مشاورات تأليف الحكومة اللبنانية معطلة بانتظار زيارة ماكرون

تتلازم الزيارة الثالثة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان في 22 و23 الجاري مع تصاعد وتيرة الاشتباكات السياسية والقضائية في ضوء ادعاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس بتهم الإهمال والتقصير وتحديد مواعيد للاستماع إلى أقوالهم وسط معلومات أولية تفيد بامتناعهم عن الحضور وترجيحات عن إحجام دياب عن استقبال القاضي فادي صوان في مكتبه على خلفية عدم مراعاة الأصول في تبليغهم للحضور إلى قصر العدل، ما يفتح الباب أمام السؤال عن رد فعله بعد اتهامه من قبل المشمولين بدعوته للمثول أمامه بالاستنسابية والانتقائية في ملاحقاته الأحادية لهم.
ويعود ماكرون إلى بيروت لتفقّد الوحدة الفرنسية العاملة في القوات الدولية عشية حلول عيد الميلاد، ويمكن في هذه المناسبة ألا يقتصر اجتماعه على رئيس الجمهورية ميشال عون وإنما يتجاوزه للقاء أطراف رئيسية معنية بتشكيل الحكومة في حال استمرت العراقيل التي تحول دون ولادتها في محاولة منه للوقوف على أسباب تعثّرها وصولاً إلى التدخّل لرأب الصدع باتجاه تعويم المشاورات لتأليفها.
وتأتي الزيارة الثالثة لماكرون لبيروت في ظل ارتفاع منسوب التوتّر بعد أن أُصيبت حكومة تصريف الأعمال بأعطال قاتلة ليست محصورة بادعاء القاضي صوان على رئيسها وإنما في إصرار الأخير على رفض تعويمها بما يسمح بانعقاد جلسات مجلس الوزراء في إشارة إلى امتناعه عن الاستجابة لرغبة عون بضرورة التوسُّع قليلاً في تصريف الأعمال بحسب ما نُقل عن في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع.
كما أنها تأتي في ظل عدم قدرة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري على تهيئة الظروف المواتية لإخراج المشاورات من التأزُّم، رغم أن الحريري كان أشار في نهاية اجتماعه الأخير بعون إلى أن أجواء اللقاء اتسمت بإيجابية، وهذا ما لم يعكسه الأخير في البيان الصادر عن مكتبه الإعلامي الذي ورد فيه أنه تقدّم من الرئيس المكلف بطرح متكامل لإعادة النظر في توزيع الحقائب على الطوائف من دون أن يقترن طرحه بلائحة بأسماء الوزراء.
واعتبرت مصادر مقربة من رؤساء الحكومة السابقين بأن ما طرحه عون يتجاوز الأصول الدستورية والأعراف المتّبعة في تشكيل الحكومة وعزت السبب لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه توخى من الطرح الذي تقدم به نسف التشكيلة المتوازنة التي طرحها الحريري وتضم 18 وزيراً.
ولفتت إلى أن توقيع عون والحريري على مراسيم تشكيل الحكومة لا يعني تجاوز صلاحية الأخير بتأليفها وإن كان يحق لعون أن يبدي ملاحظاته بإدخال تعديلات على التوزيعة الوزارية المقترحة بدلاً من أن يبادر إلى إسقاطها واستبدالها بتشكيلة يغلب عليها الطابع الحزبي لتأمين حصوله على الثلث الضامن أو «المعطل» كما تقول المعارضة.
وأكدت المصادر نفسها أن عون يستمر في تجاوز الأصول وصولاً إلى مصادرة الصلاحيات العائدة لرئيس الحكومة، وهذا ما فعله عندما ترأس الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع وصدرت عنه قرارات تنفيذية، مع أن دوره يقتصر على إعداد التوصيات ورفعها إلى مجلس الوزراء مجتمعاً للنظر فيها.
ورأت أن عون أراد أن يستعيض عن حكومة تصريف الأعمال باتخاذ المجلس الأعلى للدفاع كبديل للسلطة الإجرائية وتحويله إلى حكومة بديلة تتيح له أن يحكم البلد برأس واحد، وهذا ما يكمن في تعطيله الجهود الرامية للإسراع بتشكيل الحكومة لإنقاذ المبادرة الفرنسية باعتبارها الوحيدة لوقف الانهيار في ظل تعذّر وجود مبادرات دولية وإقليمية أخرى.
وقالت هذه المصادر إن عون ليس في وارد تحويل النظام إلى نظام رئاسي بل بات يصر على أن يحكم البلد برأس واحد، وبالتالي لن يبقى في الميدان إلا رئيس الظل رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وأكدت أن الحريري يرفض الدخول في سجال مع عون رغبة منه في الإبقاء على المبادرة الفرنسية قيد التداول من جهة وفي التريُّث إلى حين عودة ماكرون إلى لبنان الذي يفترض من خلال مواكبته اليومية أن يكون على علم بالأسباب التي ما زالت تعيق ولادة الحكومة.
واتهمت عون - باسيل بوقوفهما وراء زرع الألغام بغية إعاقة مهمة ماكرون الذي سيقرر ماذا سيفعله لإنقاذ مبادرته وتعبيد الطريق أمام ولادة حكومة مهمة تلقى دعماً دولياً يؤمن لها شبكة أمان سياسية، وهذا ما لا يحبّذه عون بحسب معارضيه الذين يتهمونه بأنه يعيق تنفيذ المبادرة الفرنسية لقطع الطريق على إخضاع لبنان لرقابة دولية تشرف مباشرة على تنفيذ المشروع الإصلاحي الذي من دونه لا يمكن للبنان الانتقال من التأزم إلى التعافي المالي والاقتصادي.