إيران تستدعي السفير الألماني احتجاجاً على موقف أوروبا من إعدامها معارضاً

المعارض الإيراني روح الله زم (أ.ب)
المعارض الإيراني روح الله زم (أ.ب)
TT

إيران تستدعي السفير الألماني احتجاجاً على موقف أوروبا من إعدامها معارضاً

المعارض الإيراني روح الله زم (أ.ب)
المعارض الإيراني روح الله زم (أ.ب)

استدعت إيران، السفير الألماني، اليوم الأحد، للاحتجاج على موقف الاتحاد الأوروبي الذي دان بشدة إعدام المعارض الإيراني روح الله زم، وفق وسائل الإعلام الرسمية.
واستنكر مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة أوروبا في وزارة الخارجية بطهران أمام السفير هانز أودو موتسل، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، البيان الأوروبي، ووصفه بأنه «تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية الإيرانية»، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا».
كما استنكر ما وصفه بـ«التسامح» الذي أبدته «بعض الدول الأوروبية تجاه العناصر التي تروج للعنف وترتكب أعمالاً إرهابية» بحق إيران، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن المقرر استدعاء رئيس البعثة الدبلوماسية الفرنسية أيضاً إثر بيانات التدخل الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وفرنسا.
وندد الاتحاد الأوروبي «بأشد العبارات»، السبت، بإعدام المعارض الإيراني روح لله زم، مؤكداً في بيان معارضته لعقوبة الإعدام «أياً كانت الظروف».
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن «من الضروري أن تحترم السلطات الإيرانية حقوق المتهمين، وأن تكف عن استخدام الاعترافات التلفزيونية لإقرار وإثبات ذنب» المتهمين.
ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، (السبت)، إعدام زم بأنه «عمل وحشي وغير مقبول».
ونفذت إيران (السبت) حكم الإعدام في المعارض روح الله زم، الذي عاش لفترة في المنفى بفرنسا، وذلك بعد تثبيت الحكم بحقه بسبب دوره في موجة احتجاجات ضد السلطات الإيرانية في شتاء 2017 - 2018.
وأُعلن توقيفه في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، لكن إيران لم تحدد مكان وزمان اعتقاله، متهمة المعارض الأربعيني بأنه «مُدار من الاستخبارات الفرنسية ومدعوم» من الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية.
كان زم يدير قناة على تطبيق «تلغرام» للتراسل تحمل اسم «آمَد نيوز»، وتتهمه طهران بأداء دور نشط في تحريك حركة الاحتجاج خلال شتاء 2017 - 2018.
وقُتل 25 شخصاً على الأقل في هذه الاضطرابات التي شهدتها عشرات المدن الإيرانية بين 28 ديسمبر (كانون الأول) 2017 والثالث من يناير (كانون الثاني) 2018. ووصفت طهران هذه الحركة الاحتجاجية ضد غلاء المعيشة التي سرعان ما أخذت منحى سياسياً، بأنها «تمرد».



بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)

ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، الاثنين، بـ«انقلاب» يرمي إلى الإضرار به، بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.

وقال بن غفير في تصريح متلفز: «إنه انقلاب (...) قرار سياسي»، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 3 يناير 2023 (رويترز)

وقال بن غفير إن التوقيفات هي «محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وتابع «إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام (...) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية».

في الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه «الكامل» لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقاً للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافاً للمعايير القانونية المتّبعة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف - ميارا، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة.

وتم تعيين بهاراف - ميارا في المنصب في عام 2022، وهي أثارت مراراً حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.

وقال بن غفير: «لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القانوني».

في مارس (آذار) 2023، خلصت بهاراف - ميارا إلى أن تدخلاً لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقساماً في البلاد آنذاك «غير قانوني»؛ نظرا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف - ميارا.