مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان

إعادة تشكيل مجلس التنافسية

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الإماراتي (وام)

قالت الإمارات، اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء اعتمد إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز مكانة البلاد في المحافل الدولية والإقليمية، وتطوير شبكات دولية فاعلة مع الأفراد والمؤسسات حول العالم بما يخدم أهدافها ومصالحها.
وبحسب المعلومات الصادرة، سيكون لهيئة حقوق الإنسان في الإمارات - وفق القانون - الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاستقلال المادي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «اعتمدنا إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في الإمارات، ستراقب الهيئة هذا الملف، وتنسق مع جميع الجهات المعنية داخلياً وخارجياً للحفاظ على المستوى الحضاري الذي وصلت إليه بلادنا في هذا الملف».
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان يعزز من مكانة البلاد، وإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، باعتبارها آلية وطنية تسترشد في عملها بمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويضم مشروع القانون الاتحادي بشأن الهيئة 25 مادة تعرف بها وبأهدافها، واختصاصاتها، وتشكيل مجلس إدارتها وشروط العضوية ومدتها ولجانها، وعلاقتها بالجهات المختصة، إلى جانب اللوائح الداخلية لتنظيم عملها.
من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء ضمن الشؤون التنظيمية للعمل الحكومي، إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية، وقال الشيخ محمد بن راشد: «اعتمدنا إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية ليبدأ المجلس عامه الجديد في 2021 برؤية جديدة لترسيخ تنافسية دولة الإمارات، الأولى عالمياً في 121 مؤشراً رئيسياً، والهدف مرحلة جديدة من التفوق العالمي للدولة مع بداية الخمسين الجديدة».
وعلى صعيد آخر، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمدنا تشكيل مجلس لريادة الأعمال الوطنية برئاسة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وعضوية مؤسسات وصناديق دعم مشاريع المواطنين». كما اعتمد المجلس ضمن القرارات التنظيمية إعادة تشكيل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، واعتمد تجديد تشكيل مجلس التنسيق القضائي، وتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد ميناء دبي هاربر كمنفذ حدودي ساحلي رسمي في الإمارات، وذلك بهدف توفير خدمات الدخول والخروج اللازمة للسياح الدوليين والسفن السياحية واليخوت في محطات الرحلات البحرية والمراسي في دبي هاربر.
كما وافق على إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واعتماد القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية على مخالفي قانون اتحادي في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة من الخاضعين لرقابة وزارة الاقتصاد ووزارة العدل.
من جانب آخر، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ضمن التزامات الدولة عالمياً في اتفاقية باريس للمناخ اعتمدنا مجموعة من الالتزامات البيئية الإماراتية والمستهدفات في مجال الطاقة النظيفة والانبعاثات الكربونية وغيرها، التغير المناخي هو التحدي العالمي الأكبر مستقبلاً، الذي يتطلب جهوداً جادة وحقيقية ومستمرة»، حيث وافق مجلس الوزراء في هذا الصدد على المساهمات الثانية المحددة لدولة الإمارات وفق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس.
كذلك، وافق مجلس الوزراء على توصيات المجلس الوزاري للتنمية بشـأن إنشاء معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب ولجنة سوق السبائك الإماراتية للإشراف على المعيار والترويج له إلى جانب إنشاء المنصة الاتحادية لتداول الذهب.