اليابان تعيد النظر في استراتيجيتها لمكافحة الوباء

وعدت بدعم إضافي للطواقم الطبية

TT

اليابان تعيد النظر في استراتيجيتها لمكافحة الوباء

حض رئيس الوزراء الياباني أمس (الاثنين) مواطنيه على إعادة النظر في مشاريع عطلهم، وعلق حملة سياحة داخلية مثيرة للجدل فيما يواجه الأرخبيل تزايدا في حالات الإصابة بفيروس «كورونا». وتعهد يوشيهيدي سوغا أيضا تقديم دعم إضافي للطواقم الطبية والمؤسسات التي تواجه موجة ثالثة من الإصابات في اليابان. ووعد بزيادة الإعانات للمطاعم والشركات التي تواجه صعوبات بسبب الوباء.
وشهد سوغا الذي تولى مهامه في سبتمبر (أيلول)، تراجعا في شعبيته وخصوصاً بسبب إدارته للأزمة ورفضه الأخذ بالدعوات إلى وقف حملة «اذهب للسفر» التي تروج للسياحة الداخلية. وتراجع عن موقفه أمس بضغط من المستشارين الطبيين الحكوميين. وقال سوغا خلال اجتماع خاص للحكومة حول إجراءات مكافحة الوباء: «لقد قررنا اتخاذ أقوى الإجراءات الممكنة لوقف انتشار العدوى خلال نهاية العام، ولتخفيف العبء عن المؤسسات الطبية، والتأكد من أنكم جميعا ستتمكنون من استقبال العام الجديد بهدوء».
وأعلن أن برنامج دعم السفر الداخلي سيعلق بين 28 ديسمبر (كانون الأول) الجاري و11 يناير (كانون الثاني) المقبل على أن يدخل حيز التنفيذ في وقت أبكر في المناطق التي تسجل إصابات أعلى بما يشمل العاصمة طوكيو. وحض أيضا المواطنين على «إعادة النظر بعناية» في خطط الزيارات إلى الأسرة خلال موسم الأعياد لخفض مخاطر انتشار الفيروس.
تأتي هذه الدعوة فيما سجلت اليابان ارتفاعا في عدد الإصابات، مع حوالى ثلاثة آلاف حالة جديدة في اليوم، فيما قال أطباء وممرضات إنهم يعملون بأقصى طاقاتهم في بعض المناطق. وكانت اليابان بمنأى نسبيا حتى الآن من انتشار الفيروس مقارنة مع دول أخرى مع 177 ألفا و960 إصابة و2584 وفاة سجلت منذ ظهور أول حالة في يناير بحسب الأرقام الرسمية. وتجنبت إجراءات العزل المشدد التي اعتمدت في أماكن أخرى من العالم.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه التلفزيون العام أن 81 في المائة من الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم لم تكن لديهم نية السفر أو زيارة عائلاتهم خلال فترة رأس السنة.
ومع تراجع الحالات خلال الصيف، أطلقت الحكومة حملات لتشجيع السفر والخروج إلى المطاعم، لكن ذلك أدى إلى ارتفاع الإصابات.
وتراجعت نسبة الدعم لسوغا 17 نقطة في الشهر الماضي لتصل إلى 40 في المائة بحسب استطلاع للرأي نشرته أول من أمس (الأحد) صحيفة «ماينيشي شمبون» فيما عبر العديد ممن استطلعت آراؤهم عن استيائهم من الطريقة التي تدير فيها السلطة الأزمة الصحية.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.