رئيس وزراء ليبيا يكشف عن تلقيه تهديدات بالاغتيال

وزراء «الإخوان» مستمرون رغم قرار سحبهم

رئيس الحكومة الليبية
رئيس الحكومة الليبية
TT

رئيس وزراء ليبيا يكشف عن تلقيه تهديدات بالاغتيال

رئيس الحكومة الليبية
رئيس الحكومة الليبية

أعلن علي زيدان، رئيس الوزراء الليبي، عن تلقيه تهديدات باغتياله من جهات لم يحددها إذا لم يستقل طواعية من منصبه، بينما كشف أعضاء في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن الانقسام ما زال سيد الموقف داخل المؤتمر بشأن مصير الحكومة، في وقت يتحدى فيه وزراء محسوبون على حزب العدالة والبناء الذراع لسياسية لجماعة الإخوان قرار الحزب بسحبهم من الحكومة ويواصلون مهام عملهم.
وعقد المؤتمر الوطني، الذي يعد أعلى سلطة دستورية وسياسية في البلاد، جلسة أمس بمقره الرئيس بالعاصمة الليبية طرابلس، خصصها لمناقشة التقرير النهائي الخاص بخارطة الطريق، وإصلاحات المؤتمر. وقالت وكالة الأنباء المحلية إن الجلسة رُفعت لإفساح المجال أمام ممثلي الكتل للتشاور حول النقاط المطروحة ضمن الخارطة، في ما يتعلق بالاستحقاق الدستوري وحكومة زيدان وإصلاحات المؤتمر وبرنامج الإنقاذ الوطني.
وبدا أمس أن وزراء إسلاميين، من بينهم وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي، يتحدون قرار الحزب المعلن بشأن سحبهم من الحكومة احتجاجا على أدائها، حيث ترأس العروسي اجتماعا موسعا بطرابلس لمناقشة ميزانية الوزارة للعام الحالي. وأعلن زيدان أن الوزراء التابعين لحزب العدالة والبناء اختاروا البقاء في الحكومة، ولم يستقيلوا منها استجابة لطلب الحزب. وأضاف في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس «وزراء العدالة والبناء كانوا معنا، ومنذ أعلنت الأحزاب تجميد عملها منذ أشهر كنت أعدهم وزراء مستقلين. وابتعدت عن التشاور مع الأحزاب لكونها لها وزراء في الحكومة، والآن الحزب اختار أن يسحب وزراءه، وخيرنا الوزراء بين أن يبقوا أو يلبوا طلب حزبهم؛ فإن قرروا البقاء فهم مرحب بهم وعلاقتنا بهم كانت جيدة».
وأوضح أن وزير الكهرباء طلب الاستقالة منذ فترة لظروف شخصية لأنه لا يريد الاستمرار، مضيفا «وطلبت منه البقاء لظروف البلاد، وقبل أن يبقى. وأكدت له مجددا أن يبقى حتى نصل إلى مرحلة نستطيع أن نعفيه فيها من المهمة، وقبل الأمر بعفوية وود، وما زال يمارس أعماله، وليست لدينا أي نية للاستغناء عنه».
يشار إلى أن حزب الإخوان أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنه منح مهلة أقصاها أسبوعان لزيدان لحين تكليف من يقوم مقام الوزراء حرصا على المصلحة الوطنية، مشيرا إلى أن الوزراء قبلوا ذلك؛ مما يفسر حضورهم أول من أمس لجلسة الحكومة الطارئة.
وأعرب زيدان عن انزعاجه من حملات التشويه التي يتعرض لها أخيرا، وقال «حاولت أن أنأى بنفسي عن المماحكات، ومن يتحدثون في وسائل الإعلام، وبعضهم يتحدث عن علي زيدان سواء بحق أو كذب أو تزييف، ووصل بهم الأمر لحد أنهم قالوا إن زيدان يحابي الأزلام (أنصار النظام السابق) وإنني زلم».
ومضى إلى القول «أنا عندما عارضت القذافي كنت شابا، وأمضيت 60 في المائة من عمري في معارضته علنا ولم أهتز ولم أتراجع ولم أتزعزع، رغم غياب أي إمكانيات لدي. ولم أساوم القذافي أو ادخل معه في صفقات». وتابع «جئنا لهذا الموقع لأجل الوطن، وإذا غادرناه فسنغادر من أجل الوطن.. ولم يكن هذا المكان أملا لي أو غاية»، مبديا استهجانه لتحول موقع رئيس وزراء ليبيا إلى سوق للمساومات يبحث عن أي من كان ليحل فيه. وزاد «نحن كحكومة خطتنا كانت لأربعة عشر شهرا وتنتهي يوم 20 أو 24 فبراير (شباط) المقبل، وقلت بأنني سأستقيل في حين وجود من يستطيع الاستلام مني، لكنني لن أترك الوطن في سبيل المساومات والمتنافسين من أجل الحكم بأي ثمن».
وأضاف «وإذا رأى أعضاء المؤتمر أن تغادر الحكومة دون عسف أو إجبار أو إرغام، فالحكومة ستسلم لمن يكلف بعدها.. ولكن أن يأتي أحد ويهدد بالاغتيال، وإن لم تجر إقالته في القاعة فسيجري اغتياله خارجها، فهذا مرفوض.. وهذا الكلام قيل في قاعة المؤتمر وقيل لعضوات وصرحن بذلك. نحن نريد للشعب الليبي أن يقول ما يريد دون عسف، ولكن أن يجري بطريقة ديمقراطية، وأن يتحقق مبدأ التداول السلمي للسلطة».
في غضون ذلك، وفيما يستعد الجيش الليبي لدخول مدينة سبها في الجنوب لمواجهات جماعات تابعة لنظام العقيد الراحل معمر القذافي، بحثت رئاسة المؤتمر الوطني مع خالد الشريف، وكيل وزارة الدفاع، الأوضاع التي يشهدها عدد من المدن الليبية، والقرارات اللازم اتخاذها بهذا الخصوص.
وقالت مصادر عسكرية إن الهدوء الحذر ما زال يسيطر على الأوضاع في مدينة سبها، وإن قوات من الجيش الوطني والثوار تتجه من عدة محاور نحو المدينة، مشيرة إلى أن وحدات من الجيش الليبي وصلت فعلا إلى مدينة سمنو (على بعد 80 كيلومترا من سبها)، وأن السلاح الجوي يقوم بتغطية تحرك هذه القوات ومراقبة الأوضاع على الأرض انطلاقا من قاعدة الجفرة.
ودارت اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وجماعات مسلحة يعتقد أنها موالية لنظام القذافي، لكن لم ترد على الفور أي إحصائيات تفيد بسقوط قتلى أو جرحى. وقال مصدر إن قوات من الجيش والثوار توجهت ضمن محور آخر لمساندة هذه القوات، وإن الساعات المقبلة ستشهد تطورا في الوضع بعد أن بدأت قوات الجيش الوطني والثوار تقترب من قاعدة تمنهنت العسكرية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.