البرلمان العربي يرحب باتفاق السعودية والعراق على إعادة فتح منفذ عرعر

البرلمان العربي (أرشيفية - الشرق الأوسط)

رحب البرلمان العربي، في جلسته العامة، التي عقدت، اليوم (السبت)، في العاصمة المصرية القاهرة، باتفاق العراق والسعودية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) على إعادة فتح منفذ عرعر الحدودي أمام التبادل التجاري بين البلدين، وتثمين هذه الخطوة الإيجابية لدورها الكبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية والشعبية بين البلدين الشقيقين، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ودعا قرار البرلمان الدول العربية إلى تطوير وتكثيف علاقاتها الرسمية والشعبية مع العراق على كل المستويات، تعزيزاً لحاضنته العربية، وحماية لاستقراره وأمنه القومي الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وأصدر البرلمان قراراً بشأن المستجدات في العراق خاصة من النواحي السياسية والأمنية، والجهود المبذولة لفرض الأمن والاستقرار ومواجهة الاعتداءات والتدخلات الخارجية. وأكد في قراره دعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية، لاستعادة الأمن والاستقرار وجمع السلاح وجعله بيد الدولة وأجهزتها الأمنية حصراً، وتمكينها من فرض سلطة القانون، فضلاً عن ضرورة توفير الحماية الكاملة للمتظاهرين السلميين.
وأشاد في هذا السياق بإعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة عالية المستوى من الحكومة المركزية بعنوان «فريق أزمة طوارئ» لحماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة، لقطع الطريق أمام التنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي تستغل الثغرات والأزمات لتنفيذ أهدافها في تهديد السلم والأمن المجتمعي في العراق.
ورحب القرار بالحوار القائم بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان لحل الملفات العالقة، بما ينسجم مع الدستور والقانون وتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين أبناء الشعب العراقي، مشيراً إلى أن «استمرار المخاطر والتهديدات التي يمثلها تنظيم (داعش) في العراق وقيامه بعمليات إرهابية متكررة واستهدافه القوات المسلحة العراقية والمنشآت المدنية العراقية والمواطنين العراقيين، واحتفاظ التنظيم بخلايا نائمة في مناطق مختلفة بالعراق، تمكنه من شن هجمات إرهابية بين فترات متباينة، تستوجب من الدول العربية دعم جهود الحكومة العراقية في محاربة التنظيم والقضاء على فلوله».
وشدد القرار على تضامن البرلمان العربي و«وقوفه التام مع العراق ودعمه في تحقيق أمنه واستقراره وصون وحدته الوطنية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وتأييده في كل ما يتخذه من إجراءات للتصدي للاعتداءات الخارجية المتكررة على الأراضي العراقية».