معظم نازحي عائلات «داعش» في الهول يرفضون العودة لمناطق النظام

«مجلس سوريا الديمقراطية» لإصلاح إدارات شرق الفرات

سوريون ينتظرون الخروج من مخيم الهول في شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
سوريون ينتظرون الخروج من مخيم الهول في شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

معظم نازحي عائلات «داعش» في الهول يرفضون العودة لمناطق النظام

سوريون ينتظرون الخروج من مخيم الهول في شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
سوريون ينتظرون الخروج من مخيم الهول في شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)

تواصل الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا إطلاق محتجزين من عائلات «دواعش» في مخيم الهول وسط رفض ثلثي المعتقلين الذهاب إلى مناطق النظام، ذلك من 22 ألف شخص من حمَلة الجنسية السورية، في وقت أعلن «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) خطة عمل لإصلاح وتطوير عمل الإدارات المدنية شرقي الفرات، وشكّلت لجنة متابعة برئاسة مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» العربية - الكردية، وأمينة عمر رئيسة «مسد»، وعبد حامد المهباش، الرئيس التنفيذي للإدارة الذاتية.
وكان البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الذي عُقد بمدينة الحسكة نهاية الشهر الماضي، بحضور ممثلين من مدن وبلدات منطقة الجزيرة وحوض الفرات، قد أقرّ الخطة، وشملت «ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات النظام الإداري، ووضع خطط لمكافحة الفساد وتفعيل جهاز الرقابة والتفتيش المركزي في مؤسسات الإدارة»، إلى جانب «إصلاح الجهاز القضائي بما يضمن الحفاظ على استقلاليته ونزاهته»، والعمل على «إلزام الأجهزة الأمنية بالقانون وتطوير عملها وأدائها بما يتناسب مع مبادئ حقوق الإنسان». وقال المهباش: «شكّلنا لجنة من أجل تعديل وصياغة ميثاق عمل الإدارة، بما يتوافق مع مخرجات المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات».
في السياق، قال مجلس «مسد»، إنه يسعى لبناء سوريا الجديدة «على أسس المواطنة الحقيقية وفق النظام اللامركزي الديمقراطي»، لافتاً إلى «غياب توافق دولي بين الدول النافذة في الملف السوري تسبب بإطالة عمر الأزمة السورية، فضلاً عن وجود أزمة تمثيل الإرادة السورية بين (المعارضة والنظام): طرف استبدادي دمّر البلاد ويدّعي أحقيته بامتلاك البلد، وطرف معظمه مرتهَن لأجندات إقليمية تعادي مشروع الحل الوطني».
من جانبها، قالت إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية للمجلس، إن المسار الوطني الذي يقوده «مسد» يتقدم على تلك المحادثات الجارية في جنيف من حيث تمثيله لإرادة السوريين والجدية في حل أزمة البلاد. وأشارت إلى سعي المجلس لبناء توافقات وطنية سورية. وأضافت أن «هيئة التفاوض السورية لا تلبّي شروط إحداث اختراق حقيقي في مسار جنيف، هناك حاجة إلى إعادة هيكلة الهيئة؛ حتى تتم عملية تفاوضية حقيقية تُفضي لحل الأزمة المتفاقمة بالبلاد منذ عشر سنوات».
وعن الحوار مع دمشق والعلاقة مع النظام، شددت أحمد، على أن تلك اللقاءات، «لم ترتقِ لمستوى الحوار؛ لأن النظام يتعامل بالعقلية التسلطية ذاتها وغير منفتح للتغير وقبول الآخر».
إلى ذلك، تتواصل عمليات إخراج العوائل السورية من مخيم الهول الواقع أقصى جنوب شرقي الحسكة، وذلك في إطار الاتفاق الذي جرى في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020 بين إدارة المخيم من جانب و«مجلس سوريا الديمقراطية» من جانب آخر، وشهد يوم 16 من الشهر الماضي، إفراج «الإدارة الذاتية» عن 120 عائلة من الموجودين في «دويلة الهول» بريف الحسكة، جلُّهم من أبناء محافظة دير الزور، وذلك بكفالة من شيوخ ووجهاء العشائر. ويقدَّر عدد الدفعة الجديدة المفرَج عنها بنحو 515 شخصاً، كما خرجت 90 عائلة من مخيم الهول في أقصى ريف الحسكة الشرقي، تحت إشراف «الإدارة الذاتية»، مساءً بتاريخ 24 الشهر المنصرم، وتتألف العائلات مما يزيد على 350 شخصاً، من أهالي مدينة دير الزور وريفها.
ووفقاً لمصادر «المرصد»، فإن نحو 22 ألف شخص من حمَلة الجنسية السورية لا يزالون ضمن مخيم الهول، وتستعد إدارة المخيم لإخراجهم على دفعات خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، إلا أن نحو 16 ألفاً منهم من مناطق النظام السوري، وهو ما يشكل عائقاً كبيراً لإخراجهم، حيث يتم التفاوض مع الأمم المتحدة لتأمين ضمانات لهؤلاء كي لا يتم التعرض لهم وملاحقتهم من أجهزة النظام الأمنية، ولا سيما أن غالبيتهم الساحقة من عوائل عناصر تنظيم «داعش»، كما أن عدداً كبيراً من الذين خرجوا مؤخراً من «دويلة الهول» إلى مناطقهم، توجهوا إلى مخيمات ضمن مناطق «قسد» في الحسكة، لأسباب عديدة، أبرزها عامل الخوف لديهم من انتقام أهالي المناطق منهم بسبب أنهم من عوائل عناصر تنظيم «داعش»، بالإضافة لأن الكثير منهم تدمرت منازلهم بفعل العمليات العسكرية السابقة.
وفي سياق متصل، تعمل إدارة المخيم على إخراج عوائل عناصر من التنظيم من الجنسية العراقية، عبر تفاوض مع الحكومة العراقية، وسط مخاوف من العراقيين الموجودين في المخيم من ملاحقة «الحشد الشعبي» والانتقام منهم، وبخاصة أن البعض منهم لا يزالون يحملون فكر تنظيم «داعش».
يأتي ذلك، تزامناً مع تسليم مزيد من الأطفال الأجانب لممثلين عن حكومات بلادهم، ففي 12 الشهر الماضي، سلمت الإدارة الذاتية نحو «30» طفلاً من حمَلة الجنسية الروسية، برفقة أمهاتهم، لممثلين عن مفوضية حقوق الطفل الروسية، وذلك في مبنى دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية في مدينة القامشلي.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.