القاهرة تشدد على {تعزيز أوجه التعاون} مع بغداد

تنفيذاً لمخرجات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن

TT

القاهرة تشدد على {تعزيز أوجه التعاون} مع بغداد

أكدت الحكومة المصرية «تعزيز أوجه التعاون مع العراق في المجالات كافة، خاصة في ظل قوة العلاقات بين البلدين، وتوافق الرؤى بين القيادتين المصرية والعراقية». ويأتي هذا في وقت يزور فيه القاهرة وفد حكومي عراقي رفيع المستوى لـ«متابعة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر والعراق، على هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي للعراق نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، وكذا «بحث آليات دعم التعاون الثنائي المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة»، فيما أشارت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، أمس، إلى «حرص الحكومة المصرية على البناء على نتائج القمة الرئاسية التي عقدت بالعاصمة الأردنية عمان (أغسطس/ آب الماضي) التي كانت بمثابة دفعة قوية لتعزيز التعاون العربي المشترك، وتحقيق آمال وطموحات شعوب الدول الثلاث».
وشهدت العاصمة الأردنية عمّان، في أغسطس (آب) الماضي، قمة ثلاثية جمعت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. كما ترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعمال «اللجنة العليا بين مصر والعراق» خلال زيارة رفيعة المستوى للعراق أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، خلال جلسة مباحثات موسعة مع وزير الصناعة والمعادن العراقي، منهل عزيز الخباز، أمس، إنه «تم الاتفاق مع الجانب العراقي على إيفاد فريق فني من وزارة التجارة والصناعة، وعدد من الوزارات والجهات المعنية المصرية، إلى جانب ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، لزيارة العراق خلال الفترة القريبة المقبلة للوقوف على التوجهات الصناعية العراقية، واحتياجات السوق العراقية، والتعرف من كثب على الفرص المتاحة بالسوق العراقية»، فيما أكد الخباز «حرص بلاده على تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والعراق، والانتقال بمستوى العلاقات الحالية إلى آفاق أرحب تلبي طموحات الشعبين».
وأشادت وزيرة التعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، خلال لقاء مع وزير التخطيط العراقي خالد بتال، أمس، بـ«العلاقات التاريخية التي تربط مصر والعراق، والتفاهم المشتركة بين البلدين الذي يلقى دعماً وإرادة قوية ورؤية واضحة من القيادتين السياسيتين في مصر والعراق، بالعمل على إزالة المعوقات كافة نحو تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين، وتحقيق التكامل الاستراتيجي على المستويات كافة، فضلاً عن تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن».
وفي السياق ذاته، بحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، مع وزير الصناعة والمعادن العراقي، منهل عزيز، أمس، خطوات آليات دعم التعاون الثنائي المشترك خلال الفترة المقبلة، بالاستفادة من الخبرات المصرية المتنوعة، والفرص الكبيرة بالسوق العراقية، إضافة إلى مناقشة أوجه وفرص التعاون في مجال التعدين، وسبل نقل الخبرات المصرية للعراق، من خلال النموذج المصري الجاري تنفيذه لتطوير آليات العمل بالقطاع التعديني. وأكد الملا أن «مصر والعراق يرتبطان بعلاقات وروابط متينة، وهناك اهتمام مشترك بدعم هذه الروابط وتنميتها في مختلف المجالات الاقتصادية، بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية في كلا البلدين»، مشيراً إلى أن «أنشطة التعدين واستغلال الموارد والثروات الطبيعية، وما يتصل بها من أنشطة ومشروعات، تأتي في صلب تطوير التعاون الاقتصادي بين مصر والعراق».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».