فون دير لاين: من غير المحتمل التوصل لاتفاق تجارة مع بريطانيا

محافظ المركزي البريطاني: لندن ستظل مركزاً مالياً رئيسياً

رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين غير متفائلة بعلاقة منتظمة مع بريطانيا (أ.ب)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين غير متفائلة بعلاقة منتظمة مع بريطانيا (أ.ب)
TT

فون دير لاين: من غير المحتمل التوصل لاتفاق تجارة مع بريطانيا

رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين غير متفائلة بعلاقة منتظمة مع بريطانيا (أ.ب)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين غير متفائلة بعلاقة منتظمة مع بريطانيا (أ.ب)

حددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال عشاء عمل غدا الأحد موعدا نهائيا لاتخاذ قرار بشأن التوصل لاتفاق ينظم العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لفترة ما بعد بريكست والتي تبدأ في اليوم الأول من يناير (كانون الثاني). إلا أن شكوك التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر بدأت تساور الجميع. وكان جونسون وفون دير لايين التقيا على عشاء الأربعاء في بروكسل في محاولة لتحريك الوضع. وقد افترقا من دون إيجاد أي أرضية مشتركة وحددا مهلة تنتهي الأحد لاتخاذ قرار بشأن «مستقبل» المفاوضات. ومع نهاية القمة الأوروبية قالت فون دير لاين لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن من المرجح أن تغادر بريطانيا سوق الاتحاد الأوروبي المشتركة دون اتفاق تجارة. وقالت رئيسة الذراع التنفيذية بالاتحاد الأوروبي إن «الوضع صعب» في ظل وجود عقبات كبيرة، وذلك خلال إيجاز بشأن حالة المفاوضات أمس الجمعة في تصريحات نقلها مسؤول أوروبي. وكان جونسون نفسه صرح الخميس بأن هناك «احتمالا كبيرا» لفشل المفاوضات.
وانسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير، لكنها لا تزال في فترة انتقالية بعد خروجها من التكتل (بريكست) حتى نهاية العام. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يحكم العلاقات المستقبلية بحلول ذلك الوقت، فسيتم فرض أقسى التعريفات وسوف تؤدي عمليات الفحص الجمركي المرهقة إلى إبطاء الأنشطة التجارية على كلا الجانبين. وقالت فون دير لايين إن الأمل في التوصل إلى اتفاق مع لندن بشأن العلاقات التجارية المستقبلية «ضعيف»، حسبما ذكر عدد من المشاركين لوكالة «فرانس برس»، مضيفة أن «احتمال عدم التوصل إلى اتفاق أكبر من احتمال التوصل إليه».
وفي سياق متصل، قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي أمس الجمعة إن هيمنة لندن كمركز مالي عالمي ستستمر بعد أن تستكمل بريطانيا انفصالها عن الاتحاد الأوروبي. وقال بيلي في مؤتمر صحفي عقب نشر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي «لندن مركز مالي عالمي، كانت كذلك لوقت طويل جدا، وستظل». وأضاف أن فقدان الوظائف في القطاع المالي أقل بكثير مما توقع البعض بعد تمخض استفتاء بريطانيا في 2016 عن قرار بمغادرة الاتحاد الأوروبي.
كما اختتمت فيتنام وبريطانيا مفاوضاتهما أمس الجمعة من أجل التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة، وذلك حسبما أعلنت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس ووزير التجارة الفيتنامي تران توان في مؤتمر صحفي مشترك في هانوي. وقالت تروس في المؤتمر الصحفي: «تشترك المملكة المتحدة وفيتنام في الالتزام الاستراتيجي بالتجارة العالمية والتدفق الحر لرأس المال والاستثمارات... ويسعدني أن أنهي مع الوزير تران توان آن... اتفاقية التجارة الحرة الثنائية ستوفر استمرارية حيوية لعلاقتنا التجارية». من جهته، أعرب وزير التجارة الفيتنامي عن ترحيبه الشديد بتلك الاتفاقية، التي يأمل في أن تساهم بشكل ملحوظ في زيادة معدلات التجارة بين البلدين والحد من «الحمائية التجارية».
وقد نما حجم التبادل التجاري بين البلدين بمقدار ثلاثة أضعاف خلال الفترة ما بين 2010 و 2019 ليسجل 7.5 مليار دولار.
وعلى الرغم من الإعلان عن انتهاء المفاوضات بين الجانبين، فإنه سيتم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بشكل رسمي في غضون الأسابيع المقبلة. وسيقوم البلدان بموجب الاتفاقية، التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأول من يناير المقبل، بخفض نحو 99 في المائة من الرسوم على صادراتهما. ومن المتوقع أن توفر الاتفاقية لفيتنام ما يزيد قليلاً على 150 مليون دولار من الرسوم الجمركية، في حين ستوفر بريطانيا رسوما جمركية تقدر بنحو 47 مليون دولار. وأضافت تروس أن الاتفاقية تمثل خطوة أخرى نحو انضمام بريطانيا في نهاية المطاف إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادي، والتي تأمل في أن تدخل حيز التنفيذ في أوائل عام 2021. وقد أعلنت وزيرة التجارة الدولية البريطانية خلال زيارتها لسنغافورة أمس الخميس عن توقيع اتفاق للتجارة الحرة مع الجزيرة الواقعة في جنوب شرقي آسيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».