البحرين ترحب بالاستثمارات الإقليمية والعالمية

TT

البحرين ترحب بالاستثمارات الإقليمية والعالمية

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين زايد بن راشد الزياني الأحد، الترحيب بجميع الاستثمارات العالمية والإقليمية في بلاده.
وخلال استقباله أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك المصرية بحضور ياسر شعبان سفير مصر لدى مملكة البحرين وعدد من المسؤولين بالشركة، قال الزياني إن حكومة البحرين ترحب بجميع رجال الأعمال والاستثمارات الإقليمية والعالمية الهادفة إلى إقامة المشروعات المختلفة في المملكة، والتي من شأنها الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتعزيز دور وصورة المملكة كمركز جاذب للتجارة والاستثمارات والمشاريع الخدمية العالمية.
وأشار إلى ما تمتلكه بلاده من أرضية خصبة وبيئة استثمارية ملائمة وحاضنة للاستثمارات، خصوصا في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة الموقرة لكافة المستثمرين من داخل البحرين وخارجها.
واستعرض الزياني العلاقات الثنائية التي تربط البحرين ومصر، والسبل التي من شأنها تعزيز آليات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والصناعي والسياحي، إضافة إلى البحث في كافة القضايا موضع الاهتمام المشترك.
وانكمش اقتصاد البحرين 8.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، وسط معاناة من القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد. وتراجعت أنشطة الفنادق والمطاعم 61.3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وعزت الحكومة ذلك في بيان إلى فرض قيود واسعة النطاق على السياحة والفنادق والمطاعم وأنشطة اقتصادية أخرى مرتبطة بها بسبب جائحة فيروس كوفيد - 19. ونما قطاع النفط 3.2 في المائة بالأسعار الثابتة، بينما تراجع الاقتصاد غير النفطي 11.5 في المائة.
وكانت ستاندرد آند بورز غلوبال قالت إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين قد ينكمش 5 في المائة هذا العام بفعل تأثير الجائحة وتراجع أسعار النفط على أنشطة الاستهلاك والاستثمار.
وأضافت وكالة التصنيفات الائتمانية أنها لا تتوقع تراجع قطاع النفط والغاز لأن البحرين لا تخضع لتخفيضات أوبك. وكانت البحرين حصلت على حزمة مالية بـ10 مليارات دولار في 2018.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يقفز العجز المالي للبحرين إلى 15.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 10.6 في المائة في 2019.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.