صوان يلوّح بإجراءات ضد دياب والوزراء في حال امتناعهم عن المثول أمامه

TT

صوان يلوّح بإجراءات ضد دياب والوزراء في حال امتناعهم عن المثول أمامه

ما إن تبلغ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، امتناع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين، عن المثول أمامه لاستجوابهم كمدعى عليهم بالتقصير والإهمال، حتى رفع مستوى تحديه لهم، وسارع إلى تحديد مواعيد جديدة لاستجوابهم، ملوحاً باتخاذ الإجراءات القانونية التي يستجوبها التحقيق بحقهم، والتي سيعلن عنها في حينه.
اللافت أن القاضي صوان خالف توقعات الكثيرين، الذين رجحوا أن يسلك خيار التنحي، إذ أكد مصدر قضائي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن المحقق العدلي «لم يطلب موعداً جديداً من رئيس الحكومة، بل سارع هو إلى تحديد موعد عند الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة المقبل، لاستجواب دياب في مقر إقامته الرسمي»، مشيراً إلى أن صوان «يطبق نص المادة 85 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تحتم على قاضي التحقيق أن ينتقل شخصياً إلى مقرات كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، عندما يستوجب الأمر الاستماع إليهم أو استجوابهم في أي معرض ملف قضائي».
كما حدد المحقق العدلي أيضاً، مواعيد جديدة للوزراء السابقين، إذ استدعى وزير المال السابق علي حسن خليل إلى جلسة استجواب غداً الأربعاء، ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، إلى جلسة تحقيق بعد غد الخميس، ووزير الأشغال الأسبق غازي زعيتر، إلى جلسة مماثلة يوم الجمعة المقبل.
ولا يبدو أن قائمة الادعاء على وزراء وسياسيين ستقف عند الأسماء الأربعة، وأوضح المصدر القضائي أن القاضي صوان «سيستجوب المسؤولين المذكورين بالاستناد إلى ما توفر بحقهم من شبهات ارتكابهم جرماً جزائياً، وليس بما يتعلق بمسؤولياتهم السياسية المتعلقة بالإخلال بواجباتهم الوظيفية، التي تقع ضمن سلطة مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
وجزم بأنه «في حال رفض رئيس الحكومة استقبال القاضي صوان هذه المرة، وفي حال امتنع الوزراء المذكورون عن المثول أمامه مرة جديدة، لن يتردد باتخاذ القرار الذي يستدعيه التحقيق، بينها مذكرات الإحضار أو التوقيف الغيابي، أو تضمين مضبطة الاتهام الجرائم التي اقترفوها وإحالتهم على المجلس العدلي من دون توقيف»، لافتاً إلى أن «الملاحقات قد لا تقف عند الرئيس حسان دياب والوزراء الثلاثة دون سواهم من السياسيين، بل ستشمل كل من تتوفر الأدلة عن دور لهم بالتقصير والإهمال والتسبب بوفاة الأبرياء».
لائحة الاستدعاءات تبدو طويلة، وهي مرشحة لتتضمن مسؤولين أمنيين وعسكريين، فبعد استجواب مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه الأسبوع الماضي، قرر القاضي صوان إجراء مقابلة بين صليبا والرائد في جهاز أمن الدولة جوزف النداف (موقوف في الملف) يوم الخميس المقبل، كما استدعى المحقق العدلي رئيس الأركان السابق في الجيش اللبناني اللواء وليد سلمان، إلى جلسة تحقيق، واستجوابه غداً الأربعاء.
في هذا الوقت تسلم المحقق العدلي، أمس، كتاباً من أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر، رداً على الادعاء على النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وكشفت مصادر مطلعة على فحوى الرسالة لـ«الشرق الأوسط»، أن أمين عام البرلمان «أبلغ المحقق العدلي أنه ارتكب مخالفة واضحة للمادة 40 من الدستور، عبر ادعائه على نواب من دون موافقة المجلس النيابي»، وقالت المصادر إن صوان «بصدد الرد على هذا الكتاب، والتأكيد أنه يلاحق النائبين المذكورين على جرائم جزائية ارتكبوها خلال ولايتهم الوزارية، ولا يلاحقهم كنواب، خصوصاً أن نص المادة الدستورية واضح ويفسر نفسه بنفسه».
وتنص المادة 40 على أنه «لا يجوز في أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس، أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس، ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود)».
في غضون ذلك، أعلن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، تنحيه عن متابعة النظر في ملف انفجار المرفأ بصفته مدعياً عدلياً في القضية، لوجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازي زعيتر (متأهل من شقيقة عويدات)، الذي ادعى عليه المحقق العدلي القاضي فادي صوان.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأنه وفقاً للقانون، تعود صلاحية متابعة التحقيق فيما خص دور النيابة العامة التمييزية في الملف إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، الذي سيتابع التحقيق في الشق المتعلق بالنيابة العامة.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.