البرازيل تعيق اتفاقاً تجارياً بين الاتحاد الأوروبي ودول «ميركوسور»

البرازيل تعيق اتفاقاً تجارياً  بين الاتحاد الأوروبي ودول «ميركوسور»
TT

البرازيل تعيق اتفاقاً تجارياً بين الاتحاد الأوروبي ودول «ميركوسور»

البرازيل تعيق اتفاقاً تجارياً  بين الاتحاد الأوروبي ودول «ميركوسور»

كشف سفير الاتحاد الأوروبي لدى البرازيل، أن انعدام ثقة التكتل بحكومة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، يعيق إبرام اتفاق تجاري بين الاتحاد ومجموعة «ميركوسور» الاقتصادية الأميركية الجنوبية.
ومن شأن المصادقة على مسودة الاتفاق بين التكتل الأوروبي و«ميركوسور»، التي تم التوافق عليها مبدئياً العام الماضي بعد مفاوضات استمرت عقدين، أن تخلق سوقاً هائلة تضم أكثر من 750 مليون نسمة.
لكن الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أوقفت عملية المصادقة بسبب مخاوف متعلقة بعدم التزام البرازيل بحماية غابة الأمازون.
وأقر سفير الاتحاد في برازيليا الإسباني إغناسيو يبانيز روبيو، في مقابلة نُشرت على موقع «كونغرسو أم فوكو» البرازيلي، بوجود «انعدام ثقة». وقال، «منذ مدة ونحن نعرب عن قلقنا (بشأن القضايا البيئية) للحكومة البرازيلية».
وأشار إلى قول فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية للشؤون الاقتصادية: «في حال لم نقم بإعادة بناء الثقة مع الحكومة البرازيلية حول هذه النقطة، فسيكون من الصعب جداً المضي قدماً».
ويواجه بولسونارو اليميني المتطرف والمشكك بالتغير المناخي، انتقادات دولية بشأن تصاعد إزالة الغابات في عهده.
فقد ازداد معدل إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية بنسبة 9.5 في المائة في العام الذي ينتهي في شهر أغسطس (آب)، وهو الأعلى منذ 12 عاماً، ما تسبب بتدمير مساحة أكبر من دولة جامايكا، وفقاً لأرقام الحكومة البرازيلية.
وأبدت دول عدة في الاتحاد الأوروبي، بينها فرنسا وألمانيا، تحفظات حول إتمام الاتفاق مع مجموعة «ميركوسور»، التي تضم الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مخاوف بيئية.
وتوصل تقرير أعد بتكليف من الحكومة الفرنسية، في وقت سابق من هذا العام، إلى أن الاتفاق سيؤدي إلى زيادة في إنتاج لحوم البقر في أميركا الجنوبية، وإلى زيادة في إزالة الغابات بنسبة 25 في المائة. وردت حكومة بولسونارو بالقول إن التقرير يظهر «المصالح الحمائية» الفرنسية.
وسرت تكهنات مؤخراً بأن الطرفين قد يعيدان فتح المفاوضات في محاولة لإيجاد حل وسط مقبول.
لكن يبانيز قال إن ما سيكون جيداً بالنسبة للبرازيل هو «تقديم التزام سياسي إلى أوروبا لمعالجة انعدام الثقة بأداء الحكومة البرازيلية»، مضيفاً: «الاتفاق بحد ذاته جيد جداً، ولا حاجة لإعادة فتحه».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.