ليبيا: تعمّق الانقسام في البرلمان بين بنغازي وغدامس

النمروش يهدد مجدداً بانسحاب «الوفاق» من «اللجنة العسكرية»

عقيلة صالح خلال اجتماع برلماني في مدينة بنغازي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
عقيلة صالح خلال اجتماع برلماني في مدينة بنغازي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: تعمّق الانقسام في البرلمان بين بنغازي وغدامس

عقيلة صالح خلال اجتماع برلماني في مدينة بنغازي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
عقيلة صالح خلال اجتماع برلماني في مدينة بنغازي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

دعا مجلس النواب الليبي، أمس، أعضاءه مجدداً لعقد جلسة رسمية غداً بمقره الدستوري في مدينة بنغازي بشرق البلاد، في محاولة جديدة يُعتقد أن هدفها إحباط المساعي الرامية للإطاحة بعقيلة صالح، رئيس البرلمان، من منصبه، واستباقاً لاجتماع لاحق سيعقده المجلس في مدينة غدامس بغرب البلاد. ووجهت هيئة رئاسة مجلس النواب دعوة علنية لأعضائه طلبت منهم حضور جلسته المرتقبة غدا (الاثنين)، من دون ذكر المزيد من التفاصيل. وتدل هذه التطورات على تعمق الانقسام البرلماني بين بنغازي وغدامس.
وهذه هي المرة الثانية على التوالي خلال أسبوع واحد التي يطلب فيها المجلس من أعضائه المشاركة في جلسة بمقره في بنغازي، بعد الجلسة التي عقدت الاثنين الماضي، وتغيّب عنها معظم الأعضاء الذين شاركوا في المقابل في جلسة عقدت بمدينة غدامس؛ لكنها لم تنجح في حل المشاكل القانونية المتعلقة بسعيها للإطاحة برئيس المجلس من منصبه واستبدال رئيس آخر به.
من جهته، هدد صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، بـ«الانسحاب» من اجتماعات (اللجنة العسكرية المشتركة) مع الجيش الوطني (بقيادة المشير خليفة حفتر) والتي شكلتها الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، «إذا استمرت انتهاكات حفتر بدعم من المرتزقة وشن هجمات في جنوب البلاد»، محذراً من أنه «إذا انهار وقف إطلاق النار، فإن الحكومة (الوفاق) مستعدة لخوض معركة عسكرية ضد حفتر»، مضيفاً: «نرفض أي صفقة من شأنها أن تشمل حفتر، ولن يتم التوصل إلى اتفاق سياسي مستقبلي معه، ونستبعد وبشكل قاطع احتمال أن يحتفظ حفتر بدور في اتفاق سياسي مستقبلي».
وشدد النمروش على أن «حكومة الوفاق مستعدة للدخول في محادثات مع الجانب الآخر، من أجل التوصل إلى حل سياسي، بشرط (تهميش حفتر بشكل نهائي)»، معتبراً أن ما وصفه بـ(الشراكة الاستراتيجية - بين حكومته وأنقرة - واضحة وعلنية، في حين أن الترتيبات بين حفتر وداعميه الأجانب تتم سراً». وتابع: «من العار أن تدعم فرنسا حفتر لسنوات، ونأمل في أن يتغير ذلك ونتجاهل انتقاداتها لدور تركيا في ليبيا».
إلى ذلك، ناقش السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، خلال اتصال هاتفي أجراه مساء أول أمس، مع قاسم المانع، عميد بلدية غدامس الموالي لحكومة الوفاق، «ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي تيسره الأمم المتحدة، والحاجة الملحة لجميع الليبيين للاتفاق على حلول سياسية وأمنية دائمة لتحقيق السلام والاستقرار»، لافتاً، في بيان، إلى أن «المانع استعرض التحديات التي تواجهها البلديات النائية في ليبيا».
وطبقاً للبيان فقد بحث الطرفان «دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتحسين تقديم الخدمات بشكل ملموس لصالح سكان غدامس».
ووسط تصاعد للاهتمام الغربي بمدينة غدامس جنوب غربي البلاد. قال أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، إنه بحث خلال اتصال ودي مع عميدها «التطورات الأخيرة التي شهدتها»، في إشارة إلى اجتماع مجلس النواب مؤخرا بالمدينة والذي لم يكلل بالنجاح.
من جهة أخرى، تعتزم ستيفاني وليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، والرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين بما في ذلك مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقد اجتماع تقني غداً (الاثنين) وبعد غد (الثلاثاء)، يضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية، وذلك في مقر الأمم المتحدة في جنيف، بغية التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات بالغة الأهمية في السياسة الاقتصادية العامة. وقالت في بيان مساء أول من أمس، إن «هذه الجهود تأتي لضمان تلبية احتياجات الشعب الليبي ووضع ترتيبات اقتصادية أكثر إنصافاً». ولفتت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في «مرحلة حاسمة للاقتصاد الليبي الذي يعاني من مشاكل في هيكليته تفاقمت بسبب تأثير النزاع، وكذلك بسبب الإغلاق النفطي الذي دام معظم عام 2020، فضلاً عن جائحة (كورونا المستجد)».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.