الحكومة الإسرائيلية لتحويل 70 مستوطنة عشوائية إلى رسمية

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته

فلسطيني ينظر إلى مستوطنة بنيت قرب قريته بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

كشفت وزارة الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، عن تفاصيل مخططها لتحويل 70 بؤرة استيطان عشوائية إلى مستوطنات رسمية في الضفة الغربية، تضاف إلى 132 مستوطنة رسمية أقيمت منذ سنة 1967 بعد احتلال الضفة الغربية.
والبؤر الاستيطانية مستوطنات عشوائية أقامها المتطرفون من دون قرار حكومي، لكنها تحظى بحماية الجيش الإسرائيلي وبخدمات حكومية أساسية، مثل تزويدها بالكهرباء والماء والتعليم... وغيرها. ويبلغ تعدادها اليوم 130 بؤرة، يسكنها نحو 10 آلاف مستوطن، منها 46 بؤرة كبيرة، تسكن كل منها عشرات العائلات. وتسعى حكومة بنيامين نتنياهو لتحويل 70 منها إلى مستوطنات رسمية معترف بها، وفقاً للمبدأ الذي وضعه نتنياهو بموافقة إدارة الرئيس دونالد ترمب. والمخطط الجديد يتحدث عن إضفاء الشرعية على 46 منها.
وقبل أسبوعين، أعلن وزير شؤون الاستيطان، تساحي هنغبي، وهو من حزب الليكود، أنه توصل إلى اتفاق مع الوزير في وزارة الأمن ميخائيل بيطون، وهو من حزب «كحول لفان»، لتحويل 46 بؤرة إلى مستوطنات رسمية. لكنه، أمس، أعلن عن تأجيل المصادقة في جلسة الحكومة، واتهم وزير الأمن، بيني غانتس، بعرقلة المشروع لأسباب حزبية. وقال إن المخطط جاهز للمصادقة عليه، وإنه رصد ميزانية تعادل 10 ملايين دولار لبدء التخطيط الهندسي للمشروع. وتنسجم هذه الخطة مع مشاريع كثيرة أقرتها وزارة المواصلات الإسرائيلية لشق وتوسيع الطرقات للمستوطنات، حتى تسهل التنقلات بين المدن الإسرائيلية في حدود 1967، داخل الخط الأخضر، وبين المستوطنات في الضفة الغربية.
يذكر أن الاستيطان الإسرائيلي بدأ في القدس الشرقية في الأشهر الأولى للاحتلال، إثر قرار ضم المدينة المحتلة ومعها 70 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية. وأقيم في القدس 11 حياً استيطانياً، كل منها تحول إلى مستوطنة قائمة بذاتها، هذا عوضاً عن الاستيطان اليهودي في قلب الأحياء الفلسطينية فيها. ومنذ سنوات التسعين نقلت التجربة إلى مدينة الخليل وأقيمت فيها مستوطنة رسمية. ومنذ بدايات سبعينات القرن الماضي، بدأت عملية استيطان واسعة في الضفة الغربية، حيث أقيمت 132 مستوطنة رسمية، وأقيمت غالبيتها (77 في المائة) في كتل استيطانية منتشرة بالأساس على الحدود مع الضفة الغربية، والبقية (23 في المائة) داخل الضفة بالقرب من البلدات الفلسطينية. وهناك 16 مستوطنة أخرى أقيمت في قطاع غزة و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية جرى تفكيكها عام 2005، ضمن تطبيق «خطّة الانفصال»، التي بادر إليها رئيس الوزراء أرييل شارون في حينه. وتفيد الإحصاءات الإسرائيلية الرسمية بأن عدد المستوطنين الذين يسكنون في المستوطنات المذكورة أعلاه يناهز 620 ألف نسمة؛ منهم 413.400 في مستوطنات الضفة، ونحو 209.270 في أراضي الضفة الغربية التي ضُمّت إلى مسطح بلدية القدس. ويضاف إليهم نحو 30 ألفاً يعيشون داخل حدود المدينة القديمة.
ويمتدّ عمران المستوطنات اليوم على ما يعادل 1.5 في المائة من مساحة الضفة الغربية، لكن الحكومة تضع تحت سلطتها البلدية 538.127 دونم، تشكّل نحو 10 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وتبقي لها احتياطياً إضافياً من الأراضي بمساحة 1.650.376 دونم، تديرها المجالس الإقليمية للمستوطنات، وتشمل براري شاسعة لا تدخل في منطقة عمران أي من المستوطنات. وهكذا تبلغ مساحة الأراضي الواقعة تحت سيطرة المستوطنات مباشرة، نحو 40 في المائة من مجمل مساحة الضفة الغربية وتشكّل 63 في المائة من مساحة «مناطق C».
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، مخططات الاحتلال الاستعمارية التوسعية التي تهدف إلى تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين. كما أدانت هجمات المستوطنين واعتداءاتهم الاستفزازية ضد المواطنين الفلسطينيين.
وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الاستيطاني الاستعماري الراهن، خصوصاً في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها إدارة ترمب المنحازة للاحتلال وسياساته الاستعمارية. وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه تلك الجرائم، وبتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خصوصاً القرار 2334، ومحاسبة ومعاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.