البنوك السعودية تتوسع في تمويل المشروعات الخاصة بعد انخفاض مؤشر قروض الأفراد

وسط تشديد إجراءات الملاءة المالية لأصحابها

كشفت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك السعودية شرعت في تغيير خطة التوسع في إقراض الأفراد، وتوجيهها إلى تمويل مشروعات القطاع الخاص، بعد أن واجهت هبوطا في مؤشر الطلب من قبل الأفراد على القروض البنكية، وبخاصة العقارية، بعد إلزام مؤسسة النقد السعودي البنوك بتحصيل 30 في المائة من قيمة التمويل العقاري.
وأشارت المصادر إلى أن قطاع البنوك توسع في رفع محافظ الائتمان خلال العام الماضي، ووجه 80 في المائة منها للأفراد، وذلك بهدف استقطاب شريحة الموظفين الذين يقدمون رواتبهم كضمان للمصرف الممول لإعادة حقوقه والحماية العالية من التعثر في السداد، إلا أن إجراءات البنك المركزي بفرض دفعة مقدمة على شراء المنتجات العقارية حالت دون تحقيق القطاع المصرفي نموا في مؤشر الإقراض منذ فرض القرار نهاية العام الماضي، وأدى ذلك إلى تحويل البنوك جزءا من تلك الأموال إلى القطاع الخاص وتمويل المشروعات الناشئة بطريقة أوسع من التحوطات التي كانت تشدد فيها البنوك على إقراض القطاع الخاص.
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن البنوك كانت محجمة عن تمويل مشروعات القطاع الخاص إلا في حدود ضيقة جدا، وتحت طائلة من الشروط والأحكام؛ للتأكد من الملاءة المالية للشركة أو صاحب المشروع.
وقال إبراهيم السبيعي، عضو مجلس إدارة «بنك البلاد»، إن قطاع البنوك يعمل على تمويل مشروعات القطاع الخاص بشكل أفضل في الآونة الأخيرة، خاصة مع قدرة أصحابها على تقديم دراسات جدوى وضمانات واضحة، حيث إن المصارف لا تمانع في التوسع في إقراض أصحاب تلك المشروعات، لافتا إلى أن نجاح المشروع يصب في مصلحة الاقتصاد بخلاف النظر عن القروض الاستهلاكية. ولفت إلى أن لكل بنك سياسة في عملية الإقراض، ففي الوقت الذي نجد فيه بعض المصارف تستهدف الأفراد، نجد في الجانب الآخر من يستهدف ويتخصص في تمويل المشروعات، مشيرا إلى أن المشروعات تحمل مخاطرة عالية، وهذا يتطلب من البنك التحوط، في حين أن تمويلات الأفراد تقل فيها المخاطرة.
وبيّن أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة، مثل تعزيز الشيك المصرفي واعتباره من دون رصيد يدخل ضمن عقوبة قانونية، أسهمت في زيادة الموثوقية في تعاملات القطاع الخاص، وساعدت البنوك في التوسع في عمليات الإقراض.
من جانبه، قال معتصم الأحمد، خبير اقتصاديات المشروعات، إن «البنوك السعودية ظلت حتى وقت قريب تتخوف من التوسع في إقراض مشروعات القطاع الخاص، وكانت توافق على نسبة قليلة من النشاطات التجارية في عمليات التمويل، فلم تحجم تماما عن تمويل صفقات الطيران ومشروعات التأمين، بحجة أنها عالية المخاطر».
وأشار إلى أن الشريحة الأهم للبنوك التوسع في إقراض الأفراد؛ سواء ما يتعلق بالقروض الاستهلاكية التي لا تتجاوز 30 في المائة من دخل المقترض أو القروض العقارية، إلا أن الإجراءات التي قامت بها مؤسسة النقد السعودية حالت دون الاستفادة الكاملة لقطاع المصارف من تمويل الأفراد، في الوقت الذي يوجد لديها فائض كبير في محافظها الائتمانية، مما أسهم في تغيير استراتيجيتها إلى محاولة الاستفادة من تمويل المشروعات، خاصة مع ظهور عدد من الصناديق شبه الرسمية التي تقدم ضمانات للبنوك عن صاحب المشروع.
وبالعودة إلى حديث المختصين فإن المصارف تستهدف القروض الشخصية والاستهلاكية بالدرجة الأولى، بسبب ارتفاع نسب الفوائد، إذ تفضلها على المشروعات التجارية أو الصناعية التي تحتاج إلى وقت أطول وترتبط بدورة رأس المال للمشروع، متوقعين أن تسجل حركة القروض انخفاضا لأول مرة منذ عشرة أعوام.
وكانت مؤسسة النقد السعودي أكدت في وقت سابق أنها تولي عناية خاصة بحماية حقوق المستفيد من خدمات التمويل وتضعها في مقدمة أولوياتها. وأشارت إلى أن ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة أُعدت بناءً على دراسة متعمقة لقطاع التمويل الاستهلاكي في البلاد والتطورات الحاصلة فيه، وروعي في ذلك تطور احتياجات المستفيدين وسبل تلبية تلك الاحتياجات بما يتوافق مع الأسس الفنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وتوقع محافظ المؤسسة أن تكون للضوابط المحدثة آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق المستفيدين من التمويل الاستهلاكي وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى تكوين بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أفضل بأسعار تنافسية، وبما يلبي احتياجات السوق ويخدم المستفيد في نهاية المطاف.