باكستان تتهم الهند بتمويل حملة تضليل ضدها في الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي خلال مؤتمر صحافي في إسلام آباد (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي خلال مؤتمر صحافي في إسلام آباد (إ.ب.أ)
TT

باكستان تتهم الهند بتمويل حملة تضليل ضدها في الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي خلال مؤتمر صحافي في إسلام آباد (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي خلال مؤتمر صحافي في إسلام آباد (إ.ب.أ)

اتهمت باكستان خصمها اللدود الهند، أمس (الجمعة)، بتمويل حملة لنشر معلومات مضللة ضدها منذ فترة طويلة، وقالت إنها ستثير هذا الأمر في المنتديات العالمية.
وأشار وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى تقرير أصدرته منظمة «إي يو ديس إنفو لاب» الأوروبية غير الحكومية، وذلك في إعلانه أن الهند حاولت التلاعب بالهيئات الدولية من خلال مواقع إخبارية مزيفة ومؤسسات.
وسلط التقرير الضوء على شبكة من المئات من وسائل الإعلام والمؤسسات المزيفة التي قال إنها دفعت بأجندة مؤيدة للهند في هيئات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتشويه سمعة خصومها ولا سيما باكستان.
ولم تذكر منظمة «إي يو ديس إنفو لاب» بالتفصيل أي صلات مباشرة بين الشبكة المزعومة والحكومة الهندية، ولم يكن لدى «رويترز» أي دليل مستقل عليها، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال قريشي في مؤتمر صحافي: «اليوم، الهند تتلاعب وتسيء استخدام النظام الدولي لمخططاتها الشائنة». وأضاف أن الحكومة الهندية تمول الشبكة.
ودعا قريشي الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحقيق الفوري وشطب «عشر منظمات غير حكومية وهمية أنشأتها الهند لإلحاق الضرر بباكستان».
كما طالب البرلمان الأوروبي ببدء تحقيق فيما وصفه بتلاعب بالبرلمان وبعمله التشريعي من قبل «منظمات وهمية متورطة في دعاية مناهضة لباكستان في إطار عملية تضليل ونفوذ ممولة بالكامل تديرها الهند».
ورفضت نيودلهي الاتهامات وقالت إن باكستان هي التي تنشر معلومات مضللة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.