موسكو لـ«قوات سوريا الديمقراطية»: إخلاء عين عيسى أو «سيناريو عفرين»

TT

موسكو لـ«قوات سوريا الديمقراطية»: إخلاء عين عيسى أو «سيناريو عفرين»

قالت مصادر سورية إن موسكو وضعت «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» الكردية - العربية المدعومة من واشنطن، في بلدة عين عيسى بريف الرقة، أمام خيارين: إما تسليم عين عيسى للنظام السوري، وإما تكرار «سيناريو عفرين» عبر إعطاء ضوء أخضر للجيش التركي لشن عملية عسكرية مع فصائل سورية موالية له.
وقيل قبل أيام بحصول اتفاق بين دمشق وموسكو و«قسد» تضمن تشكيل 3 نقاط حول عين عيسى، وسط تردد أنباء عن تعثر الترتيبات بسبب رفض «قسد» الخروج من عين عيسى. وأفادت شبكة «شام» المعارضة بأن «الإعلام الروسي يفيد بأن (قسد) باتت أمام خيارين: الأول يمكن تسميته (خيار عفرين) حين أصر التنظيم على القتال والدفاع عن تلك المدينة في ريف حلب الشمالي الغربي، ومن ثم خسارتها بسبب التفوّق التركي بالأسلحة والعتاد. وأما الخيار الآخر فتسليم المدينة للنظام وعودة مؤسسات الدولة السورية والسكان النازحين إليها بشكل كامل، وهو ما يعمل عليه الجانب الروسي الذي طلب من (قسد) تسليم المدينة للنظام وإنشاء مربع أمني في المدينة على غرار مدينتي الحسكة والقامشلي لقطع الطريق على أي عملية تشنها فصائل (نبع السلام) والجيش التركي».
على صعيد آخر، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» شرقي الفرات، تشهد نشاطاً متواصلاً بشكل كبير جداً لخلايا تنظيم «داعش»، دون أي تحرك فعلي لـ«قسد» والتحالف للحد من هذا النشاط، «حيث إن العمليات والحملات الأمنية الدورية لم ترتق للمستوى المطلوب إطلاقاً». وفي هذا السياق، أحصى «المرصد» منذ بداية الشهر 20 عملية عسكرية وغير عسكرية قامت بها خلايا التنظيم في كل من دير الزور والحسكة وحلب.
وكان «المرصد» أشار إلى شن الطيران الروسي والسوري غارات على «داعش» في البادية السورية، تزامناً مع تمشيط قوات برية تابعة لقوات النظام وروسيا قطاعات عدة في تلك المنطقة، حيث استهدفت الطائرات مواقع وتحصينات لعناصر التنظيم ضمن الحدود الإدارية لمحافظات الرقة وحماة وحمص.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.