ليبيا: تعمّق الانقسام في البرلمان بين بنغازي وغدامس

النمروش يهدد مجدداً بانسحاب «الوفاق» من «اللجنة العسكرية»

عقيلة صالح خلال اجتماع برلماني في مدينة بنغازي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
عقيلة صالح خلال اجتماع برلماني في مدينة بنغازي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: تعمّق الانقسام في البرلمان بين بنغازي وغدامس

عقيلة صالح خلال اجتماع برلماني في مدينة بنغازي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
عقيلة صالح خلال اجتماع برلماني في مدينة بنغازي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

دعا مجلس النواب الليبي، أمس، أعضاءه مجدداً لعقد جلسة رسمية غداً بمقره الدستوري في مدينة بنغازي بشرق البلاد، في محاولة جديدة يُعتقد أن هدفها إحباط المساعي الرامية للإطاحة بعقيلة صالح، رئيس البرلمان، من منصبه، واستباقاً لاجتماع لاحق سيعقده المجلس في مدينة غدامس بغرب البلاد. ووجهت هيئة رئاسة مجلس النواب دعوة علنية لأعضائه طلبت منهم حضور جلسته المرتقبة غدا (الاثنين)، من دون ذكر المزيد من التفاصيل. وتدل هذه التطورات على تعمق الانقسام البرلماني بين بنغازي وغدامس.
وهذه هي المرة الثانية على التوالي خلال أسبوع واحد التي يطلب فيها المجلس من أعضائه المشاركة في جلسة بمقره في بنغازي، بعد الجلسة التي عقدت الاثنين الماضي، وتغيّب عنها معظم الأعضاء الذين شاركوا في المقابل في جلسة عقدت بمدينة غدامس؛ لكنها لم تنجح في حل المشاكل القانونية المتعلقة بسعيها للإطاحة برئيس المجلس من منصبه واستبدال رئيس آخر به.
من جهته، هدد صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، بـ«الانسحاب» من اجتماعات (اللجنة العسكرية المشتركة) مع الجيش الوطني (بقيادة المشير خليفة حفتر) والتي شكلتها الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، «إذا استمرت انتهاكات حفتر بدعم من المرتزقة وشن هجمات في جنوب البلاد»، محذراً من أنه «إذا انهار وقف إطلاق النار، فإن الحكومة (الوفاق) مستعدة لخوض معركة عسكرية ضد حفتر»، مضيفاً: «نرفض أي صفقة من شأنها أن تشمل حفتر، ولن يتم التوصل إلى اتفاق سياسي مستقبلي معه، ونستبعد وبشكل قاطع احتمال أن يحتفظ حفتر بدور في اتفاق سياسي مستقبلي».
وشدد النمروش على أن «حكومة الوفاق مستعدة للدخول في محادثات مع الجانب الآخر، من أجل التوصل إلى حل سياسي، بشرط (تهميش حفتر بشكل نهائي)»، معتبراً أن ما وصفه بـ(الشراكة الاستراتيجية - بين حكومته وأنقرة - واضحة وعلنية، في حين أن الترتيبات بين حفتر وداعميه الأجانب تتم سراً». وتابع: «من العار أن تدعم فرنسا حفتر لسنوات، ونأمل في أن يتغير ذلك ونتجاهل انتقاداتها لدور تركيا في ليبيا».
إلى ذلك، ناقش السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، خلال اتصال هاتفي أجراه مساء أول أمس، مع قاسم المانع، عميد بلدية غدامس الموالي لحكومة الوفاق، «ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي تيسره الأمم المتحدة، والحاجة الملحة لجميع الليبيين للاتفاق على حلول سياسية وأمنية دائمة لتحقيق السلام والاستقرار»، لافتاً، في بيان، إلى أن «المانع استعرض التحديات التي تواجهها البلديات النائية في ليبيا».
وطبقاً للبيان فقد بحث الطرفان «دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتحسين تقديم الخدمات بشكل ملموس لصالح سكان غدامس».
ووسط تصاعد للاهتمام الغربي بمدينة غدامس جنوب غربي البلاد. قال أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، إنه بحث خلال اتصال ودي مع عميدها «التطورات الأخيرة التي شهدتها»، في إشارة إلى اجتماع مجلس النواب مؤخرا بالمدينة والذي لم يكلل بالنجاح.
من جهة أخرى، تعتزم ستيفاني وليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، والرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين بما في ذلك مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقد اجتماع تقني غداً (الاثنين) وبعد غد (الثلاثاء)، يضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية، وذلك في مقر الأمم المتحدة في جنيف، بغية التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات بالغة الأهمية في السياسة الاقتصادية العامة. وقالت في بيان مساء أول من أمس، إن «هذه الجهود تأتي لضمان تلبية احتياجات الشعب الليبي ووضع ترتيبات اقتصادية أكثر إنصافاً». ولفتت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في «مرحلة حاسمة للاقتصاد الليبي الذي يعاني من مشاكل في هيكليته تفاقمت بسبب تأثير النزاع، وكذلك بسبب الإغلاق النفطي الذي دام معظم عام 2020، فضلاً عن جائحة (كورونا المستجد)».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.