداعيات الوباء وصعوبة «بريكست»

تسريح قياسي وسط أفق غائم

بلغ عدد العمالة التي سرحت في بريطانيا مستوى قياسياً مرتفعاً خلال 3 أشهر (رويترز)
بلغ عدد العمالة التي سرحت في بريطانيا مستوى قياسياً مرتفعاً خلال 3 أشهر (رويترز)
TT

عمالة بريطانيا تتقاذفها تداعيات الوباء وصعوبة «بريكست»

بلغ عدد العمالة التي سرحت في بريطانيا مستوى قياسياً مرتفعاً خلال 3 أشهر (رويترز)
بلغ عدد العمالة التي سرحت في بريطانيا مستوى قياسياً مرتفعاً خلال 3 أشهر (رويترز)

زاد معدل البطالة في بريطانيا مجددا في ثلاثة شهور حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما بلغ عدد العمالة التي جرى تسريحها مستوى مرتفعا قياسيا، حيث تأهبت الشركات لانتهاء برنامج الحكومة لدعم الوظائف ضمن إجراءات تخفيف تداعيات جائحة «كورونا» والذي جرى تمديده في نهاية المطاف حتى 2021.
وكشفت بيانات رسمية أن معدل البطالة بلغ 4.9 في المائة، ارتفاعا من 4.8 في المائة في ثلاثة شهور حتى سبتمبر (أيلول). لكن الزيادة كانت أقل حدة مما توقعه معظم خبراء الاقتصاد. وأشار استطلاع رأي أجرته «رويترز» إلى قفزة في المعدل إلى 5.1 في المائة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عدد العمالة التي جرى تسريحها سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 370 ألفا في الفترة بين أغسطس (آب) وأكتوبر الماضيين، رغم انكماش طفيف في أكتوبر فحسب.
وعلى مدى معظم الفترة التي شملتها البيانات المعلنة الثلاثاء، رفض وزير المالية ريشي سوناك دعوات بتمديد برنامجه الشامل لحفظ الوظائف بعد الموعد المقرر لنهايته في 31 أكتوبر، مما جدد مخاوف من زيادة معدل خسارة الوظائف.
لكن مع تعرض بريطانيا لموجة ثانية من حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، اضطر سوناك لإعلان في اللحظة الأخيرة عن تمديد البرنامج لمدة شهر، ثم عاد ومدده مجددا حتى نهاية مارس (آذار) 2021.
وتأتي نتائج العمالة في وقت تتأزم فيه مفاوضات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، ما قد يهدد مزيدا من الشركات والعاملين.
ومساء الاثنين، قال مصدر دبلوماسي أوروبي عقب الإحاطة التي قدمها كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، إن التكتل يرى الآن «طريقا ضيقا» لإبرام اتفاقية تجارية مع بريطانيا «بريكست» قبل نهاية العام.
وقال الدبلوماسي الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية إنه رغم التقييمات العامة المتشائمة من قبل قادة بريطانيا والاتحاد الأوروبي، «كان هناك بعض التقدم» في الأيام الأخيرة.
وتعهد الجانبان الأحد بمواصلة المفاوضات حول علاقاتهما المستقبلية، مما أهدر عدة أشهر بعد الموعد الذي كان مقررا لإبرام اتفاق. غير أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حذرت لندن مرة أخرى الاثنين من أنها لن تتخلى عن موقفها المتشدد بشأن المنافسة لإبرام اتفاق رغم أن هذا يشكل عائقا كبيرا في المحادثات.
وقالت فون دير لاين خلال فعالية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «المهم الآن هو الانتهاء من أهم سؤال وهو ما إذا كانت المملكة المتحدة تريد دخولا سلسا للسوق المشتركة (الأوروبية)»، وتابعت: «إنهم مرحب بهم. ولكن يجب عليهم اللعب وفقا لقواعدنا لأنها مسألة عدالة لشركاتنا في السوق المشتركة أو تحمل تكلفة الرسوم».
ويوم الاثنين، اتخذ المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطا أكثر مرونة خلال مؤتمر صحافي، واصفاً عدم التوصل إلى اتفاق بأنه «نتيجة محتملة». كما أن أي اتفاق يحتاج إلى التصديق، مع الأخذ في الاعتبار أن عملية الموافقة لن تحسم حتى آخر لحظة.
وفي سياق ذي صلة، حذر جيوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق ينظم العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين على خطط الشركة للاستثمار في بريطانيا.
وأضاف فوري في مقابلة مع خدمة «بي إن إن بلومبرغ» أن القرارات بشأن الاستثمار في بريطانيا ستتخذ على أساس مدى سهولة ممارسة الأعمال هناك بعد تنفيذ قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأشار في الوقت نفسه إلى أنه ليس لدى إيرباص أي خطط لغلق أو تقليص نشاط مصانعها في بريطانيا، وأنها ستجد طريقة للتعامل مع سيناريو الخروج من دون اتفاق عندما يحين الوقت.
ونقلت وكالة بلومبرغ عنه قوله: «على المدى القريب لسنا في موقف مضطرين فيه لاتخاذ قرارات. المصنع والأنشطة الموجودة في بريطانيا تؤدي عملها... أنا أنظر إلى الموقف على المدى الطويل، وما إذا كان استمرار نشاطنا بنفس الطريقة سيظل محتفظا بميزته التنافسية».
وكانت إيرباص في عهد رئيسها التنفيذي السابق توم أندريس قد عارضت بشدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحذرت من احتمال سحب استثمارات الشركة من بريطانيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين بروكسل ولندن.
من ناحيته تبنى فوري لهجة أكثر عملية منذ تولي رئاسة الشركة في أبريل (نيسان) 2019 في الوقت الذي يزيد فيه مخزونا من مستلزمات تشغيل مصنع لشركة في بريطانيا تحسبا لأي اضطراب في إمدادات المكونات القادمة من خارج بريطانيا بعد دخول قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي حيز التطبيق مع بداية الشهر المقبل.



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.