ليبيا: تعمّق الانقسام في البرلمان بين بنغازي وغدامس

النمروش يهدد مجدداً بانسحاب «الوفاق» من «اللجنة العسكرية»

عقيلة صالح خلال اجتماع برلماني في مدينة بنغازي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
عقيلة صالح خلال اجتماع برلماني في مدينة بنغازي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: تعمّق الانقسام في البرلمان بين بنغازي وغدامس

عقيلة صالح خلال اجتماع برلماني في مدينة بنغازي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
عقيلة صالح خلال اجتماع برلماني في مدينة بنغازي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

دعا مجلس النواب الليبي، أمس، أعضاءه مجدداً لعقد جلسة رسمية غداً بمقره الدستوري في مدينة بنغازي بشرق البلاد، في محاولة جديدة يُعتقد أن هدفها إحباط المساعي الرامية للإطاحة بعقيلة صالح، رئيس البرلمان، من منصبه، واستباقاً لاجتماع لاحق سيعقده المجلس في مدينة غدامس بغرب البلاد. ووجهت هيئة رئاسة مجلس النواب دعوة علنية لأعضائه طلبت منهم حضور جلسته المرتقبة غدا (الاثنين)، من دون ذكر المزيد من التفاصيل. وتدل هذه التطورات على تعمق الانقسام البرلماني بين بنغازي وغدامس.
وهذه هي المرة الثانية على التوالي خلال أسبوع واحد التي يطلب فيها المجلس من أعضائه المشاركة في جلسة بمقره في بنغازي، بعد الجلسة التي عقدت الاثنين الماضي، وتغيّب عنها معظم الأعضاء الذين شاركوا في المقابل في جلسة عقدت بمدينة غدامس؛ لكنها لم تنجح في حل المشاكل القانونية المتعلقة بسعيها للإطاحة برئيس المجلس من منصبه واستبدال رئيس آخر به.
من جهته، هدد صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، بـ«الانسحاب» من اجتماعات (اللجنة العسكرية المشتركة) مع الجيش الوطني (بقيادة المشير خليفة حفتر) والتي شكلتها الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، «إذا استمرت انتهاكات حفتر بدعم من المرتزقة وشن هجمات في جنوب البلاد»، محذراً من أنه «إذا انهار وقف إطلاق النار، فإن الحكومة (الوفاق) مستعدة لخوض معركة عسكرية ضد حفتر»، مضيفاً: «نرفض أي صفقة من شأنها أن تشمل حفتر، ولن يتم التوصل إلى اتفاق سياسي مستقبلي معه، ونستبعد وبشكل قاطع احتمال أن يحتفظ حفتر بدور في اتفاق سياسي مستقبلي».
وشدد النمروش على أن «حكومة الوفاق مستعدة للدخول في محادثات مع الجانب الآخر، من أجل التوصل إلى حل سياسي، بشرط (تهميش حفتر بشكل نهائي)»، معتبراً أن ما وصفه بـ(الشراكة الاستراتيجية - بين حكومته وأنقرة - واضحة وعلنية، في حين أن الترتيبات بين حفتر وداعميه الأجانب تتم سراً». وتابع: «من العار أن تدعم فرنسا حفتر لسنوات، ونأمل في أن يتغير ذلك ونتجاهل انتقاداتها لدور تركيا في ليبيا».
إلى ذلك، ناقش السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، خلال اتصال هاتفي أجراه مساء أول أمس، مع قاسم المانع، عميد بلدية غدامس الموالي لحكومة الوفاق، «ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي تيسره الأمم المتحدة، والحاجة الملحة لجميع الليبيين للاتفاق على حلول سياسية وأمنية دائمة لتحقيق السلام والاستقرار»، لافتاً، في بيان، إلى أن «المانع استعرض التحديات التي تواجهها البلديات النائية في ليبيا».
وطبقاً للبيان فقد بحث الطرفان «دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتحسين تقديم الخدمات بشكل ملموس لصالح سكان غدامس».
ووسط تصاعد للاهتمام الغربي بمدينة غدامس جنوب غربي البلاد. قال أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، إنه بحث خلال اتصال ودي مع عميدها «التطورات الأخيرة التي شهدتها»، في إشارة إلى اجتماع مجلس النواب مؤخرا بالمدينة والذي لم يكلل بالنجاح.
من جهة أخرى، تعتزم ستيفاني وليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، والرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين بما في ذلك مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقد اجتماع تقني غداً (الاثنين) وبعد غد (الثلاثاء)، يضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية، وذلك في مقر الأمم المتحدة في جنيف، بغية التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات بالغة الأهمية في السياسة الاقتصادية العامة. وقالت في بيان مساء أول من أمس، إن «هذه الجهود تأتي لضمان تلبية احتياجات الشعب الليبي ووضع ترتيبات اقتصادية أكثر إنصافاً». ولفتت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في «مرحلة حاسمة للاقتصاد الليبي الذي يعاني من مشاكل في هيكليته تفاقمت بسبب تأثير النزاع، وكذلك بسبب الإغلاق النفطي الذي دام معظم عام 2020، فضلاً عن جائحة (كورونا المستجد)».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.