ألمانيا تستعد لبدء ترحيل اللاجئين السوريين المدانين بجرائم

وزراء داخلية الولايات: قلة يطالهم القرار

TT

ألمانيا تستعد لبدء ترحيل اللاجئين السوريين المدانين بجرائم

في خطوة أثارت انتقادات المنظمات الإنسانية والحقوقية، أعلنت الداخلية ألمانية أنها ستبدأ بترحيل السوريين المدانين بجرائم إلى بلدهم رغم استمرار تصنيف الخارجية الألمانية لسوريا أنها دولة غير آمنة للترحيل إليها، ومعارضة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم للقرار. ومنذ عام 2012 تجدد الداخلية الألمانية حظر الترحيل إلى هناك كل 6 أشهر.
إلا أن هذه المرة اتفق وزراء داخلية الولايات الألمانية مع وزير الداخلية الفيدرالي هورست زيهوفر، على عدم تجديد هذا الحظر الذي ينتهي مع نهاية العام.
وجاءت هذه الخطوة بعد عدد من الجرائم التي شهدتها ألمانيا وتورط فيها سوريون دخلوا البلاد كلاجئين. وتصنف الداخلية الألمانية 90 سورياً موجودين في البلاد بصفة لاجئين على أنهم «خطيرون ومتطرفون».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فتح طعن لاجئ سوري يبلغ من العمر 20 عاماً لسائحين في مدينة دريسدن الألمانية، الباب على طلبات ترحيل السوريين المدانين بجرائم. وكان الرجل قد خرج من السجن قبل 5 أيام فقط عندما ارتكب جريمته، حيث قضى عامين في السجن بعد إدانته بتهم تتعلق بالترويج لأفكار تنظيم «داعش». وقالت الشرطة حينها إن الرجل زاد تطرفاً خلال فترة مكوثه في السجن، ما دفعه إلى تنفيذ جريمته.
ورغم القرار، فإن الترحيل لن يحصل بشكل تلقائي بل سيتطلب قراراً من المحاكم التي ستتخذ القرارات بناءً على حالة كل لاجئ. ومع ذلك، فإن عملية الترحيل قد تكون صعبة، حسبما اعترف وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى بوريس بيستوروس، الذي قال أن الترحيل قد «لا يحصل تقنياً وعملياً بسبب استمرار العنف» في سوريا. ووُجهت اتهامات إلى وزير الداخلية الفيدرالية زيهوفر بأنه يخضع لطلبات «اليمين المتطرف» بهذا القرار، رغم أن الوزراء أكدوا أن مَن سيطالهم الترحيل هم أقلية قليلة جداً من اللاجئين المدانين بجرائم. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزير داخلية بافاريا، يواكيم هيرمان، أن المجتمعين شددوا على أن الأغلبية العظمى من اللاجئين السوريين لا يواجهون خطر الترحيل.
وفي تعليق على القرار، قالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنها ما زالت متمسكة برفض ترحيل السوريين في المبدأ. وفي مقابلة مع مجموعة «ريداكسيون نتشفيرك دويتشلاند»، قال المدير التنفيذي لمفوضية اللاجئين بيتر روهنستروث باور، إن «المخاطر الأمنية كبيرة جداً» على العائدين إلى سوريا، وإن «إعادتهم لا تتماشى مع الالتزامات الإنسانية».
وتواجه السلطات الأمنية الألمانية صعوبات متزايدة في مراقبة المصنفين متطرفين، خصوصاً بعد قرار صدر أمس عن المحكمة الدستورية العليا في كارلسروه اعتبرت فيه أن تحليل البيانات على نحو موسع من ضمن مكافحة الإرهاب، غير دستورية. ورأت المحكمة أن الحصول على بيانات شخصية مفصلة عن الأشخاص يجب ألا يتم إلا في حال وجود اشتباه حقيقي بالإرهاب، ومن دون ذلك فإن الحصول على تلك البيانات يُعدّ غير دستوري. وتطبق السلطات الأمنية هذه الصلاحيات الواسعة منذ عام 2015، ويجب الآن أن توقفها بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.