سويسرا تنفي تسبب اتفاق سري مع بكين بتهديد لمعارضين صينيين

نفت سويسرا بشدة اتهامها بأن اتفاقاً عقدته مع الصين ولم يكشف عنه إلا مؤخراً، كان من شأنه مساعدة بكين على ملاحقة معارضين، في إعلان شوّه سمعة البلاد.
والاتفاق الذي جرى التوصل إليه عام 2015 وانتهت مفاعليه مؤخراً، يسمح لعناصر صينيين بالتوجه إلى سويسرا لاستجواب أشخاص مهددين بالترحيل لإثبات جنسيتهم، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكشفت صحيفة «نيو زوركر زيتونغ» السويسرية هذا الصيف عن الاتفاق.
بدورها؛ نشرت منظمة «سايفغارد ديفندر» غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان في آسيا، هذا الأسبوع نص الاتفاق كاملاً، الذي، بحسب المسؤول فيها بيتر دالن، «يلوث سمعة سويسرا بالفعل».
وفي 24 أغسطس (آب) الماضي، أثارت تغريدة للمعارض جوشوا وونغ من هونغ كونغ والموجود بالسجن حالياً، مخاوف بشأن هذا الملف.
وكتب حينها: «5 سنوات بعد توقيع الاتفاق السري، لم يتكلم أي نائب سويسري عن الأمر، وعلى عكس الاتفاقات المماثلة بين سويسرا ودول أخرى، فإن الاتفاق مع الصين أكثر تشدداً؛ لأن عناصر أمن صينيين يمكن أن يأتوا ويحققوا من دون أن يبلغوا أولاً الحكومة السويسرية».
رداً على أسئلة من وكالة الصحافة الفرنسية حول اتهامات منظمة «سايفغارد ديفندر»، قال متحدث باسم وزارة الهجرة إن الاتفاق تقني على غرار اتفاقات موقعة مع عشرات الدول الأخرى.
وأشار أيضاً إلى أن كل شخص قد يكون معرضاً للخطر مثل المتحدرين من التيبت أو من المسلمين الإيغور، المضطهدين في الصين، لا يكون مرشحاً للترحيل و«لا يجري استجوابه من جانب مسؤولين صينيين».
وأوضح المتحدث ريتو كورمان، في بريد إلكتروني، أن «غالبية الدول لا تريد استرداد مواطنيها إلا إذا تمكنت من إثبات هويتهم»، مضيفاً أنه في حالة بكين، لم يتم تفعيل الاتفاق إلا مرة واحدة في عام 2016.
وأشارت وزارة الخارجية في بيان إلى أنه «بعد ذلك مكث مسؤولان صينيان في سويسرا لبضعة أيام وأجريا جلسات استماع مع 13 شخصاً بالمجمل».
ولفتت الوزارة إلى أنه «ليس من الطارئ تجديد هذا التدبير المذكور»، لأنه غير ضروري للشروع في مثل هذا النوع من الإجراءات.
ودفع الكشف عن النص نواباً إلى طلب مزيد من الرقابة في هذا الإطار، وستجري مناقشة الملف خلال الأشهر المقبلة.
ويمكن بعد ذلك للمحادثات بشأن تمديد الاتفاق أن تبدأ مع السلطات الصينية.
وأكد دانييل باخ، وهو متحدث آخر باسم الخارجية، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن «من مصلحة سويسرا تمديد هذا الاتفاق».
وترى «سايفغارد ديفندر» أن النص الموقع مع الصين يختلف كثيراً عن الاتفاقات المبرمة مع دول أخرى. وعدّ بيتر دالين أن «وضعه في فئة الاتفاقات الأخرى أمر مضلِّل».
ويمكن، بحسب الاتفاق، للصين أن تقرر هوية العناصر الذين تريد إرسالهم من دون تحديد «صفتهم الرسمية».
وقارنت المنظمة غير الحكومية التي يقع مقرها في مدريد، اتفاق الصين مع اتفاقات أخرى مع السويد والمملكة المتحدة والهند، وأكدت أنها عثرت على اختلافات جوهرية.
وأشارت إلى أن الاتفاق بين سويسرا والصين عقد مع وزارة الأمن العام الصينية وليس مع وزارتي الهجرة أو الخارجية.
وأوضح دالين أن «الخبراء» الصينيين الذين يشير إليهم الاتفاق، ليسوا موظفين في خدمات الهجرة، بل هم في الواقع «عناصر أمن»، معرباً عن أسفه للسماح لهم «بالتحرك بحرية وإجراء مقابلات واستجوابات دون رقابة».
وتحدث عن خطر أن يتمكن هؤلاء العناصر، عبر سويسرا، من التحرك متخفين في مناطق أخرى من أوروبا، «مما من شأنه أن يشكل بالطبع مصدر قلق كبير لعواصم الدول المحاذية لسويسرا».
من جانبه، أكد ريتو كورمان أن السلطات السويسرية هي التي تحدد مدة زيارة هؤلاء المسؤولين وتمنحهم تأشيرة الدخول على هذا الأساس.
في بكين، قالت متحدثة باسم الخارجية الصينية رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية إن المعلومات التي نشرت «تتضمن سوء تفسير للوقائع». وقالت: «في الواقع، تتعاون دول أوروبية أخرى على المستوى نفسه مع الصين».