المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض يحذر من «موجة ثالثة»

الصين لقحت مليوناً من سكانها وتستعد للتوزيع عالمياً

رسم للتوعية في شوارع أدنبرة باسكوتلندا (د.ب.أ)
رسم للتوعية في شوارع أدنبرة باسكوتلندا (د.ب.أ)
TT

المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض يحذر من «موجة ثالثة»

رسم للتوعية في شوارع أدنبرة باسكوتلندا (د.ب.أ)
رسم للتوعية في شوارع أدنبرة باسكوتلندا (د.ب.أ)

حذر المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها، في تقريره الدوري الصادر صباح أمس (الاثنين)، من أن البيانات الأخيرة تنذر باحتمالات عالية بعودة الفيروس إلى الانتشار في موجة ثالثة، إذا لم تتخذ التدابير اللازمة لتقييد التحركات والتجمعات خلال عطلة نهاية السنة.
وجاء في تقرير المركز، الذي يتخذ من هلسنكي مقراً له وتنتمي إليه ٥٢ دولة أوروبية، أن معظم التدابير التي اتخذتها الحكومات خلال فترة العطلة الصيفية لم تكن كافية لمنع الموجة الثانية، التي أوقعت عدداً من الضحايا تجاوز العدد الذي أسفرت عنه الموجة الأولى.
وحذر المركز من الانجرار وراء الإفراط في التفاؤل مع بدايات حملات التلقيح التي لن تؤتي ثمارها حتى تتحقق المناعة الجماعية، ودعا إلى المزيد من الحيطة والتشدد في الإجراءات خلال فصل الشتاء، الذي لا يستبعد أن يشهد ارتفاعاً في شحنة الفيروس، وسرعة سريانه التي ستتزامن مع ذروة انتشار الفيروسات الموسمية الأخرى.
وفيما تستعد معظم الدول الأوروبية للمباشرة في حملات التلقيح مع حلول نهاية الشهر المقبل، بعد أسابيع من إطلاق الحملة البريطانية، أفادت الأنباء الواردة من بكين بأن الصين قد لقحت حتى الآن أكثر من مليون شخص بين الفئات الأكثر تعرضاً، وأنها ستباشر في الأيام المقبلة بإنتاج اللقاحات على نطاق واسع لتوزيعها على جميع المواطنين وعشرات الدول النامية في العالم.
كانت الهيئة الصينية الناظـمة للأدوية واللقاحات قد وافقت مؤخراً على الاستخدام الطارئ لثلاثة من اللقاحات التي تطورها المختبرات الصينية، كما أعلنت أنها باشرت بإنتاجها على نطاق واسع وتوزيعها داخل البلاد وخارجها من غير أن تنشر حتى الآن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.
يذكر أن الإمارات العربية المتحدة كانت قد باشرت باستخدام لقاح «سينوفارم» الصينية إلى جانب تسع دول أخرى، الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه قد أظهر فعالية بنسبة 86 في المائة بنتيجة اختبارات أولية أجريت على 30 ألف متطوع. وكانت الصين قد أعلنت أن لقاح «سينوفاك» أظهر فعالية بنسبة 90 في المائة بعد التجارب السريرية التي أجريت خلال المرحلتين الأوليين على 700 متطوع تناولوا جرعتين، فيما أشارت دراسة نشرتها مجلة «The Lancet» إلى أن هذا اللقاح يولد مضادات أقل من التي تتولد لدى المعافين من الفيروس.
تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة من اللقاحات الصينية الخمس التي بلغت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، ويجري اختبارها خارج الصين بسبب من عدم وجود العدد الكافي من المصابين، تعتمد التقنية التقليدية التي تستخدم الرواسب المعطلة من الفيروس لحقنها في الجسم كي يتدرب على معرفة الخطر، وإنتاج المضادات للقضاء عليه. وتؤكد الشركتان المنتجتان لهذه اللقاحات الثلاثة أنها لم ترصد آثاراً جانبية ذات أهمية لدى المتطوعين.
وفيما بدأت مقاطعات صينية عدة بتوزيع اللقاحات على الفئات الأكثر تعرضاً، باشرت الحكومة الصينية بتوزيع اللقاحات على الدول الأخرى، حيث تسلمت إندونيسيا نهاية الأسبوع الماضي 1.2 مليون جرعة من لقاح «كورونافاك» الذي شاركت في المرحلة الثالثة من تجاربه السريرية على المتطوعين، ومن المنتظر أن تتسلم 1.8 مليون جرعة الشهر المقبل من أصل 50 مليون جرعة اتفقت مع الصين للحصول عليها.
كانت نائبة رئيس الوزراء الصينية سون شونيام، قد صرحت أمس خلال زيارة تفقدية لمصانع الشركات الكبرى للأدوية، أنه لا بد من الاستعداد لمرحلة من الإنتاج المكثف على نطاق واسع، وأعلنت أن حوالي 19 مليون شخص من الفئات الأكثر تعرضاً سيجري تلقيحهم قبل نهاية الشهر الحالي.
ويقول الخبراء إنه في حال تأكدت فعالية اللقاحات الصينية ستكون لها عدة مزايا مقارنة باللقاحات الغربية من حيث سهولة نقلها وتخزينها، وأيضاً من حيث سعرها، ويتوقعون أن يعكس توزيع اللقاحات على الصعيد العالمي الخارطة الإنمائية المعروفة، بحيث تستحوذ الدول الغنية على اللقاحات الغربية، في حين تتجه الصين، بفضل قدرتها الإنتاجية الضخمة وتدني أسعار لقاحاتها، إلى تزويد بلدان جنوب شرقي آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
يجدر التذكير بأن الصين قد قدمت حتى الآن قروضاً بقيمة مليار دولار لبلدان أميركا اللاتينية والكاريبي لشراء لقاحاتها، وأن الرئيس الصيني تشي جينبينغ، أكد عدة مرات أن بلاده تعتبر اللقاحات «ذات منفعة عالمية»، وأنها ستضعها في تصرف البلدان التي تطلب الحصول عليها. وإذ يعتبر المراقبون أن هذه «الدبلوماسية اللقاحية» ستعزز نفوذ الصين في المناطق التي تتمدد فيها استراتيجياً، ينبه البعض إلى أنها قد تكون أيضاً محفوفة بالمخاطر على سمعتها، إذا تبين لاحقاً أن لقاحاتها ليست بالمستوى المطلوب على صعيد السلامة والفعالية، كما حصل مع المواد ومستلزمات الحماية الصحية التي وزعتها خلال موجة الوباء الأولى.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.