مبادرة حكومية مصرية تتلقى 50 ألف شكوى خلال عامين

تعلقت بالتعديات على أراضي الدولة و«مخالفات البناء» والفساد

أعلنت وزارة التنمية المحلية في مصر «تلقي مبادرة (صوتك مسموع) الحكومية، منذ انطلاقها في أكتوبر (تشرين أول) عام 2018 أكثر من 245 ألف رسالة، منها 50 ألف شكوى، تم حل أكثر من 47 ألف شكوى بنسبة 95 في المائة، وجار حل باقي الشكاوى»، لافتة إلى أن «المبادرة تعمل على 5 محاور هي، القمامة، والإشغالات، و(مخالفات البناء)، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وشكاوى الفساد». فيما ذكر مصدر مطلع أن «(صوتك مسموع) مبادرة حكومية، تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين المصريين في الشأن العام، وفتح قنوات تواصل معهم، والتحرك السريع لحل المشكلات والشكاوى التي تصل منهم».
وقال وزير التنمية المحلية المصري، محمود شعراوي، أمس، إن «المبادرة تعمل منذ انطلاقها على قدم وساق لحل شكاوى المواطنين، وإحداث نقلة نوعية في هذه الخدمة بسرعة توصيل صوتهم، من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة عن طريق الخط الساخن، أو خدمة الـ(واتساب)، أو البريد الإلكتروني، أو صفحة (الفيسبوك)، وذلك للتيسير على المواطنين المصريين في إرسال شكاواهم وحلها»، لافتاً إلى أن «المبادرة قضت على العناء والجهد الذي كان يبذله المواطن في الذهاب إلى مقر مكاتب الشكوى والتزاحم أمامها والوقت الكبير في تلقي وحل الشكوى».
ووفق شعراوي فقد «تلقت المبادرة خلال نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، 13 ألف و749 رسالة، منها 2359 شكوى، تم الرد منها على 1882 شكوى بنسبة 79.8 في المائة، وجار حل 477 شكوى»، مؤكداً أن «الهدف الرئيسي في خطة عمل قيادات الإدارة المحلية، هو تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم بجميع المحافظات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي».
وقال شعراوي أمس، إن «مبادرة (صوتك مسموع) منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، وحتى الآن، وهي تعمل على تلقي شكاوى المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات (مجلس الوزراء المصري) لمجابهة فيروس (كورنا المستجد)، والتي من أهمها، إيقاف تقديم (الشيشة) في المطاعم والكافيهات والمقاهي، وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومواجهة (مخالفات البناء)».
في غضون ذلك، أكد وزير التنمية المحلية المصري أمس، «تمسك الدولة المصرية بسيادة القانون ورفض جميع أشكال وصور الفساد، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في جميع عناصر الجهاز الإداري»، مشدداً على «وجود إرادة سياسية حقيقية وقوية لمجابهة الفساد، والسعي نحو تحقيق أهداف (التنمية المستدامة 2030)، والارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم»، مشيراً إلى «توجيهات الرئيس السيسي المستمرة بمواجهة الفساد بكل قوة و(حسم)، وأن جميع العاملين بالدولة مهما كانت منصابهم ودون أي استثناء، كلهم سواء أمام القانون».