مسؤولون يرجحون تورط روسيا في قرصنة شبكات حكومية أميركية

وزارة الخزانة الأميركية (أ.ب)
وزارة الخزانة الأميركية (أ.ب)
TT

مسؤولون يرجحون تورط روسيا في قرصنة شبكات حكومية أميركية

وزارة الخزانة الأميركية (أ.ب)
وزارة الخزانة الأميركية (أ.ب)

أكد مسؤلون فيدراليون أن النشاط المشبوه الذي رصدته إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب على مجموعة من الشبكات الحكومية الرئيسية، بما في ذلك في وزارتي الخزانة والتجارة، تم على الأرجح على يد قراصنة يعملون لصالح وكالة استخبارات روسية، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.
وبحسب الصحيفة، فقد قال عدد من المسؤولين إن هناك تحقيقاً يجري حالياً لتحديد ما إذا كانت أجزاء أخرى من الحكومة قد تأثرت بما بدا أنه أحد أكثر الهجمات تعقيداً على الأنظمة الفيدرالية في السنوات الخمس الماضية.
وقال جون أوليوت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، في بيان: «إن حكومة الولايات المتحدة على علم بهذه التقارير، ونتخذ جميع الخطوات اللازمة لتحديد ومعالجة أي قضايا محتملة تتعلق بهذا الأمر».
ومن جهتها، قالت وكالة الأمن السيبراني التابعة لوزارة الأمن الداخلي لوكالة الصحافة الفرنسية: «نتعاون بشكل وثيق مع وكالاتنا الشريكة فيما يتعلق بالأنشطة التي رصدت مؤخراً على شبكاتنا الحكومية، ونقدّم مساعدة تقنية للهيئات المعنية».
واعترفت وزارة التجارة بتأثر إحدى وكالاتها، دون أن تسميها. لكن يبدو أنها الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات، والمسؤولة عن تحديد سياسة القضايا المتعلقة بالإنترنت، بما في ذلك وضع المعايير ومنع استيراد وتصدير التكنولوجيا التي تعتبر خطراً على الأمن القومي.
وقال مصدران مطلعان إن الدافع وراء الهجوم على هذه الوكالة وعلى وزارة الخزانة لا يزال بعيد المنال، ولكن وفقاً للعديد من مسؤولي الشركات، كانت الهجمات جارية في ربيع هذا العام، مما يعني أنها استمرت دون أن يتم اكتشافها خلال أشهر الوباء وموسم الانتخابات.
وقالت شركة «فاير إي» للأمن السيبراني، والتي غالباً ما تعمل معها السلطات الأميركية في حالات الهجمات الإلكترونية، إن المتسللين هم نفس المجموعة التي هاجمت الشركة من قبل.
وذكرت «فاير إي» يوم الثلاثاء الماضي أنها تعرضت لهجوم إلكتروني نتج عنه سرقة برنامج هجومي تستخدمه الشركة عادة لاختبار أنظمة دفاع عملائها. وأضافت أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الأدوات ستستخدم في هجمات القرصنة، مضيفة أن المهاجمين كانوا مهتمين بشكل خاص بمعلومات حول العملاء الحكوميين للشركة.
وقالت «فاير إي» إن تحليلها الأولي أشار إلى هجوم ترعاه دولة، بسبب المهارات الفنية والطريقة التي يعمل بها المهاجمون.
من جهتها، علقت السفارة الروسية في الولايات المتحدة اليوم (الاثنين) على ما وصفته بـ«محاولات وسائل الإعلام الأميركية اتهام موسكو بالهجمات السيبرانية على موقع وزارة الخزانة الأميركية والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات» بأنها «أخبار ملفقة لا أساس لها من الصحة».
وأصدرت السفارة الروسية في واشنطن بياناً رسمياً، نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية، قالت فيه: «تحاول، مرة جديدة، وسائل إعلام أميركية مختلفة اتهام روسيا بالهجمات السيبرانية على مختلف المواقع الأميركية وآخرها موقع وزارة الخزانة، وهذه المعلومات ليست دقيقة وعارية من الصحة تماماً».
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد اتهمت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ستة عناصر في الاستخبارات العسكرية الروسية بشن هجمات إلكترونية في العالم، استهدفت خصوصاً شبكة الكهرباء في أوكرانيا والانتخابات في فرنسا عام 2017 والألعاب الأولمبية عام 2018.
وسبق أن تم اتهام ضباط في الاستخبارات الروسية باختراق حسابات مسؤولين في الحزب الديمقراطي إبّان انتخابات 2016 الرئاسية، بغرض مساعدة ترمب على الفوز بهذه الانتخابات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».