استخدام الصحافيين لـ«مواقع التواصل»... ترويج أم آراء شخصية؟

استخدام الصحافيين لـ«مواقع التواصل»... ترويج أم آراء شخصية؟
TT

استخدام الصحافيين لـ«مواقع التواصل»... ترويج أم آراء شخصية؟

استخدام الصحافيين لـ«مواقع التواصل»... ترويج أم آراء شخصية؟

مع تزايد الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي مصدراً للمعلومات والأخبار، أصبحت هذه الوسائل أحد أهم الطرق لـ«ترويج المحتوى للصحافيين والإعلاميين». وبات هؤلاء يستخدمون حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للمحتوى المُنتج، وسط حالة من الجدل في الوسط الصحافي والمؤسسات الصحافية التي تضع بعض القيود على ذلك. وفي حين يرى صحافيون ومتخصصون أن «تحويل الصفحات الشخصية للصحافيين إلى مواقع لإنتاج محتوى ضرورةٌ لبناء الهوية المهنية وتقديم تغطيات خاصة ونشرات إخبارية»، يشير آخرون إلى أنها «مجرد حسابات شخصية، لا ينبغي أن تستخدم في أغراض مهنية، خاصة ما يتعلق بمدى صحة المعلومات المنشورة من قبل البعض».
الدكتورة مارغريت دفي، أستاذة الاتصال الاستراتيجي بمدرسة ميزوري للصحافة، والمديرة التنفيذية لمعهد نوڤاك للقيادة (NLI) التابع لجامعة ميزوري الأميركية، قالت: «استخدام الصحافيين لمواقع التواصل وسيلة لترويج محتواهم، مسألة تتعلق بالشفافية بشكل أساسي»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «حالة الارتباك تحدث في الفصل بين متى يمثل الصحافيون المؤسسة التي يعملون بها، ومتى يمثلون أنفسهم ويعرضون وجهات نظرهم الشخصية عبر صفحاتهم». بينما يرى مراقبون أنه لم يعد استخدام الصحافيون والإعلاميون لمواقع التواصل، محصوراً بنشر روابط مواضيعهم والترويج لها أو الإعلان عنها؛ بل اتجه بعضهم لإنتاج محتوى خاص به، إذ يجرون تغطيات خاصة ومباشرة بالفيديو والصور للأحداث على صفحاتهم الشخصية. وظهر هذا بوضوح في الأحداث الكبرى، مثل الانتخابات الأميركية الأخيرة وفعاليات المظاهرات حول العالم.
الصحافي المصري معتز نادي اتجه وزوجته الصحافية أسماء منصور إلى إنتاج محتوى فيديو خاص على صفحاتهما الشخصية. وقال في حوار مع «الشرق الأوسط» إن «العزلة التي فرضتها جائحة (كوفيد 19) دفعته للتفكير في إيجاد طريقة للحديث إلى الناس، وطرح بعض القضايا للنقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها أصبحت المكان الذي يمضي فيه الناس معظم وقتهم، كما أنها تتيح فرصة للتفاعل وتبادل الرأي».
وبحثاً عن جمهور ومساحة أكبر للتحليل، قرّر الصحافي المصري محمد سعد خسكية، تحويل صفحته الشخصية على «فيسبوك» إلى مساحة ينشر من خلالها نشرة أخبار يومية. وشرح لـ«الشرق الأوسط» أن «مواقع التواصل تسمح بخلق جمهور من المتابعين، كما أنها تمنح مساحة أكبر للتعبير والتحليل، إضافة إلى أنها مكان لأرشفة المحتوى. ومن هنا جاءت فكرة نشرة الأخبار، التي أجمع فيها أهم الأخبار، بلغة تجمع بين الفصحى والعامية، مع تعليقات وتحليلات طريفة لبعضها، وأسئلة تفاعلية مع القراء». ولا يرى خسكية أن «ما ينشره من أخبار يتعارض مع عمله؛ حيث إنه يعمل بقسم الديجيتال في شبكة قنوات (سي بي سي)»... بل يوضح أنه «فقط يمنح الأولوية في النشر لصفحته الشخصية».
هذا، ويثير استخدام الصحافيين لمواقع التواصل أسئلة ومخاوف لدى بعض المؤسسات الإعلامية، فعام 2017 أصدرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية دليلاً لتعامل صحافييها مع مواقع التواصل. ووفق الدليل فإن «ما ينشره الصحافيون على صفحاتهم الشخصية، سواء أكان متعلقاً بعملهم أم لا، قد يؤثر على مؤسساتهم. وبالتالي، يجب على الصحافيين تجنب التعبير عن توجهاتهم الحزبية، أو نشر تعليقات عدائية، أو أي محتوى قد يؤثر على سمعة المؤسسة». لكن وفق ما نشره معهد «بوينتر» الأميركي للدراسات الإعلامية، في منتصف العام الحالي «معظم القواعد التي وضعتها المؤسسات الإعلامية الكبرى في هذا المجال تفتقد للتحديث؛ حيث تعود إلى عام 2016 في (واشنطن بوست)، و2017 في (نيويورك تايمز)، و2013 في (أسوشييتد برس). كذلك، فإن بعض المؤسسات لم تضع قواعد لذلك».
الدكتورة دفي ترى أنه «من الأفضل أن يلتزم الصحافيون بالأخلاقيات والقواعد المتبعة في المؤسسة الإعلامية التي يعملون فيها... فهناك حالات كثيرة يستخدم فيها الصحافيون حساباتهم الشخصية لتغطية أحداث أو أخبار، وهذا يؤدي بطبيعة إلى حالة من الارتباك عند الجمهور، حول صحة هذه المعلومات ومصادرها». بينما يشدد نادي على الحرص على «ألا يتعارض ما يقدمه من محتوى على صفحته الشخصية، مع متطلبات المؤسسة الإعلامية حيث يعمل. إن تقرير ما يتعارض وما لا يتعارض، نتاج الخبرة والتمرس في المهنة، ومعرفة القواعد المهنية الخاصة بالمؤسسة»، ويتابع: «لكل مؤسسة إعلامية معايير وشروط ينبغي على العاملين الالتزام بها، طالما تم التوافق عليها. ولهذا قد يرى البعض أن هذا قيوداً، بينما يراها آخرون قواعد، ضمن بنود عمل المؤسسة الإعلامية».
من جهته، يرفض خسكية فرض قيود على الصحافيين في التعامل مع حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل، معتبراً أن «هذه القيود من بعض المؤسسات الصحافية، قد تدفع بعض الصحافيين إلى الاكتفاء بنشر مواد ومنشورات في الرياضة والفن والمنوعات وغيرها، والابتعاد عن السياسة وإبداء الآراء الشخصية وفق قواعد كل مؤسسة».
يُذكر أنه حسب دراسة لمعهد «رويترز» لدراسة الصحافة، التابع لجامعة أكسفورد البريطانية، في عام 2017، فإن «(تويتر) هي أكثر المنصات أهمية بالنسبة للصحافيين، وأنهم يفضلون الحضور على منصات التواصل لمخاطبة شرائح متنوعة من الجمهور». كذلك تشير الدراسة إلى أن «مواقع التواصل تعد جزءاً من العمل الصحافي، ما يعني أن التعرض والتفاعل وردود فعل الجمهور يكتسب أهمية كجزء من الهوية المهنية للصحافيين». وتضيف الدراسة أن «على الصحافي أن يدرك أن مهنته أصبحت أسلوب حياة، فالسوشيال ميديا ليست لها مواعيد عمل».مارغريت دفي



الإعلام ووسائل التواصل تحاصر السلطات الثلاث في العراق

ميكروفونات القنوات العراقية حاضرة بكثافة في الظهور المدوي لرئيس «هيئة النزاهة»
ميكروفونات القنوات العراقية حاضرة بكثافة في الظهور المدوي لرئيس «هيئة النزاهة»
TT

الإعلام ووسائل التواصل تحاصر السلطات الثلاث في العراق

ميكروفونات القنوات العراقية حاضرة بكثافة في الظهور المدوي لرئيس «هيئة النزاهة»
ميكروفونات القنوات العراقية حاضرة بكثافة في الظهور المدوي لرئيس «هيئة النزاهة»

للمرة الأولى في العراق، منذ تغيير النظام عام 2003 بواسطة الدبابة الأميركية، تتمكّن وسائل الإعلام العادية ووسائل التواصل الاجتماعي من محاصرة السلطات الثلاث في البلاد، أي التشريعية والتنفيذية والقضائية.

إذ لا يكاد يمر يوم واحد من دون أن تتناول وسائل الإعلام إحدى السلطات الثلاث أو كلها مجتمعة، إلى الحد الذي دفع أحد أبرز قيادات النظام السياسي وأحد آبائه المؤسسين، وهو نوري المالكي - ثالث رئيس وزراء عراقي بعد التغيير - إلى التحذير في كلمة متلفزة من نقل كل ما يدور في أروقة هذه السلطات إلى الإعلام.

جاءت كلمة المالكي المتلفزة في خضم تفجر تبعات تضارب المصالح والسياسات وتراكم حالات الفساد التي وصلت إلى ما بات يُوصف في وسائل الإعلام بـ«سرقة القرن».

وسعى المالكي في كلمته، إلى دغدغة مشاعر الجماهير، وبالذات، جماهير الأحزاب السياسية التي هي في الوقت نفسها مادتها في الانتخابات. لكن، في حين يعترف المالكي بأنه ليس هناك شيء يهدد الدولة مثل «اضطراب العلاقة بين السلطات الثلاث»، حذّر من حصول سوء تفاهم، وقال بضرورة أن «تسير الأمور وفق الاتصالات والتفاهمات بينها حتى تستقر العملية السياسية». كذلك نبّه في الوقت نفسه إلى ضرورة منع نقل اختلال العلاقة واضطرابها والمشاكل المترتبة عليها إلى «وسائل الإعلام».

تخمة إعلامية

غير أن العراق اليوم حافل بوسائل الإعلام المختلفة والمتعددة، كون غالبية الأحزاب والقوى السياسية باتت تملك وسائل إعلامها الخاصة بها (من صحف وفضائيات وإذاعات بل حتى وكالات). وبالتالي، فإن «الحرب» التي تشنّها وسائل الإعلام ضد هذا الطرف أو ذاك من داخل الطبقة السياسية، وإن كانت تبقى محصورة في نطاق التنافس والابتزاز أحياناً عبر التهديد بالكشف عن ملفّات معينة، تكمن خطورتها أحياناً في أنها تخرج عن السيطرة وتتحول إلى أزمة تهدّد النظام السياسي بكامله.

أيضاً، يرى العراقيون أن المكسب الوحيد الذي حصلوا عليه بعد عام 2003 هو الديمقراطية، وهذا على الرغم من أن حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور لم تُنظّم بقانون حتى الآن. فواقع الحال أن وسائل الإعلام، سواءً كانت «ميديا» أو «سوشيال ميديا»، لعبت خلال الفترة الأخيرة دوراً مهماً على صعيد الكشف والمحاسبة ومحاصرة السلطات في عديد من الملفات والقضايا، التي باتت ساحتها وسائل الإعلام، لتتحوّل من ثمّ إلى قضايا رأي عام.

من ناحية ثانية، على الرغم من امتلاك معظم القوى السياسية وسائل إعلامها الخاصة، فإن صراع الأقطاب السياسيين بشأن الملفات المطروحة وتصادمها وتناقضها، يجعل من الحرب الناجمة عن ذلك عرضة للتشظي السريع. وبالتالي، تتحوّل إلى مادة؛ إما يسخر منها الجمهور وإما يتفاعل معها بطرق في الغالب سلبية. ومعلومٌ أن القوى السياسية بدأت منذ الآن «اللعب على وتر» الشعبوية لاستثارة الجمهور العاطفي تمهيداً للانتخابات المبكرة. إذ إن قضايا، مثل قانون العفو العام، سرعان ما تتحول إلى مادة للسخرية والتهجّم على عديد من القيادات السنّية. والأمر نفسه ينطبق على محاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي تتبنّاه قوى شيعية فاعلة، في محاولة منها لاستمالة أعلى نسبة من الجمهور الشيعي... الذي يعيش انقساماً بيّناً داخل المكون الشيعي.

ذكاء اصطناعي بالمقلوب

على صعيد آخر، تنشط وسائل الإعلام ووسائطه المختلفة، بما في ذلك ما يُسمى «الجيوش الإلكترونية». وهذه في الغالب اختصاص الأحزاب والقوى السياسية في متابعة الأحداث، وبخاصة قضايا الفساد، كونها المادة الأكثر إثارة عاطفية للجمهور العراقي.

إلا أن التحوّل الأخطر اليوم هو دخول الذكاء الاصطناعي على الخط. ففي حين يسعى كثير من الدول إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بكل ما هو إيجابي، فطبقاً لما جرى تداوله أخيراً في العراق على نطاق واسع، تسريبات صوتية تخصّ رئيس «هيئة النزاهة» حيدر حنون، وتتهمه بتلقي رشى لقاء تسهيلات معينة في «الهيئة».

الجديد في الأمر أن وسائل الإعلام حاولت اللعب على وتيرة ما قيل إن هذه التسريبات ليست حقيقية بل هي عملية مفبركة من خلال الذكاء الاصطناعي. ولكن بصرف النظر، عما إذا كانت التسريبات حقيقية أم لا - خصوصاً أن القضاء الذي يحقّق بالأمر لم يقل كلمته بعد - فإن الأحكام في الغالب بدأت تصدر من خلال التناول المكثّف لمثل هذه القضايا عبر وسائل الإعلام. وطبعاً، بقدر ما يؤثّر مثل هذا الضغط الإعلامي الواسع في تغيير وجهات نظر الناس، والتأثير فيهم، فإنه في النهاية يؤدي إلى مزيد من الإرباك وزيادة الغموض بين ما هو صحيح وما هو مفبرك.

تضارب الآراء هذا لا يعني أن قضية التسريب هي الأولى من نوعها في العراق، لكن الناس، في مطلق الأحوال، صاروا يشكّكون في التوقيت والسبب وراء نشر أمور كهذه أمام الجميع وتحت متناول وسائل الإعلام... كي تنتج منها ظاهرة خطيرة قد تُشعل الأجواء أو تغيّر النظام. وعلى الرغم من أن أزمات من هذا العيار قد تكون مدوّية وفاضحة للنظام السياسي، فإنها حتماً ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، ذلك أنه سبق أن انتشرت تسريبات صوتية لنوري المالكي، نفسه، قبل سنتين، وأحدثت ضجة كبيرة في الأوساط العراقية، لكن الأزمة سرعان ما انتهت من دون ترك أثر سياسي خطير يُذكر.

طبيعة النظام وأزمات الإعلام

في النهاية، يقول مراقبون إن طبيعة النظام السياسي في العراق أصبحت جزءاً من عملية «صنع الأزمة الإعلامية» والتلاعب عليها... سواءً كانت عبر التنافس بين القوى السياسية أو عبر التسقيط والابتزاز وفضح الآخرين. كذلك بات المواطن العراقي يفهم جيداً طريقة التلاعب والابتزاز في صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية. والحال، أن الخبر في العراق قد يمتد صداه إلى ثلاثة أيام فقط وبعدها ينتهي، والسبب أن المواطن اعتاد على أزمات سياسية بين القوى والأحزاب... على هذا المستوى أو حتى أعلى. وأيضاً، فإن وسائل «السوشيال ميديا» ساعدت في تسطيح الأزمات السياسية الخطيرة في العراق، إما عبر التهكّم بجعلها مادة للسخرية والتنمّر الاجتماعي، وإما عبر التذمّر والامتعاض الذي يؤدي إلى رفض كامل للواقع السياسي.