إيران تسجن باحثاً مزدوج الجنسية 9 سنوات بتهمة التخريب

عالِم الأنثروبولوجيا البريطاني الإيراني كميل أحمدي (أرشيفية)
عالِم الأنثروبولوجيا البريطاني الإيراني كميل أحمدي (أرشيفية)
TT

إيران تسجن باحثاً مزدوج الجنسية 9 سنوات بتهمة التخريب

عالِم الأنثروبولوجيا البريطاني الإيراني كميل أحمدي (أرشيفية)
عالِم الأنثروبولوجيا البريطاني الإيراني كميل أحمدي (أرشيفية)

ذكرت وكالة «تسنيم» للأنباء، اليوم (الأحد)، أن محكمة في إيران أصدرت حكماً بالسجن 9 سنوات على عالِم الأنثروبولوجيا البريطاني الإيراني كميل أحمدي بعد إدانته بالقيام بأنشطة بحثية «تخريبية».
وأضافت الوكالة الإيرانية شبه الرسمية أنه تم تغريم أحمدي أيضاً 600 ألف يورو (727 ألف دولار)، وهو المبلغ الذي قالت السلطات الإيرانية إنه حصل عليه مقابل أبحاثه من مؤسسات متهمة بالسعي للإطاحة بالحكومة الإيرانية.
ولم يصدر تأكيد رسمي فوري للحكم الذي أوردته أيضاً وكالات أنباء إيرانية أخرى وتحدثت عنه منظمات حقوقية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت الوكالة الإيرانية: «اتُهم أحمدي بالحصول على ممتلكات بصورة غير مشروعة من خلال تعاونه في تنفيذ مشروعات مؤسسات تخريبية في البلاد».
وكانت السلطات قد اعتقلت أحمدي، وهو كردي أجرى أبحاثاً في قضايا مثيرة للجدل مثل زواج الأطفال وختان الإناث في إيران، في أغسطس (آب) 2019. وقالت جماعات حقوقية إن قراراً صدر بالإفراج عنه بكفالة بعد 3 أشهر.
وبعد اعتقاله، أبلغت زوجته مركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره نيويورك، بأن عمله كان مستقلاً ويتم نشره بعد موافقة من الحكومة.
واتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال العشرات من مزدوجي الجنسية، في محاولة للحصول على تنازلات من دول أخرى، وهي تهمة دأبت إيران على نفيها.
ونفذت إيران «السبت» حكم الإعدام في الصحافي المعارض روح الله زم الذي عاش لفترة في المنفى بفرنسا، وذلك بعد تثبيت حكم بحقه بسبب دوره في موجة احتجاجات ضد السلطات الإيرانية في شتاء 2017 - 2018.
وأُعلن توقيفه في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. لكن إيران لم تحدّد مكان وزمان اعتقاله، متهمةً المعارض الأربعيني بأنه «مُدار من الاستخبارات الفرنسية ومدعوم» من الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية.
وكان زم يدير قناة على تطبيق «تليغرام» للتراسل تحمل اسم «آمَد نيوز» وتتهمه طهران بأداء دور نشط في تحريك حركة الاحتجاج.
وقُتل 25 شخصاً على الأقل في هذه الاضطرابات التي شهدتها عشرات المدن الإيرانية بين 28 ديسمبر (كانون الأول) 2017 و3 يناير (كانون الثاني) 2018. ووصفت طهران هذه الحركة الاحتجاجية ضد غلاء المعيشة التي سرعان ما أخذت منحى سياسياً، بأنها «تمرد».



بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)

ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، الاثنين، بـ«انقلاب» يرمي إلى الإضرار به، بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.

وقال بن غفير في تصريح متلفز: «إنه انقلاب (...) قرار سياسي»، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 3 يناير 2023 (رويترز)

وقال بن غفير إن التوقيفات هي «محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وتابع «إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام (...) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية».

في الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه «الكامل» لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقاً للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافاً للمعايير القانونية المتّبعة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف - ميارا، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة.

وتم تعيين بهاراف - ميارا في المنصب في عام 2022، وهي أثارت مراراً حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.

وقال بن غفير: «لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القانوني».

في مارس (آذار) 2023، خلصت بهاراف - ميارا إلى أن تدخلاً لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقساماً في البلاد آنذاك «غير قانوني»؛ نظرا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف - ميارا.