إردوغان يدعو {الأوروبي} للتخلص من «دوامة» اليونان وقبرص

{الاتحاد} مستعد للتنسيق مع أنقرة بشأن مؤتمر موسع حول شرق المتوسط

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاتحاد الأوروبي إلى التخلص بأسرع وقت مما سماه بـ«الدوامة» التي جرته إليها اليونان وقبرص في إشارة إلى قراره بتوسيع عقوبات على أفراد في تركيا بسبب أنشطتها «غير القانونية في شرق البحر المتوسط».
وفي الوقت ذاته كشف مسؤول أوروبي عن استعداد التكتل للتنسيق بشأن مقترح أنقرة عقد مؤتمر إقليمي موسع لبحث الخلافات بشأن ثروات المنطقة. وقال إردوغان إن بلاده ستواصل السير نحو أهدافها دون اكتراث لـ«القرارات المنحازة» المتخذة ضدها، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى «ضرورة التخلص بأسرع وقت من الدوامة التي جرته إليها اليونان وقبرص».
واعتبر إردوغان، في كلمة متلفزة خلال افتتاح أحد الطرق في غرب تركيا أمس (السبت)، أنه الخطأ الكبير جعل العلاقات المتجذرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أسيرة ما سماه «مخططات دولة أو اثنتين». وقال: «سنسير بحزم نحو أهدافنا دون اكتراث للقرارات المنحازة ضدنا». وأضاف: «نجد الموقف الأوروبي غير صحيح، رغم نوايانا الحسنة وجهودنا المكثفة لإيجاد حل للخلافات في علاقاتنا مع الاتحاد عن طريق الحوار».
واعتبر أن محاولات عزل تركيا وتهميشها والتلويح بفرض عقوبات عليها بسبب قضيتها العادلة، لن تثنيها عن طريقها إطلاقا. وتابع إردوغان: «أيا كان القرار الذي سيتخذه الاتحاد، ستواصل تركيا مساهماتها من أجل إحلال السلام والرخاء العالمي». وقرر قادة دول الاتحاد خلال قمتهم في بروكسل، يومي الخميس والجمعة الماضيين، توسيع قائمة العقوبات ضد الأفراد والمنظمات المرتبطة بأنشطة التنقيب والمسح التركية في شرق المتوسط، ولكن لم يتقرر تنفيذها فورا بل دراستها خلال قمة مارس (آذار) المقبل.
ورفضت الخارجية التركية، في بيان الجمعة، نهج الاتحاد الأوروبي، الذي وصفته، في بيان أمس (الجمعة)، بـ«المنحاز وغير القانوني» ودعته إلى التصرف بعقلانية كوسيط نزيه في النزاع الجاري بشرق البحر المتوسط. واعتبرت الخارجية التركية، مجددا، أن عقد المؤتمر المقترح من أنقرة مع جميع دول شرق المتوسط، ​​يعد فرصة لمعالجة الخلافات القائمة في المنطقة، مؤكدة أن أنقرة مستعدة لإجراء محادثات مع اليونان. وقال إردوغان، تعليقا على القرار، إن التوجه الإيجابي لعدد من الدول الأوروبية أحبط «مخططات» فرض عقوبات على تركيا كان ينتظرها البعض (في إشارة إلى اليونان وقبرص وفرنسا). وتوقع أن لا تتمخض القمة القادمة للاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) عن شيء فيما يتعلق بفرض عقوبات على بلاده. وكانت القائمة السابقة للعقوبات التي وضعها الاتحاد الأوروبي في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 تضم اثنين من مسؤولي شركة النفط التركية، وسيتم استهداف المزيد من الأفراد، وربما إدراج بعض الشركات والمنظمات الحكومية في العقوبات، «إذا استمرت أنشطة تركيا في التنقيب شرق المتوسط».
في السياق ذاته، قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في تركيا، نيكولاس ماير لاندروت، إن الاتحاد على استعداد للتنسيق والتعاون لتنظيم مؤتمر متعدد الأطراف حول شرق المتوسط. وأضاف لاندروت، في مؤتمر صحافي في بروكسل عقب انتهاء القمة الأوروبية: «أريد أن ألفت النظر إلى عدد من النقاط حول نتائج قمة زعماء الاتحاد، أولها قيام المجلس الأوروبي بتقييم التطورات شرق المتوسط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. والنقطة الثانية متعلقة بتطلعات القادة حول اتخاذ خطوات لخفض التوتر في المنطقة، وعقد لقاءات مباشرة بين الجانبين التركي واليوناني».
وأشار إلى أن المجلس الأوروبي يتناول أجندة العلاقات التركية الأوروبية بشكل إيجابي، ويعتبر أن العلاقات الأوروبية التركية ما زالت موضوعا يمكن مناقشته بشكل إيجابي على طاولة الحوار، بما يستند على علاقات التعاون بين الجانبين، ويخدم مصالحهما». بحسب ما نقلت وكالة «الأناضول» التركية أمس.
وفيما يخص تنظيم مؤتمر متعدد الأطراف في شرق المتوسط من قبل الأمم المتحدة، أكد لاندروت استعداد الاتحاد الأوروبي للتنسيق والتعاون بهذا الخصوص.