صوان يلوّح بإجراءات ضد دياب والوزراء في حال امتناعهم عن المثول أمامه

TT

صوان يلوّح بإجراءات ضد دياب والوزراء في حال امتناعهم عن المثول أمامه

ما إن تبلغ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، امتناع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين، عن المثول أمامه لاستجوابهم كمدعى عليهم بالتقصير والإهمال، حتى رفع مستوى تحديه لهم، وسارع إلى تحديد مواعيد جديدة لاستجوابهم، ملوحاً باتخاذ الإجراءات القانونية التي يستجوبها التحقيق بحقهم، والتي سيعلن عنها في حينه.
اللافت أن القاضي صوان خالف توقعات الكثيرين، الذين رجحوا أن يسلك خيار التنحي، إذ أكد مصدر قضائي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن المحقق العدلي «لم يطلب موعداً جديداً من رئيس الحكومة، بل سارع هو إلى تحديد موعد عند الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة المقبل، لاستجواب دياب في مقر إقامته الرسمي»، مشيراً إلى أن صوان «يطبق نص المادة 85 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تحتم على قاضي التحقيق أن ينتقل شخصياً إلى مقرات كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، عندما يستوجب الأمر الاستماع إليهم أو استجوابهم في أي معرض ملف قضائي».
كما حدد المحقق العدلي أيضاً، مواعيد جديدة للوزراء السابقين، إذ استدعى وزير المال السابق علي حسن خليل إلى جلسة استجواب غداً الأربعاء، ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، إلى جلسة تحقيق بعد غد الخميس، ووزير الأشغال الأسبق غازي زعيتر، إلى جلسة مماثلة يوم الجمعة المقبل.
ولا يبدو أن قائمة الادعاء على وزراء وسياسيين ستقف عند الأسماء الأربعة، وأوضح المصدر القضائي أن القاضي صوان «سيستجوب المسؤولين المذكورين بالاستناد إلى ما توفر بحقهم من شبهات ارتكابهم جرماً جزائياً، وليس بما يتعلق بمسؤولياتهم السياسية المتعلقة بالإخلال بواجباتهم الوظيفية، التي تقع ضمن سلطة مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
وجزم بأنه «في حال رفض رئيس الحكومة استقبال القاضي صوان هذه المرة، وفي حال امتنع الوزراء المذكورون عن المثول أمامه مرة جديدة، لن يتردد باتخاذ القرار الذي يستدعيه التحقيق، بينها مذكرات الإحضار أو التوقيف الغيابي، أو تضمين مضبطة الاتهام الجرائم التي اقترفوها وإحالتهم على المجلس العدلي من دون توقيف»، لافتاً إلى أن «الملاحقات قد لا تقف عند الرئيس حسان دياب والوزراء الثلاثة دون سواهم من السياسيين، بل ستشمل كل من تتوفر الأدلة عن دور لهم بالتقصير والإهمال والتسبب بوفاة الأبرياء».
لائحة الاستدعاءات تبدو طويلة، وهي مرشحة لتتضمن مسؤولين أمنيين وعسكريين، فبعد استجواب مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه الأسبوع الماضي، قرر القاضي صوان إجراء مقابلة بين صليبا والرائد في جهاز أمن الدولة جوزف النداف (موقوف في الملف) يوم الخميس المقبل، كما استدعى المحقق العدلي رئيس الأركان السابق في الجيش اللبناني اللواء وليد سلمان، إلى جلسة تحقيق، واستجوابه غداً الأربعاء.
في هذا الوقت تسلم المحقق العدلي، أمس، كتاباً من أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر، رداً على الادعاء على النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وكشفت مصادر مطلعة على فحوى الرسالة لـ«الشرق الأوسط»، أن أمين عام البرلمان «أبلغ المحقق العدلي أنه ارتكب مخالفة واضحة للمادة 40 من الدستور، عبر ادعائه على نواب من دون موافقة المجلس النيابي»، وقالت المصادر إن صوان «بصدد الرد على هذا الكتاب، والتأكيد أنه يلاحق النائبين المذكورين على جرائم جزائية ارتكبوها خلال ولايتهم الوزارية، ولا يلاحقهم كنواب، خصوصاً أن نص المادة الدستورية واضح ويفسر نفسه بنفسه».
وتنص المادة 40 على أنه «لا يجوز في أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس، أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس، ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود)».
في غضون ذلك، أعلن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، تنحيه عن متابعة النظر في ملف انفجار المرفأ بصفته مدعياً عدلياً في القضية، لوجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازي زعيتر (متأهل من شقيقة عويدات)، الذي ادعى عليه المحقق العدلي القاضي فادي صوان.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأنه وفقاً للقانون، تعود صلاحية متابعة التحقيق فيما خص دور النيابة العامة التمييزية في الملف إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، الذي سيتابع التحقيق في الشق المتعلق بالنيابة العامة.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.