قناة تلفزيونية غامضة تابعة لـ«داعش» تظهر على الإنترنت

محطة «البيان» على «إف إم» تحمل صوت المتطرفين

شاشة «داعش» في فيلم ترويجي لبرامجها على الإنترنت أول من أمس («الشرق الأوسط»)
شاشة «داعش» في فيلم ترويجي لبرامجها على الإنترنت أول من أمس («الشرق الأوسط»)
TT

قناة تلفزيونية غامضة تابعة لـ«داعش» تظهر على الإنترنت

شاشة «داعش» في فيلم ترويجي لبرامجها على الإنترنت أول من أمس («الشرق الأوسط»)
شاشة «داعش» في فيلم ترويجي لبرامجها على الإنترنت أول من أمس («الشرق الأوسط»)

بدأ عدد من الحسابات المرتبطة بمتطرفين على موقع «تويتر» يوم الجمعة بنشر رابط لموقع khilafalive.info الإلكتروني مع توضيح أنه «الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤيدي تنظيم داعش». واستضاف الموقع مجموعة مختارة من المحطات التلفزيونية والإذاعية، تضمنت مقاطع دعائية مصورة لـ«داعش» وأناشيد للمتطرفين. وتمكن المستخدمون من «التحدث» مع غيرهم من المشاهدين. وكان من الملاحظ زعم قناتين أنهما ستبثان قريبا «مباشرة» من «الخلافة».
وازدادت التكهنات على «تويتر» بتدشين التنظيم المتطرف لقناة تلفزيونية موجهة لمشاهدين دوليين في إطار تطلع التنظيم نحو الابتعاد عن انتهاج أسلوب حركات التمرد والاقتراب من نهج الدولة. وتم تناقل الأحاديث عن «قناة (داعش) التلفزيونية» لبضعة أيام. وذكر موقع «فوكاتيف» الإخباري أن أمر تدشين القناة قد أثير بعد نشر مقطع مصور على منتديات متطرفة.
وكان تنظيم داعش قد أنشأ بالفعل عددا من هيئات البث من بينها محطة إذاعية على تردد «إف إم» تحمل اسم محطة «البيان» في مدينة الموصل العراقية، ومحطة تلفزيونية فضائية باسم «التوحيد» تبث من ليبيا. ويبدو أن تدشين موقع إلكتروني يبث قنوات على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع حول العالم مؤشر على تنامي طموح التنظيم.
ولم يكن واضحا من الذي يقف وراء هذا الموقع الإلكتروني تحديدا، لكن قال جيه إم بيرغر، المحلل المتابع للحركات المتطرفة على الإنترنت، إن الموقع الإلكتروني كان موجودًا منذ بعض الوقت، لكن لم تعلن عنه أي من منابر التنظيم الرسمية ولا علقت عليه من قبل. وقال بيرغر: «تقديري هو أن هذا من عمل أحد المعجبين بالتنظيم»، مشيرا إلى تدشين الموقع على أيدي مؤيدين غير رسميين لتنظيم داعش ليس لديهم أي صفة رسمية.
ولم تقدم بيانات تسجيل الموقع الكثير، حيث أوضحت فقط أن النطاق تم تسجيله من خلال شركة أسترالية. وبعد ظهيرة يوم الجمعة بدت الكثير من المقاطع المصورة معطلة، وفيما بعد لم يصبح الدخول على الموقع الإلكتروني متاحا.
* خدمة «واشنطن بوست»



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.