«محكمة الحريري» تصدر حكماً بالسجن المؤبد على سليم عياش

بعد إدانته بتهمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق وأربع تهم أخرى

صورة وزعتها المحكمة الدولية لسليم عياش  (رويترز)
صورة وزعتها المحكمة الدولية لسليم عياش (رويترز)
TT

«محكمة الحريري» تصدر حكماً بالسجن المؤبد على سليم عياش

صورة وزعتها المحكمة الدولية لسليم عياش  (رويترز)
صورة وزعتها المحكمة الدولية لسليم عياش (رويترز)

حكمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أمس، على القيادي في «حزب الله» سليم عياش (57 عاماً)، المدان بالتآمر لقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، بخمس عقوبات بالسجن المؤبد.
كانت المحكمة دانت في أغسطس (آب)، عياش، كمذنب وحيد في عملية اغتيال الحريري، وذلك بعدما برأت المتهمين السابقين أسعد صبرا وحسين عنيسي وحسن حبيب مرعي.
ووجهت المحكمة لعياش حينها، خمس تهم هي قتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة، فضلاً عن محاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة، وتحضير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة.
واعتبر القاضي ديفيد راي من المحكمة، أن الجرائم التي ارتكبها عياش «خطيرة إلى درجة أنها تتطلب العقوبة القصوى» وأن «المخالفات على درجة كبيرة من الخطورة إلى حد أن الظروف التي يمكن اعتبارها تخفيفية وتسمح بخفض العقوبة، نادرة»، مؤكداً أن «الدائرة الابتدائية ترى وجوب فرض العقوبة القصوى لكل من الجرائم الخمس، وهي السجن مدى الحياة، وتنفذ في وقت واحد».
وخلال جلسة استماع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال المدعون إن السجن المؤبد هو «الحكم الوحيد العادل والمناسب» لسليم عياش، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ«أخطر هجوم إرهابي وقع على الأراضي اللبنانية». كما طالبوا بمصادرة أملاك عياش.
ويواجه عياش تهماً أخرى، إذ وجهت له المحكمة الدولية العام الماضي تهمتي «الإرهاب والقتل» لمشاركته في ثلاثة اعتداءات أخرى استهدفت سياسيين بين عامي 2004 و2005.
وفي أول تعليق على الحكم، اعتبر النائب المستقيل والوزير السابق مروان حمادة، الذي اتهم عياش بمحاولة قتله، أن الحكم بالسجن المؤبد «على مجرم غائب قد يبدو تافهاً، إن قورن بمستوى وفظاعة الجريمة»، إنما الأمر «يشكل وقبل كل شيء درساً للقضاء اللبناني الذي تقاعس في زمن شلال الدم باستثناء بعض المدعين العامين ونوابهم الذين خاطروا بحياتهم وسلامة عائلاتهم من أجل التنسيق مع محكمة لاهاي».
يُشار إلى أنه حُكم على العياش غيابياً، إذ إنه لم يسجل له أي ظهور منذ بدء عمل المحكمة، هذا فضلاً عن رفض «حزب الله» تسليم أي من عناصره إلى المحكمة التي أعلن رفض قراراتها باعتبارها «مسيسة».
ويواجه سليم عياش محاكمة أخرى في المحكمة نفسها، تتعلق بثلاثة اعتداءات دموية أخرى ضد سياسيين لبنانيين في عامي 2004 و2005.
ورأى حمادة أن الحكم على عياش يشكل أيضاً «وصمة أبدية ذات سمة دولية بحق المتهمين المعروفين والقتلة المحجوبين، المنقط عليهم من جميع اللبنانيين وكل العرب وجميع المسلمين والعالم بأسره»، معتبراً أن «ليس عياش وحده الذي قرر وخطط وعبأ وجند واشترى وركب وراقب وجهز وفجر واغتال» وليس هو «بمفرده من نسج المؤامرة، وأكمل التنسيق بين طهران ودمشق، وأوكار الإرهاب، وأقبية المخابرات، ومخازن الـ(تي إن تي) والـ(سي فور)، واشترى السيارات والشاحنات، ودبر خطوط الهاتف، وأعد فرق الاغتيال وجند المضللين».
كانت المحكمة الخاصة بلبنان اعتبرت أن اغتيال الحريري اغتيال «سياسي» نفذه «الذين شكل الحريري تهديداً لهم»، مع الإشارة إلى أنه «ليس هناك دليل على أن قيادة (حزب الله) كان لها دور في الاغتيال» وأنه «ليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الاغتيال».
ورأى حمادة أن «العقوبة التي نزلت بعياش ليست بحد ذاتها بروفة ثأرية من أحد على أحد، ولا تحقيقاً لعدالة ضربت من قبل أهل الاغتيال وحلفائهم منذ الساعات الأولى وعلى مدى سنوات اقتراف الجرائم»، وأن عياش «يبقى هو، ولو وحده، الصلة الفاقعة والدامغة التي تربط الجريمة بشلة المجرمين الكبار، ولو غاب منهم السواد الأعظم بفضل العدالة الإلهية».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.