ثماني دول تدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

TT

ثماني دول تدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

دانت ثماني دول بينها الولايات المتحدة الجمعة، انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشماليّة، وذلك إثر مؤتمر مُغلق عبر الفيديو عقده مجلس الأمن الدولي نُظّم بمبادرة من ألمانيا. وقالت الدول الثماني في بيان مشترك تلاه السفير الألماني كريستوف هويسغن، إنّ «وضع حقوق الإنسان في كوريا الشماليّة مروّع ويزداد سوءاً يوماً بعد يوم». وكان إلى جانبه الممثّلون الدبلوماسيّون لكلّ من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان وإستونيا وبلجيكا وجمهورية الدومينيكان.
وقال البيان: «في كوريا الشماليّة، يُحرم الناس من جميع حقوقهم الإنسانيّة تقريباً، ومن حرّياتهم في التعبير والتجمّع السلمي وتكوين الجمعيّات والحركة والدين أو المعتقد، من بين أمور أخرى». وينتقد البيان المشترك خصوصاً وجود معسكرات للاعتقال السياسي «مات فيها مئات الآلاف من الكوريّين الشماليّين، بمن فيهم أطفال، نتيجة التعذيب والعمل القسريّ والإعدام دون محاكمة والجوع والعنف الجنسي وأشكال أخرى من المعاملة اللاإنسانيّة». وقال معدّو البيان إنّ هناك اليوم نحو «مائة ألف سجين معتقلون ويتعرّضون لسوء معاملة وهم ضحايا انتهاكات يوميّة». وقالت الدول الثماني إنّ «النظام يطرح حالة حصار وهميّة لتبرير قمعه الكامل للحرّيات»، و«يُحوّل موارد ثمينة نحو برامج أسلحة غير مشروعة، في حين أنّ (الكوريّين الشماليّين) جائعون».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.