مباحثات إماراتية ـ إسرائيلية للتعاون في البنية التحتية والنقل

تل أبيب تتطلع للعمل المشترك في السكك الحديدية والقطارات السريعة

جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقد أمس (وام)
جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقد أمس (وام)
TT

مباحثات إماراتية ـ إسرائيلية للتعاون في البنية التحتية والنقل

جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقد أمس (وام)
جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقد أمس (وام)

بحث سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، مع ميري ريغيف وزيرة المواصلات وسلامة الطرق لدولة إسرائيل، سبل تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية والنقل بين البلدين، على ضوء توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام.
وأكد المزروعي - خلال اللقاء الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي - حرص الإمارات على مواكبة التطورات والمستجدات العالمية، والاستفادة من تكنولوجيا المستقبل بمختلف مراحل عملها، بما يعزز من مكانتها في تحقيق الريادة العالمية وصولاً إلى مئوية الإمارات، مشيراً إلى دور مثل هذه اللقاءات في النهوض بقطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتوثيق العلاقة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.
من جهتها قالت ميري ريغيف: «توجد 17 شركة وطنية في دولة إسرائيل، يمكن من خلالها تعزيز العمل المشترك في المجالات المتعلقة بالسكك الحديدية والقطارات السريعة ومشروعات البنية التحتية».
وناقش الجانبان خلال اللقاء - الذي حضره مسؤولون رفيعو المستوى من الوزارتين - أوجه التعاون في مجال النقل الذكي وتكامل وسائل النقل، والتي قطعت الدولتان فيها خطوات متقدمة في بنائها لرفع كفاءة النقل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب استعراض التوجهات والخطط المستقبلية الداعمة للتحول نحو استخدام المركبات ذاتية القيادة والمركبات الصديقة للبيئة، والتي تدعم تطلعات الدولتين فيما يتعلق بالسلامة والأمان على الطرقات، من خلال ضمان السلامة المرورية وخفض نسبة التلوث.
كما تم بحث أوجه التعاون المشترك في مجال تطوير التشريعات المرتبطة بالبنية التحتية والنقل البحري والبري، وتبادل الخبرات في مجال النقل السككي، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين الدولتين في الأنشطة المتعلقة بالمنظمة البحرية العالمية، في إطار سعي الطاقة والبنية التحتية إلى تبادل المعارف والخبرات، والسعي للتطوير المستمر، والتميز مع الشركاء والجهات المعنية، الأمر الذي يسهم في رسم ملامح الخمسين عاماً المقبلة من الإنجازات الطموحة.
وأكد الجانبان - وفقاً لما نقلته وكالة أنبار الإمارات (وام) - أهمية الاتفاق الإبراهيمي للسلام في فتح آفاق جديدة للازدهار والتنمية الشاملة المستدامة، متطلعين إلى أن تتسم المرحلة المقبلة بمزيد من التطور والنماء والازدهار بكافة المجالات، ومنها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل التي بدورها تشكل العمود الفقري للتنمية الشاملة وتعزيز الاقتصادات الوطنية، بينما رحب الجانبان بإجراء زيارات ميدانية متبادلة بين البلدين، للاطلاع على أفضل التجارب، وتعزيز فرص التعاون بين البلدين.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».