مسؤولون يرجحون تورط روسيا في قرصنة شبكات حكومية أميركية

وزارة الخزانة الأميركية (أ.ب)
وزارة الخزانة الأميركية (أ.ب)
TT

مسؤولون يرجحون تورط روسيا في قرصنة شبكات حكومية أميركية

وزارة الخزانة الأميركية (أ.ب)
وزارة الخزانة الأميركية (أ.ب)

أكد مسؤلون فيدراليون أن النشاط المشبوه الذي رصدته إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب على مجموعة من الشبكات الحكومية الرئيسية، بما في ذلك في وزارتي الخزانة والتجارة، تم على الأرجح على يد قراصنة يعملون لصالح وكالة استخبارات روسية، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.
وبحسب الصحيفة، فقد قال عدد من المسؤولين إن هناك تحقيقاً يجري حالياً لتحديد ما إذا كانت أجزاء أخرى من الحكومة قد تأثرت بما بدا أنه أحد أكثر الهجمات تعقيداً على الأنظمة الفيدرالية في السنوات الخمس الماضية.
وقال جون أوليوت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، في بيان: «إن حكومة الولايات المتحدة على علم بهذه التقارير، ونتخذ جميع الخطوات اللازمة لتحديد ومعالجة أي قضايا محتملة تتعلق بهذا الأمر».
ومن جهتها، قالت وكالة الأمن السيبراني التابعة لوزارة الأمن الداخلي لوكالة الصحافة الفرنسية: «نتعاون بشكل وثيق مع وكالاتنا الشريكة فيما يتعلق بالأنشطة التي رصدت مؤخراً على شبكاتنا الحكومية، ونقدّم مساعدة تقنية للهيئات المعنية».
واعترفت وزارة التجارة بتأثر إحدى وكالاتها، دون أن تسميها. لكن يبدو أنها الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات، والمسؤولة عن تحديد سياسة القضايا المتعلقة بالإنترنت، بما في ذلك وضع المعايير ومنع استيراد وتصدير التكنولوجيا التي تعتبر خطراً على الأمن القومي.
وقال مصدران مطلعان إن الدافع وراء الهجوم على هذه الوكالة وعلى وزارة الخزانة لا يزال بعيد المنال، ولكن وفقاً للعديد من مسؤولي الشركات، كانت الهجمات جارية في ربيع هذا العام، مما يعني أنها استمرت دون أن يتم اكتشافها خلال أشهر الوباء وموسم الانتخابات.
وقالت شركة «فاير إي» للأمن السيبراني، والتي غالباً ما تعمل معها السلطات الأميركية في حالات الهجمات الإلكترونية، إن المتسللين هم نفس المجموعة التي هاجمت الشركة من قبل.
وذكرت «فاير إي» يوم الثلاثاء الماضي أنها تعرضت لهجوم إلكتروني نتج عنه سرقة برنامج هجومي تستخدمه الشركة عادة لاختبار أنظمة دفاع عملائها. وأضافت أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الأدوات ستستخدم في هجمات القرصنة، مضيفة أن المهاجمين كانوا مهتمين بشكل خاص بمعلومات حول العملاء الحكوميين للشركة.
وقالت «فاير إي» إن تحليلها الأولي أشار إلى هجوم ترعاه دولة، بسبب المهارات الفنية والطريقة التي يعمل بها المهاجمون.
من جهتها، علقت السفارة الروسية في الولايات المتحدة اليوم (الاثنين) على ما وصفته بـ«محاولات وسائل الإعلام الأميركية اتهام موسكو بالهجمات السيبرانية على موقع وزارة الخزانة الأميركية والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات» بأنها «أخبار ملفقة لا أساس لها من الصحة».
وأصدرت السفارة الروسية في واشنطن بياناً رسمياً، نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية، قالت فيه: «تحاول، مرة جديدة، وسائل إعلام أميركية مختلفة اتهام روسيا بالهجمات السيبرانية على مختلف المواقع الأميركية وآخرها موقع وزارة الخزانة، وهذه المعلومات ليست دقيقة وعارية من الصحة تماماً».
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد اتهمت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ستة عناصر في الاستخبارات العسكرية الروسية بشن هجمات إلكترونية في العالم، استهدفت خصوصاً شبكة الكهرباء في أوكرانيا والانتخابات في فرنسا عام 2017 والألعاب الأولمبية عام 2018.
وسبق أن تم اتهام ضباط في الاستخبارات الروسية باختراق حسابات مسؤولين في الحزب الديمقراطي إبّان انتخابات 2016 الرئاسية، بغرض مساعدة ترمب على الفوز بهذه الانتخابات.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.