المبعوث البريطاني الجديد: لا حل عسكرياً للأزمة السورية

أكد دعم لندن دور المبعوث الأممي لإيجاد تسوية سياسية

نازحون في ريف إدلب شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)
نازحون في ريف إدلب شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

المبعوث البريطاني الجديد: لا حل عسكرياً للأزمة السورية

نازحون في ريف إدلب شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)
نازحون في ريف إدلب شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)

قال المبعوث البريطاني الجديد جوناثان هارغريفز، إن لا حل عسكرياً للأزمة السورية، مؤكداً أن «الحل السياسي» عبر دعم مهمة المبعوث الأممي غير بيدرسن، لتحقيق السلام وإرساء الاستقرار والأمن المستدام لصالح سوريا.
وقال هارغريفز على موقع «تويتر»، أمس، «أبدأ من اليوم عملي كممثل خاص للمملكة المتحدة إلى سوريا. وبعد مرور 3 سنوات من عملي مديراً للتنمية ومشرفاً على برنامج الاستجابة البريطاني بقيمة 3.3 مليار جنيه إسترليني للأزمة السورية الراهنة، شاهدت بنفسي كيف أن هذا الصراع الخطير هو مأساة إنسانية كبيرة قبل أي اعتبار آخر، وذات آثار مدمرة على العديد من المواطنين السوريين».
وإذ أشار إلى اقتراب الذكرى العاشرة لبدء الاحتجاجات السلمية، قال: «يستمر النزيف البشري في التسارع بلا توقف أو تؤدة. ومع حلول فصل الشتاء القاسي، تزداد ندرة الغذاء والوقود في الداخل السوري مع ارتفاع التكاليف. يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن عدد المواطنين السوريين الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية قد بلغ 13 مليون شخص، بزيادة مليوني شخص عن الفترة نفسها من العام الماضي. إنني فخور بأن المملكة المتحدة لا تزال في طليعة الاستجابة الإنسانية لتلك الأزمة الكبيرة، مع التركيز على الأفراد الذين هم في أمس الحاجة إليها أينما كانوا. ونحن نعلن عن التزامنا المتواصل بمساعدة اللاجئين السوريين في كل من تركيا، والأردن، ولبنان، وغير ذلك من المجتمعات الأخرى المضيفة لهم. إذ ليس من الآمن حتى الآن الإقدام على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم».
وتابع المبعوث البريطاني الجديد: «الأزمة السورية في معناها الأصيل هي كارثة من صناعة الإنسان، ولا يمكن لها أن تنتهي إلا باعتماد الوسائل السياسية دون العسكرية. وسأواصل دعم السيد غير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، مع العملية السياسية التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام وإرساء الاستقرار والأمن المستدام لصالح سوريا وصالح الشعب السوري. ولا بد للانتهاكات المروعة للقانون الإنساني، والدولي، وقانون حقوق الإنسان في سوريا أن تتوقف تماماً. ولسوف تتخذ المملكة المتحدة كل ما في وسعها من تدابير من أجل محاسبة نظام بشار الأسد وأنصاره على تلك الفظائع التي ارتكبت في حق الشعب السوري».
وكان سلفه مارتن لنغدن كتب في ختام مهماته أن سوريا أصبحت على «حافة الهاوية»، وحذر من وعكة سياسية كبيرة ستعصف بها، واصفاً ما يجري للشعب السوري بـ«وصمة العار في وقت لا يملك فيه نظام الأسد أو موالوه إجابات موثوقة عن الطريقة التي يمكن من خلالها إصلاح تلك المشكلات».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.