15 ألف مدرسة يمنية مهددة بـ{طمس الهوية» من قبل الحوثيين

الحوثيون يعملون على تغيير المناهج المدرسية بما يتناسب مع هويتهم (إ.ب.أ)
الحوثيون يعملون على تغيير المناهج المدرسية بما يتناسب مع هويتهم (إ.ب.أ)
TT

15 ألف مدرسة يمنية مهددة بـ{طمس الهوية» من قبل الحوثيين

الحوثيون يعملون على تغيير المناهج المدرسية بما يتناسب مع هويتهم (إ.ب.أ)
الحوثيون يعملون على تغيير المناهج المدرسية بما يتناسب مع هويتهم (إ.ب.أ)

حذرت مصادر يمنية في صنعاء من استمرار الميليشيات الحوثية في تجريف الهوية الوطنية لمؤسسات الدولة وإحلال مسميات تتوافق مع النزعة الطائفية لدى الجماعة، بما في ذلك تغيير أسماء المدارس والمؤسسات وإحلال المنتمين إلى سلالة زعيم الجماعة في شتى المناصب الحكومية عوضاً عن بقية الفئات اليمنية.
كانت الجماعة الحوثية أقدمت أخيراً على تغيير اسم مدرسة في ريف صنعاء تحمل اسم أحد كبار قادة ثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962 ضد النظام الإمامي إلى مسمى آخر ذي طابع طائفي، في وقت أفادت فيه مصادر محلية بتحركات للجماعة تهدف إلى إحلال أكثر من 40 موظفاً في الإعلام التربوي والقناة التعليمية من عناصرها السلاليين، وذلك في سياق مخططها لحوثنة ما تبقى من المؤسسات التعليمية.
وبينت وثيقة قبل أيام تداولها ناشطون يمنيون أن قادة الجماعة أصدروا تعليمات تضمنت تغيير مسمى مدرسة «علي عبد المغني» رئيس تنظيم «الضباط الأحرار» لثورة 26 سبتمبر في منطقة بلاد الروس جنوب العاصمة، إلى مسمى «مدرسة الإمام الحسن بن علي». ووصف عدد من الناشطين ذلك القرار بأنه يندرج ضمن مساعي الجماعة لطمس ما تبقى من معالم الجمهورية ورموزها الوطنية وتغييب أعلام الثورة اليمنية من أذهان اليمنيين، خصوصاً من أذهان التلاميذ والمعلمين.
وسبق أن غيرت الميليشيات في وقت سابق أسماء العشرات من المدارس الحكومية في صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها، خصوصاً تلك التي تحمل أسماء ثورية ونضالية وتاريخية.
من جهتهم، أعرب معلمون وموظفون تربويون من العاصمة صنعاء وريفها ومحافظة إب لـ«الشرق الأوسط»، عن قلقهم العميق من تآكل نظام التعليم في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات. وقالوا «إن الجماعة ومنذ انقلابها الكارثي على السلطة سخرت كل طاقتها وجهدها، وما زالت من أجل تغيير كل أسماء ومعالم ورموز اليمن الجمهوري، خصوصاً تلك التي على ارتباط بالمؤسسات التعليمية». وحذر التربويون اليمنيون من أن نحو 15 ألف مدرسة حكومية منتشرة بمناطق ومدن سيطرة الجماعة تنتظر عمليات التدمير والعبث والتجريف والتغيير الطائفي.
وفي تعليق له على الموضوع، اعتبر وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال اليمنية محمد عسكر، أن تلك القرارات تعد تجريفاً واضحاً للهوية اليمنية وأمراً في غاية الخطورة. وقال عسكر إن الميليشيات تحاول من خلال تلك التجاوزات طمس المعالم والرموز الجمهورية، واستبدالها بأخرى دينية طائفية. وأضاف، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «للأسف سوف ينقل هذا التوجه الصراع في اليمن لا محالة من صراع سياسي إلى صراع هوياتي ثقافي أخطر وأعمق».
وعلى صعيد مواصلة حوثنة ما تبقى من مؤسسات الدولة، من بينها المؤسسات التعليمية، أفادت مصادر تربوية في صنعاء بأن قيادة الانقلاب تسعى حالياً لتسريح العشرات من موظفي الإعلام التربوي والقناة التعليمية الرسمية، وإحلال عناصر تابعين لها مكانهم.
وقالت المصادر، إن القيادي الحوثي المدعو يحيي حاجب (من صعدة) والمعين من قبل الميليشيات مديراً للإعلام التربوي والقناة التعليمية بصنعاء وجه قبل أيام رسالة وصفها بـ«العاجلة»، إلى وزارة الخدمة بحكومة الانقلابيين تضمنت الاستغناء عن 40 إعلامياً وموظفاً تربوياً يعملون بقطاع الإعلام التربوي والقناة التعليمية التابعتين لوزارة التربية التي يديرها شقيق زعيم الميليشيات يحيى بدر الدين الحوثي.
وطبقاً للمصادر، فقد أرفق القيادي الحوثي حاجب في رسالته تلك كشفاً آخر تضمن إحلال 40 شخصاً، مؤهلهم الوحيد انتماؤهم عقائدياً للجماعة، وجلهم من صعدة مكان الموظفين الرسميين الذين يعملون في تلك المؤسسات منذ نحو عقدين ماضيين.
وأشارت إلى أن حاجب أوكل أخيراً إلى المتعاقدين مهام إدارة عمل القناة التعليمية، فيما منع الموظفون القدامى من مزاولة أعمالهم نتيجة رفض الكثير منهم حضور محاضرات لزعيم الجماعة تقام كل أربعاء داخل مقر القناة، ما اعتبره حاجب تمرداً من قبل الموظفين يجب أن يعاقبوا عليه.
وفي سياق مسلسل الحوثنة، الذي طال الفترات الماضية آلاف المسؤولين والموظفين والعاملين بعدة مؤسسات تعليمية تحت سيطرة الجماعة، تحدث مسؤولون وعاملون تربويون، تعرضوا مؤخراً للإقصاء من وظائفهم في محافظة إب عن أن الميليشيات تواصل تباعاً، ومنذ اجتياحها المحافظة تعيين الكثير من المحسوبين عليها بمناصب تربوية عدة سعياً منها لتمكينهم من مفاصل التربية والتعليم في أكثر من 22 مديرية وعشرات القرى الواقعة بنطاق المحافظة (170 كلم جنوب صنعاء).
وذكروا أن الجماعة، وفي سياق جرائمها المتعددة بحق المؤسسات والكوادر التعليمية، أصدرت الأسبوع الماضي نحو 16 قراراً بتعيين أتباع لها، جلهم قادمون من صعدة، حيث معقلها الرئيس، في مناصب قيادية وإدارية تربوية بمناطق متفرقة من المحافظة، وذلك في وقت تواصل فيه الجماعة المسنودة إيرانياً شن حملات تجنيد واسعة بصفوف أبناء المحافظة.
وكشف عدد من المسؤولين والموظفين في إب لـ«الشرق الأوسط»، عن اتخاذ الميليشيات عبر مكتب التربية الواقع تحت سيطرتها في إب خلال الستة أشهر الماضية من العام الحالي أزيد من 80 قراراً تعسفياً، قضت بإحلال محسوبين وموالين لها طائفياً مكان مديري مراكز ومدارس وإدارات تعليمية وموظفين وعاملين تربويين بعدد من مدن وقرى المحافظة، بذريعة عدم تعاونهم معها ورفضهم لتوجيهاتها المتعلقة بمسار العملية التعليمية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.