مصر تشدد إجراءاتها لمواجهة الموجة الثانية

الحكومة تؤكد توفر مخزون الأدوية لـ 9 أشهر

شددت مصر من «الإجراءات الصحية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد». وأكد تقرير حكومي أن «إجمالي مخزون مصر من أدوية الفيروس يكفي لمدة من 6 وحتى 9 أشهر». في حين أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «أسلوب إدارة مصر لأزمة كورونا المستجد تم بشكل علمي ومتزن، وذلك من خلال الاهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية، وتجهيز مستشفيات العزل، واستنفار جميع أجهزة الدولة المعنية». وأشار السيسي خلال زيارته للكلية الحربية ولقائه طلابها الجدد أمس، إلى «وصول أول شحنة من لقاحات الفيروس من دولة الإمارات»، موجهاً «الشكر والتقدير لها»، مؤكداً على «المستوى المتميز الذي يحكم علاقات مصر مع أشقائها من دول الخليج، وخاصة الإمارات». وكانت مصر قد استقبلت الدفعة الأولى من لقاح الفيروس، من إنتاج شركة «سينوفارم» الصينية، قادمة من الإمارات، مساء الخميس الماضي. ووجه الرئيس المصري أول من أمس، بـ«منح جرعات لقاح الفيروس للمصريين مجاناً».
وأعلنت وزارة الصحة المصرية عن «خروج 218 متعافياً من كورونا المستجد من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 104499 حالة». ووفق أحدث إفادة من «الصحة» فإنه «تم تسجيل 464 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، و23 حالة وفاة جديدة». وتلفت «الصحة» إلى أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 120611 حالة، من ضمنهم 104499 حالة تم شفاؤها، و6877 حالة وفاة».
واستعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في مصر، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري، أمس، إجراءات تطوير شبكات الغازات وخزانات الأكسجين وأجهزة الأشعة المقطعية بالمستشفيات في إطار تحقيق الاكتفاء من المستلزمات الأساسية خلال الجائحة. وبحسب الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لـ«الصحة المصرية» أمس، فإن «اللقاء تناول ما تم من إنجازات في مستشفيات الحميات والصدر خلال العام الحالي، والتجهيزات التي تشملها شبكات الغاز بمستشفيات العزل»، لافتاً إلى أنه «تم التواصل مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لتوفير 1500 مولد أكسجين لصالح المستشفيات، بما يضمن كفاءة العمل وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى».
من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية أنه «تم التنسيق مع وزارة الصحة والمحافظين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، ورفع كفاءة جميع مستشفيات الصدر والحميات على مستوى مصر»، موجهاً المحافظين بـ«سرعة تنفيذ أعمال مبادرة البنك المركزي البالغ قدرها 1.4 مليار جنيه، سواء في شراء وتوفير التجهيزات الطبية، أو رفع كفاءة المستشفيات لاستقبال المواطنين خاصة مستشفيات الصدر، وكذا توفير أجهزة التنفس الصناعي وأسطوانات الأكسجين، لمواجهة أي تداعيات للفيروس».
إلى ذلك، أشار «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» في تقرير له أمس، حول «الاستعداد للموجة الثانية للفيروس» إلى أن «إجمالي مخزون مصر من أدوية كورونا المستجد يكفي لمدة من 6 وحتى 9 أشهر، وتم تخصيص 5013 وحدة رعاية أساسية مسؤولة عن توزيع العلاج ومتابعة المخالطين والحالات الإيجابية في العزل المنزلي، و285 سيارة لتوزيع أدوية العزل المنزلي، فضلاً عن تخصيص 61 معملاً لتحليل الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس».
ووفق التقرير الحكومي فإنه «تم تفعيل عمل 340 مستشفى عامة ومركزية لتقديم الخدمة الطبية لمصابي الفيروس، وتحويل 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، وتخصيص 31 مستشفى جامعيا للعزل الصحي والعلاجي، ورفع الاستعداد بـ45 مستشفى عسكريا، وتخصيص 22 مستشفى عسكريا للعزل، و4 مستشفيات ميدانية متنقلة». ورصد التقرير الحكومي المصري إشادات منظمة الصحة العالمية بـ«إدارة القاهرة لأزمة الفيروس، وجهودها في مكافحة تفشي كوفيد - 19».