بلجيكا بؤرة المتطرفين

الخلية الإرهابية كانت تعد لقتل عناصر من الشرطة على الطريق العام

بلجيكا بؤرة المتطرفين
TT

بلجيكا بؤرة المتطرفين

بلجيكا بؤرة المتطرفين

تعد بلجيكا، التي نفذت عملية واسعة ضد خلية للمتطرفين كانت على وشك الاعتداء على الشرطة، صاحبة العدد الأكبر من الذين غادروا للقتال في سوريا، نسبة لعدد سكانها، وحيث تنتشر بؤر التطرف في بروكسل وضاحيتها وحتى في انفير وفرفييه.
وقالت النيابة بأن الخلية التي تم تفكيكها أول من أمس كانت تعد لقتل عناصر من الشرطة على الطريق العام وفي مراكز الشرطة، وأن بعض أعضائها من العائدين من سوريا.
ولكن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قال أمس بأنه لا علاقة بين هذه العملية واعتداءات باريس في 7 يناير (كانون الثاني).
وفي فرفييه، شرق بلجيكا، لم يتردد 3 رجال من إطلاق النار على الشرطة التي حضرت لاعتقالهم فقتل منهم اثنان واعتقل الثالث.
وتفيد الأرقام الرسمية أن 335 بلجيكيا غادروا للقتال في سوريا، 184 لا يزالون هناك، و50 قتلوا و101 عادوا إلى بلجيكا. وهو عدد كبير لبلد يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة.
وكانت بلجيكا أول بلد أوروبي يدق ناقوس الخطر مطلع 2013 حول التهديد الذي يمثله الأوروبيون العائدون من سوريا والعراق. وساهمت مع فرنسا بشكل خاص في تعزيز التعاون بين الدول الأوروبية ودول أميركا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعنية بهذه الظاهرة. ولطالما استبعدت بلجيكا تنفيذ عمليات على أراضيها، واعتبرت أنها تستخدم كقاعدة خلفية للمتطرفين. وأطلقت أول النداءات التحذيرية في منتصف التسعينات عندما هددت جماعة جزائرية مسلحة بالانتقام من بلجيكا بعد تفكيك خلية لها في بروكسل. ولكن لم يتم إدراك الخطر حقا إلا بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة وبعد أن تبين أن قتلة القائد أحمد شاه مسعود المقاتل ضد طالبان في أفغانستان كانوا يحملون جوازات سفر بلجيكية وتلقوا مساعدة لوجستية في بلجيكا. وبعد يومين من هجمات نيويورك، أوقفت شرطة بلجيكا التونسي نزار طرابلسي لاعب كرة القدم المحترف السابق والناشط في «القاعدة» الذي كان يخطط لهجوم انتحاري بشاحنة مفخخة ضد قاعدة عسكرية بلجيكية يتولى فيها، وفق خبراء، جنود أميركيون حراسة صواريخ نووية.
ومنذ ذلك التاريخ، شددت بلجيكا قوانين مكافحة الإرهاب وأمنت عمليات إصدار جوازات السفر وكشفت عددا من الشبكات. وفي نهاية 2008. نفذت عملية تمشيط عشية قمة أوروبية كانت على وشك أن تلغى. وقبل فترة قليلة، بات التهديد الذي يتربص ببلجيكا أكثر وضوحا مع ظهور مجموعة «شريعة4 بلجيكا» في انفير شمال البلاد بزعامة فؤاد بلقاسم الذي تمكن بفضل قدرته على الإقناع من استقطاب عدد كبير من المتطرفين حوله. تخصصت هذه المجموعة التي ضمت العشرات في إرسال متطوعين إلى سوريا، لكنها هددت كذلك بمهاجمة مواقع رمزية مثل القصر الرئاسي ودعت إلى إقامة «دولة إسلامية» في بلجيكا. أحيل 46 من أعضائها إلى المحاكمة وسيصدر الحكم بحقهم في منتصف فبراير (شباط) عن محكمة انفير التي تحاكمهم منذ الخريف بتهمة الإرهاب. ولكن السلطات لم تنجح في منع هجوم نفذه مهدي نموش العائد من سوريا ضد المتحف اليهودي في بروكسل وأوقع 4 قتلى في مايو (أيار) الماضي.
ويأتي معظم الشبان الذين غادروا إلى سوريا والعراق من أحياء فقيرة سكانها من أصول مهاجرة، في انفير وبروكسل، أو في فيلفوردي التي لم تتعاف قط بعد إغلاق مصنع رينو فيها في 1997. ومن فيلفوردي غادر 28 شابا للقتال.
وتعد فرفييه حيث نفذت عملية الخميس معقلا آخر للتطرف. فهذه العاصمة العالمية السابقة للصوف التي يعيش فيها 55 ألف نسمة باتت من أكثر مدن البلاد فقرا. ولكونها معبرا بسبب قربها من ألمانيا، يشكل ذوو الأصول الأجنبية 15 في المائة من سكانها. وتعيش فيها جماعات شيشانية وصومالية بينهم مقربون من حركة الشباب، وفق الصحافة البلجيكية. وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال أمس غداة عملية واسعة لمكافحة الإرهاب أن بلجيكا على استعداد لدعوة الجيش لتعزيز أمنها، بينما لا يقوم العسكريون حتى الآن سوى بدعم قوات الأمن في البلد. وصرح ميشال في مؤتمر صحافي إثر جلسة لمجلس الوزراء تبنت نحو 12 إجراء لتحسين مكافحة الإرهاب، أن «الجيش سيكون مستعدا لتعزيز مستوى الأمن في البلاد».
وقررت الحكومة التي قد تستدعي الجيش عندما يبلغ مستوى الإنذار الدرجة الثالثة، من أصل مقياس من 4 درجات، كما أوضح وزير الداخلية جان جامبون. وهي المرة الأولى التي يحصل فيها ذلك منذ موجة الاعتداءات التي شنتها الخلايا الشيوعية المقاتلة في الـثمانينات.
وقررت الحكومة مساء الخميس رفع مستوى الإنذار إلى الدرجة الثالثة في مجمل أرجاء البلد رغم «عدم وجود تهديد محدد وملموس بتنفيذ اعتداء»، بحسب ميشال.
وقال جامبون بأن «فرقة من 150 رجلا على أهبة الاستعداد للانتشار في مواقع» ستحددها السلطات.
وأوضح وزير الدفاع ستيفن فاندبوت «أنها فرق شبه كوماندوز سيكون بإمكانها بالتالي حمل السلاح». وأشار إلى أن هذا الانتشار قد يتم سريعا، أي «هذا المساء أو غدا»، ولفترة «مؤقتة» ستدوم «طالما ترى الحكومة أن ذلك ضروري».
وبين الإجراءات الأخرى التي كانت قيد الإعداد منذ أشهر عدة والتي تسارع تبنيها بعد اعتداءات باريس، إنشاء أماكن خاصة في سجنين، أحدهما في منطقة الفلاندر والآخر في الجانب الفرنكوفوني، بهدف «عزل» المعتقلين المتشددين ومنعهم من التأثير على باقي السجناء.



اعتقالات نادرة في تاريخ العائلة المالكة البريطانية… من تشارلز الأول إلى أندرو

الملكة البريطانية إليزابيث الثانية محاطة بابنيها تشارلز وأندرو (أرشيفية - أ.ف.ب)
الملكة البريطانية إليزابيث الثانية محاطة بابنيها تشارلز وأندرو (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

اعتقالات نادرة في تاريخ العائلة المالكة البريطانية… من تشارلز الأول إلى أندرو

الملكة البريطانية إليزابيث الثانية محاطة بابنيها تشارلز وأندرو (أرشيفية - أ.ف.ب)
الملكة البريطانية إليزابيث الثانية محاطة بابنيها تشارلز وأندرو (أرشيفية - أ.ف.ب)

أثار توقيف أندرو ماونتباتن وندسور، أمس (الخميس)، للاشتباه في سوء السلوك في منصب عام، اهتماماً واسعاً في بريطانيا، إذ يُعدُّ أول فرد من العائلة المالكة يُحتجَز في العصر الحديث، في واقعة أعادت إلى الواجهة سوابق نادرة لاحتكاك أفراد أسرة وندسور بالقانون عبر التاريخ.

وكانت الشرطة قد احتجزت أندرو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، في ضيعة ساندرينغهام بمقاطعة نورفولك، قبل أن يُشاهَد لاحقاً وهو يغادر مركز الشرطة مساءً. وتصل العقوبة القصوى للتهمة الموجَّهة إليه إلى السجن المؤبد. وفقاً لصحيفة «التايمز».

ويشير مؤرخون إلى أن آخر اعتقال مباشر لعضو في العائلة المالكة يعود إلى أكثر من 350 عاماً، عندما أُسر الملك تشارلز الأول على يد القوات البرلمانية خلال الحرب الأهلية الإنجليزية، في واحدة من أكثر المحطات دراماتيكية في التاريخ الملكي البريطاني.

حوادث أقل خطورة

وقبل هذه الواقعة، كان آخر احتكاك لافت لأحد أفراد العائلة المالكة مع القانون أقل خطورة بكثير، وتحديداً في عام 2002، عندما عضّ كلب الأميرة آن، من فصيلة بول تيرير، والمسمى «دوتي»، طفلين في متنزه «وندسور غريت بارك». وقد أقرَّت آن بالذنب أمام محكمة سلاو بموجب قانون الكلاب الخطرة، وغُرِّمت 500 جنيه إسترليني.

وباستثناء ذلك، بقيت غالبية المخالفات المُسجَّلة بحق أفراد الأسرة مرتبطةً بالقيادة.

ففي عام 2001، ضُبطت آن وهي تقود سيارتها «بنتلي» بسرعة 93 ميلاً في الساعة على طريق يبلغ حدّه الأقصى 70 ميلاً في غلوسترشير.

وفي عام 2020، مُنعت ابنتها زارا تيندال من القيادة لمدة 6 أشهر بعد ضبطها تقود بسرعة 91 ميلاً في الساعة.

كما اضطر الأمير فيليب إلى تسليم رخصة قيادته عن عُمر 97 عاماً، عقب انقلاب سيارته «لاند روفر فريلاندر» إثر اصطدامها بسيارة «كيا» قرب ساندرينغهام عام 2019. ورغم تحمّله مسؤولية الحادث، فإن هيئة الادعاء الملكية قرَّرت عدم ملاحقته قضائياً.

وقدَّمت له شرطة نورفولك «نصائح مناسبة» بعدما التُقطت له صورة وهو يقود من دون حزام أمان بعد يومين من الحادث، بينما بعث برسالة اعتذار شخصية إلى السائق الآخر، لتُغلق القضية لاحقاً.

الأميرة البريطانية ديانا (أ.ب - أرشيفية)

استجواب بصفة شاهد

وفي سياق منفصل، أفادت تقارير عام 2021 بأن الملك تشارلز الثالث، حين كان أمير ويلز، خضع عام 2005 لاستجواب بصفة شاهد من قبل الشرطة، ضمن تحقيق استمر 3 سنوات في وفاة ديانا، أميرة ويلز، بحادث سيارة في باريس عام 1997.

وقال اللورد ستيفنز من كيركويلبنغتون، المفوض السابق لشرطة العاصمة، لصحيفة «ديلي ميل»، إنه استجوب تشارلز بشأن مذكرة كتبتها زوجته السابقة أشارت فيها إلى أنها قد تلقى حتفها نتيجة «عطل في المكابح وإصابة خطيرة في الرأس»، وهي مزاعم لم تثبت صحتها.

عودة إلى التاريخ

وللعثور على آخر مرة احتُجز فيها ملك فعلياً، لا بد من العودة إلى زمن الحرب الأهلية الإنجليزية، حين وُضع الملك تشارلز الأول رهن الاحتجاز المُشدَّد في قلاع عدة قبل محاكمته وإعدامه عام 1649.

فبعد أن انقلبت موازين الحرب ضده، سلّم تشارلز نفسه إلى الاسكوتلنديين عام 1646 عقب فراره من أكسفورد المحاصَرة، معتقداً أنهم سيقدمون له الدعم، غير أنهم سلّموه إلى البرلمان الإنجليزي مقابل متأخرات مالية.

واحتُجز لاحقاً في قصر هامبتون كورت، حيث تمكَّن من الفرار بمساعدة مؤيدين له، قبل أن يُعاد القبض عليه ويُسجَن في قلعة كاريسبروك بجزيرة وايت، حيث استمرَّ، رغم ظروف احتجازه، في تمرير رسائل لتنظيم انتفاضة.

وعندما مثل أخيراً أمام المحكمة في قاعة وستمنستر في يناير (كانون الثاني) 1649، استُخدمت مفاوضاته دليلاً على خيانته للشعب الإنجليزي، ليُدان بالخيانة العظمى ويُعدَم بقطع الرأس في وايتهول في الشهر نفسه.

سوابق أقدم

وفي عهد أسرة تيودور، وُجّهت اتهامات خطيرة إلى اثنتين من زوجات الملك هنري الثامن؛ إذ أُعدمت آن بولين عام 1536، ثم كاثرين هوارد عام 1542، بتهم الخيانة والزنا.

كما سُجنت ماري، ملكة اسكوتلندا، لمدة 19 عاماً بين 1568 و1587 في عدد من القلاع الإنجليزية، بعد فرارها من اسكوتلندا عقب إجبارها على التنازل عن العرش، قبل أن توقّع ابنة عمها الملكة إليزابيث الأولى أمر إعدامها.

وبينما تبقى مثل هذه الوقائع نادرة في التاريخ الملكي البريطاني، فإنها تذكّر، من حين إلى آخر، بأن أفراد العائلة المالكة، رغم خصوصيتهم، يظلون في نهاية المطاف تحت مظلة القانون.


مسؤول أوكراني لـ«الشرق الأوسط»: مطالب روسيا بضمّ أراضٍ تمثل خطاً أحمر

جنود أوكرانيون في موقع لم يحدَّد بمنطقة زابوريجيا الأوكرانية يوم 30 يناير 2026 (أ.ف.ب)
جنود أوكرانيون في موقع لم يحدَّد بمنطقة زابوريجيا الأوكرانية يوم 30 يناير 2026 (أ.ف.ب)
TT

مسؤول أوكراني لـ«الشرق الأوسط»: مطالب روسيا بضمّ أراضٍ تمثل خطاً أحمر

جنود أوكرانيون في موقع لم يحدَّد بمنطقة زابوريجيا الأوكرانية يوم 30 يناير 2026 (أ.ف.ب)
جنود أوكرانيون في موقع لم يحدَّد بمنطقة زابوريجيا الأوكرانية يوم 30 يناير 2026 (أ.ف.ب)

أفصح مسؤول أوكراني أنّ بلاده تُكرّس جهودها في المفاوضات مع روسيا لوقف إطلاق نار غير مشروط، مع ضرورة توفير ضمانات أمنية دولية كاملة لضمان عدم تكرار الهجوم على كييف مستقبلاً، مُشدّداً على أن مطالب روسيا بضمّ أراضٍ تُمثّل خطّاً أحمر.

وأكّد أناتولي بيترينكو، سفير أوكرانيا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، التزام بلاده بالسلام، قائلاً: «نغتنم كل فرصة سانحة لإطلاق مفاوضات مع روسيا لتهدئة المواجهة العسكرية، بُغية التوصل إلى حلّ سياسي شامل، يضمن سلاماً عادلاً ودائماً». وأضاف أنّ «تحقيق وقف إطلاق نار غير مشروط يُعدّ اختراقاً حقيقياً في المفاوضات الجارية. كما ينبغي إحراز تقدّم عاجل في عودة الأطفال الأوكرانيين المختطفين وأسرى الحرب، لأن ذلك سيمهِّد الطريق لحوار أوسع وأعمق بين الطرفين، يُفضي إلى قرار سياسي شامل».

أناتولي بيترينكو، سفير أوكرانيا لدى السعودية (سفارة أوكرانيا بالرياض)

وزاد: «في هذه العملية المعقدة، تحظى أوكرانيا بدعم شركائها الدوليين المتمسكين بمبادئ القانون الدولي وسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. إننا على يقين بأنّ وقف إطلاق النار غير المشروط سيكون خير دليل على استعداد روسيا لتحقيق سلام دائم». كما أسف لاستمرار «الواقع اليومي للضربات الروسية على البنية التحتية الحيوية للطاقة في أوكرانيا، في ظلّ الجهود الدبلوماسية الجارية»، والذي يُظهر في نظره «فجوة جوهرية نسعى إلى سدّها باستخدام كلّ الوسائل المتاحة لدى المجتمع الدولي».

وتابع بيترينكو أن «مطالب روسيا بضم أراضٍ غير شرعية، تُمثّل خطاً أحمر بالنسبة لنا وفقاً للدستور الأوكراني. ولا يمكن اعتبارها مسألة تسوية فنية في سبيل المفاوضات الجارية مع روسيا، ووفدنا يتمتع بتفويض واضح لمواصلة المفاوضات انطلاقاً من مصالحنا الوطنية».

الدور الأميركي

عدّ السفير الأوكراني الدور الأميركي في الحل السياسي «محورياً»، موضّحاً أن واشنطن «شريكنا الاستراتيجي، لتحقيق حلّ (يحافظ على) سيادة أوكرانيا، ويدعم مفاوضاتنا الجارية مع روسيا، مع الحفاظ على جاهزية قواتنا الدفاعية القتالية، بجانب ضمانات أمنية ملموسة، ورؤية مشتركة للتعافي الاقتصادي لبلادنا بعد الحرب».

ترمب وزيلينسكي لدى مشاركتهما في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس يوم 22 يناير (رويترز)

وشدَّد بيترينكو على ضرورة أن تُسفر القيادة الأميركية في الحفاظ على الأمن العالمي، عن حلّ سياسي فعّال لوقف الحرب لتحقيق الاستقرار العالمي.

وعلى صعيد آخر، قال بيترينكو: «إن طموحنا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور، لأنه شريكنا الأقوى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتطوير الصناعات الدفاعية الأوكرانية، والمساهمة في ضمانات الأمن المستقبلية. ولذلك كان نهجنا المشترك لإنهاء الحرب مُوحّداً دائماً».

وتابع: «موقفنا المبدئي هو ضرورة مشاركة الاتحاد الأوروبي في المفاوضات الدبلوماسية من أجل السلام، إذ ندرك جميعاً أن الأمن الأوروبي يبقى موحّداً، وأن أوكرانيا هي حجر الزاوية في هذا الأمن».

«إنهاك» روسيا

تحدَّث بيترينكو عن الخسائر التي تكبَّدتها روسيا في الحرب التي بدأت في 24 فبراير (شباط) 2022، وقال: «إنها فقدت نحو 1.3 مليون جندي، بينما دُمِّرت 11654 دبابة، و24013 مركبة مدرعة، و435 طائرة، و28 سفينة حربية». وعدّ هذه الأرقام دليلاً على «الخسائر البشرية الفادحة وتراجع في قدرة روسيا القتالية».

ووفق بيترينكو، على صعيد الاقتصاد الروسي، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1 في المائة العام الماضي، متوقعاً أن يظل ضئيلاً في عام 2026 بسبب العقوبات، وانخفاض عائدات النفط والغاز، وازدياد الاختلالات الهيكلية. وأوضح أن التضخم السنوي لدى روسيا بلغ نحو 7 في المائة، مع سعر فائدة رئيسي عند 16 في المائة، مع توقّعات أن تُسجل الميزانية عجزاً ملحوظاً، مع استنزاف الاحتياطات الأجنبية، وانكماش القطاعات غير النفطية.

وقال بيترينكو: «ينبغي على روسيا أن تأخذ هذا الأمر على محمل الجد، وأن تُحوّل العدوان إلى علاقة حُسن جوار حضارية مع أوكرانيا، بصفتها عضواً مسؤولاً في الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها».

الشراكة السعودية - الأوكرانية

وحول العلاقات السعودية - الأوكرانية، قال بيترينكو إن البلدين يشهدان «مرحلة ديناميكية من التعاون السياسي والاقتصادي المتواصل»، حيث أسفرت زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى المملكة عن اعتماد بيان مشترك، أظهر «الإرادة السياسية القوية لدى الزعيمَين لتعميق وتوسيع التعاون في المجالات الواعدة».

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في جدة... 10 مارس 2025 (إ.ب.أ)

وأكّد السفير عزم البلدين على تعزيز العلاقات الاستثمارية، من خلال شراكات في قطاعات ذات أولوية تشمل الطاقة والصناعات الغذائية والبنية التحتية، مع رغبة مشتركة في مواصلة دراسة فرص التعاون المشترك بمجالات النفط والغاز ومشتقاتهما والبتروكيماويات.

وأضاف بيترينكو: «السعودية تُولي أهمّيةً خاصةً للجهود التي بذلتها العام الماضي لتوفير بيئة مواتية للحوار الدبلوماسي ضمن المثلث الأوكراني - الأميركي - الروسي، ما يؤكد التزامها بالمساهمة في تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا بطريقة فعّالة وعملية»، مُعرباً عن امتنان بلاده العميق للمساعدات الإنسانية، ومساعدات الطاقة التي قدَّمتها المملكة.


كييف تعلن إحباط خطط روسية لاغتيال مسؤولين كبار

صورة وزّعها الجيش الأوكراني لجنود قرب كوستيانتينيفكا في إقليم دونيتسك (إ.ب.أ)
صورة وزّعها الجيش الأوكراني لجنود قرب كوستيانتينيفكا في إقليم دونيتسك (إ.ب.أ)
TT

كييف تعلن إحباط خطط روسية لاغتيال مسؤولين كبار

صورة وزّعها الجيش الأوكراني لجنود قرب كوستيانتينيفكا في إقليم دونيتسك (إ.ب.أ)
صورة وزّعها الجيش الأوكراني لجنود قرب كوستيانتينيفكا في إقليم دونيتسك (إ.ب.أ)

أعلنت كييف، الجمعة، توقيف عشرة مشتبه بهم في أوكرانيا ومولدافيا في إطار تحقيق حول خطط لاغتيال مسؤولين كبار رصدت روسيا مكافآت تصل إلى مائة ألف دولار لقاء قتلهم.

وسبق أن اتهمت أوكرانيا، روسيا، بتدبير عمليات اغتيال بين من تستهدفهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيس أجهزة الاستخبارات.

وقال المدعي العام الأوكراني رسلان كرافتشنكو، في بيان، إنه «في إطار عمل فريق تحقيق مشترك لقوات الأمن الأوكرانية والمولدافية، تم التعرف إلى مجموعة منظمة كانت تعد عمليات اغتيال مدبّرة لمواطنين أوكرانيين معروفين وأجانب».

وجرت نحو 20 عملية دهم تم خلالها ضبط مبالغ مالية وأسلحة ومتفجرات ومعدات اتصال، بسحب المصدر.

جنود أوكرانيون يشاركون في تدريب بموقع غير مُعلن عنه في منطقة زابوريجيا (أ.ف.ب)

وأوقف سبعة مشتبه بهم في أوكرانيا وثلاثة آخرون بينهم منسق المجموعة في مولدافيا.

وأكدت مولدافيا، في بيان، أن تحقيقاً كشف عن خطط «للتصفية الجسدية لعدد من الشخصيات العامة في أوكرانيا».

وتندد هذه الدولة المجاورة لأوكرانيا بانتظام بتدخلات روسية لحملها على التخلي عن سياستها المؤيدة لأوروبا.

ولم تعلق روسيا على هذه المعلومات في الوقت الحاضر.

ولم تحدد أوكرانيا سوى واحد من الشخصيات المستهدفة بهذا المخطط، وهو أندريي يوسوف، المسؤول في قسم الاتصالات الاستراتيجية في القوات الأوكرانية، الذي ينسق عمليات تبادل الأسرى مع روسيا.

وأوضح المدعي العام أن «الطرف الروسي عرض على المنفذين ما يصل إلى مائة ألف دولار» لكل عملية، موضحاً أن «المبلغ يتوقّف على مدى شهرة الضحية المحتملة ونفوذها».

وسبق أن اتهمت روسيا، كييف، بالوقوف خلف عمليات اغتيال أو محاولات اغتيال، استهدفت بصورة خاصة مسؤولين عسكريين كباراً.

وأعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن عدد من هذه الاغتيالات، وبرّرتها بدور الأشخاص المستهدفين في الحرب التي تشنها روسيا عليها منذ حوالى أربع سنوات.