قمع مظاهرات في الضفة... ووفاة معاق متأثراً بجروحه

فلسطيني في مواجهة قوات إسرائيلية خلال اشتباكات قرية بيت دجن بالضفة (أ.ف.ب)
فلسطيني في مواجهة قوات إسرائيلية خلال اشتباكات قرية بيت دجن بالضفة (أ.ف.ب)
TT

قمع مظاهرات في الضفة... ووفاة معاق متأثراً بجروحه

فلسطيني في مواجهة قوات إسرائيلية خلال اشتباكات قرية بيت دجن بالضفة (أ.ف.ب)
فلسطيني في مواجهة قوات إسرائيلية خلال اشتباكات قرية بيت دجن بالضفة (أ.ف.ب)

في الوقت الذي شهدت فيه القدس الشرقية والضفة الغربية مئات الإصابات بالجراح، جراء عمليات القمع للمسيرات السلمية، أعلنت السلطات الإسرائيلية وفاة المواطن عبد الناصر وليد حلاوة (56 عاماً)، ابن مدينة نابلس، الذي كان قد أصيب برصاص جيش الاحتلال، في 16 أغسطس (آب) الماضي، على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس.
وقالت شقيقة الشهيد، فاتن، إن شقيقها من ذوي الإعاقة، ويعاني من فقدان السمع والنطق، بعد أن أصيب بالحمى وهو صغير، وقد ترك وراءه زوجة وثلاثة أبناء. وروت أن شقيقها المرحوم، خرج من منزله في التاريخ المذكور، وأخبر عائلته بأنه متوجه لزيارة شقيقة أخرى لهما تقطن في مدينة القدس، والصلاة في المسجد الأقصى المبارك. ونتيجة للتغييرات الجديدة التي أجراها جنود الاحتلال على الحاجز، ضل طريقه وسلك ممراً خاصاً لجنود الاحتلال بالخطأ. وأوضحت حلاوة أن الجنود صرخوا على شقيقها لكنه لم يسمعهم، ولم يدرك ما الذي يجري حوله، فبادروا بإطلاق النار عليه، وأصابوه بعدة رصاصات في قدميه، أدت إلى حدوث تفتت فيهما، ومن ثم نقلوه إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية، ومكث هناك ثلاثة أشهر، أجريت له خلالها 4 عمليات جراحية، وكان بانتظار عمليات أخرى، قبل أن يعيدوه إلى نابلس منذ أسبوعين تقريباً. وقالت إن شقيقها وصل بحالة صعبة، حيث فقد ذاكرته، ولم يتعرف على أحد من العائلة، ولم يكن يتفاعل مع المحيطين بأي شيء، قائلة: «يبدو أن الأدوية قد أثرت عليه كثيراً، حتى أنه لم يكن يتقبل الطعام إلا بصعوبة بالغة، وقبل أيام تدهور وضعه الصحي، إلى أن استشهد فجراً».
كانت المناطق الفلسطينية قد شهدت، أمس، كما في كل يوم جمعة، عدة مسيرات سلمية تعرضت لقمع الاحتلال. فقد أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مسيرة في مدينة البيرة، جراء قنابل الغاز. وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل. وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل في منطقة باب الزاوية، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين.
وفي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال طفلين خلال عملية اقتحام، هما محمد رجا عويس، ويوسف عويس، ويبلغان من العمر (16 عاماً). وفي كفر قدوم، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، جراء قمع الجيش المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، التي انطلقت إحياءً للذكرى الـ33 لانتفاضة الحجارة، والذكرى السادسة لاستشهاد الرئيس السابق لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان زياد أبو عين.
وفي قرية كفر مالك شمال شرقي رام الله، أصيب شاب واعتقل آخر، خلال مواجهات، بعد قمع قوات الاحتلال للمسيرة الأسبوعية في القرية التي تخرج احتجاجاً على إقامة بؤرة استيطانية في منطقة رأس التين شرق القرية، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة لاعتقال آخر. وذكر شهود عيان أن آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال تعمدت الاصطدام بمركبة تقل مجموعة من المواطنين في القرية، بداعي أنهم كانوا يشاركون في المواجهات، ما أدى لإصابتهم برضوض، دون أن يتم اعتقال أي منهم. وفي بلدة بيت لقيا غرب رام الله شكوا من أن الشاب مهيوب محمد عاصي أصيب بجروح عقب تعرضه للطعن في صدره على يد إسرائيلي، أثناء عمله داخل إسرائيل. في قرية المغير شمال شرقي رام الله، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات. وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، إن المسيرات ستبقى مستمرة حتى إزالة البؤرة الاستيطانية الجديدة، وهناك إصرار من الأهالي في المنطقة على إزالتها، ولن يقبلوا بأي شكل من الأشكال بإقامتها.
وفي قرية بيت دجن شرق نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال فعالية لزراعة أشتال زيتون بالأراضي المهددة بالاستيلاء عليها. وأفاد رئيس المجلس القروي نصر أبو جيش، بأن شابين أصيبا بالرصاص المعدني ونحو 15 آخرين بالاختناق. وأوضح أن الفعالية تهدف لزراعة أشتال زيتون في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، التي تبلغ مساحتها 300 دونم.
وفي سلفيت، منعت قوات الاحتلال المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في منطقة الرأس غرب المدينة، وذلك بعد أداء صلاة الجمعة في محيط المنطقة المهددة بالاستيلاء عليها لصالح المستوطنين.
وفي حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، أدى عشرات المقدسيين صلاة الجمعة، في خيمة الاعتصام، رفضاً لقرارات الاحتلال الإسرائيلي ترحيل نحو 86 أسرة من منازلهم. وندد المعتصمون بقرارات الاحتلال التي تستهدف مدينة القدس بهدف «تسمين» المستوطنات المحيطة، وتهجير المقدسيين. وطالبوا المؤسسات الدولية والحقوقية بالعمل على وقف قرارات الاحتلال الهادفة إلى تهجيرهم وهدم منازلهم، التي باتت تطال عدداً كبيراً منهم.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.