بلجيكا بؤرة المتطرفين

الخلية الإرهابية كانت تعد لقتل عناصر من الشرطة على الطريق العام

بلجيكا بؤرة المتطرفين
TT

بلجيكا بؤرة المتطرفين

بلجيكا بؤرة المتطرفين

تعد بلجيكا، التي نفذت عملية واسعة ضد خلية للمتطرفين كانت على وشك الاعتداء على الشرطة، صاحبة العدد الأكبر من الذين غادروا للقتال في سوريا، نسبة لعدد سكانها، وحيث تنتشر بؤر التطرف في بروكسل وضاحيتها وحتى في انفير وفرفييه.
وقالت النيابة بأن الخلية التي تم تفكيكها أول من أمس كانت تعد لقتل عناصر من الشرطة على الطريق العام وفي مراكز الشرطة، وأن بعض أعضائها من العائدين من سوريا.
ولكن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قال أمس بأنه لا علاقة بين هذه العملية واعتداءات باريس في 7 يناير (كانون الثاني).
وفي فرفييه، شرق بلجيكا، لم يتردد 3 رجال من إطلاق النار على الشرطة التي حضرت لاعتقالهم فقتل منهم اثنان واعتقل الثالث.
وتفيد الأرقام الرسمية أن 335 بلجيكيا غادروا للقتال في سوريا، 184 لا يزالون هناك، و50 قتلوا و101 عادوا إلى بلجيكا. وهو عدد كبير لبلد يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة.
وكانت بلجيكا أول بلد أوروبي يدق ناقوس الخطر مطلع 2013 حول التهديد الذي يمثله الأوروبيون العائدون من سوريا والعراق. وساهمت مع فرنسا بشكل خاص في تعزيز التعاون بين الدول الأوروبية ودول أميركا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعنية بهذه الظاهرة. ولطالما استبعدت بلجيكا تنفيذ عمليات على أراضيها، واعتبرت أنها تستخدم كقاعدة خلفية للمتطرفين. وأطلقت أول النداءات التحذيرية في منتصف التسعينات عندما هددت جماعة جزائرية مسلحة بالانتقام من بلجيكا بعد تفكيك خلية لها في بروكسل. ولكن لم يتم إدراك الخطر حقا إلا بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة وبعد أن تبين أن قتلة القائد أحمد شاه مسعود المقاتل ضد طالبان في أفغانستان كانوا يحملون جوازات سفر بلجيكية وتلقوا مساعدة لوجستية في بلجيكا. وبعد يومين من هجمات نيويورك، أوقفت شرطة بلجيكا التونسي نزار طرابلسي لاعب كرة القدم المحترف السابق والناشط في «القاعدة» الذي كان يخطط لهجوم انتحاري بشاحنة مفخخة ضد قاعدة عسكرية بلجيكية يتولى فيها، وفق خبراء، جنود أميركيون حراسة صواريخ نووية.
ومنذ ذلك التاريخ، شددت بلجيكا قوانين مكافحة الإرهاب وأمنت عمليات إصدار جوازات السفر وكشفت عددا من الشبكات. وفي نهاية 2008. نفذت عملية تمشيط عشية قمة أوروبية كانت على وشك أن تلغى. وقبل فترة قليلة، بات التهديد الذي يتربص ببلجيكا أكثر وضوحا مع ظهور مجموعة «شريعة4 بلجيكا» في انفير شمال البلاد بزعامة فؤاد بلقاسم الذي تمكن بفضل قدرته على الإقناع من استقطاب عدد كبير من المتطرفين حوله. تخصصت هذه المجموعة التي ضمت العشرات في إرسال متطوعين إلى سوريا، لكنها هددت كذلك بمهاجمة مواقع رمزية مثل القصر الرئاسي ودعت إلى إقامة «دولة إسلامية» في بلجيكا. أحيل 46 من أعضائها إلى المحاكمة وسيصدر الحكم بحقهم في منتصف فبراير (شباط) عن محكمة انفير التي تحاكمهم منذ الخريف بتهمة الإرهاب. ولكن السلطات لم تنجح في منع هجوم نفذه مهدي نموش العائد من سوريا ضد المتحف اليهودي في بروكسل وأوقع 4 قتلى في مايو (أيار) الماضي.
ويأتي معظم الشبان الذين غادروا إلى سوريا والعراق من أحياء فقيرة سكانها من أصول مهاجرة، في انفير وبروكسل، أو في فيلفوردي التي لم تتعاف قط بعد إغلاق مصنع رينو فيها في 1997. ومن فيلفوردي غادر 28 شابا للقتال.
وتعد فرفييه حيث نفذت عملية الخميس معقلا آخر للتطرف. فهذه العاصمة العالمية السابقة للصوف التي يعيش فيها 55 ألف نسمة باتت من أكثر مدن البلاد فقرا. ولكونها معبرا بسبب قربها من ألمانيا، يشكل ذوو الأصول الأجنبية 15 في المائة من سكانها. وتعيش فيها جماعات شيشانية وصومالية بينهم مقربون من حركة الشباب، وفق الصحافة البلجيكية. وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال أمس غداة عملية واسعة لمكافحة الإرهاب أن بلجيكا على استعداد لدعوة الجيش لتعزيز أمنها، بينما لا يقوم العسكريون حتى الآن سوى بدعم قوات الأمن في البلد. وصرح ميشال في مؤتمر صحافي إثر جلسة لمجلس الوزراء تبنت نحو 12 إجراء لتحسين مكافحة الإرهاب، أن «الجيش سيكون مستعدا لتعزيز مستوى الأمن في البلاد».
وقررت الحكومة التي قد تستدعي الجيش عندما يبلغ مستوى الإنذار الدرجة الثالثة، من أصل مقياس من 4 درجات، كما أوضح وزير الداخلية جان جامبون. وهي المرة الأولى التي يحصل فيها ذلك منذ موجة الاعتداءات التي شنتها الخلايا الشيوعية المقاتلة في الـثمانينات.
وقررت الحكومة مساء الخميس رفع مستوى الإنذار إلى الدرجة الثالثة في مجمل أرجاء البلد رغم «عدم وجود تهديد محدد وملموس بتنفيذ اعتداء»، بحسب ميشال.
وقال جامبون بأن «فرقة من 150 رجلا على أهبة الاستعداد للانتشار في مواقع» ستحددها السلطات.
وأوضح وزير الدفاع ستيفن فاندبوت «أنها فرق شبه كوماندوز سيكون بإمكانها بالتالي حمل السلاح». وأشار إلى أن هذا الانتشار قد يتم سريعا، أي «هذا المساء أو غدا»، ولفترة «مؤقتة» ستدوم «طالما ترى الحكومة أن ذلك ضروري».
وبين الإجراءات الأخرى التي كانت قيد الإعداد منذ أشهر عدة والتي تسارع تبنيها بعد اعتداءات باريس، إنشاء أماكن خاصة في سجنين، أحدهما في منطقة الفلاندر والآخر في الجانب الفرنكوفوني، بهدف «عزل» المعتقلين المتشددين ومنعهم من التأثير على باقي السجناء.



بعد تصريحات ترمب عن غرينلاند وكندا... شولتس: «حرمة الحدود تنطبق على كل دولة»

TT

بعد تصريحات ترمب عن غرينلاند وكندا... شولتس: «حرمة الحدود تنطبق على كل دولة»

المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ب)
المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ب)

ذكَّر المستشار الألماني، أولاف شولتس، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب علناً بمبدأ حرمة الحدود، وذلك على خلفية إعلان الأخير عن رغبته في الاستحواذ على جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك. وبعد مشاورات مع رؤساء حكومات أوروبية، قال شولتس في برلين، اليوم (الأربعاء)، إن «حرمة الحدود تنطبق على كل دولة» سواء كانت في الشرق أو الغرب.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، في وقت سابق اليوم، إن ألمانيا على علم بتعليقات ترمب بشأن غرينلاند وكندا، وتتمسك بالمبدأ الدولي الذي يقضي بعدم تعديل الحدود بالقوة.

وأضاف في مؤتمر صحافي دوري: «كما هو الحال دائماً، فإن المبدأ النبيل لميثاق الأمم المتحدة واتفاقات هلسنكي ينطبق هنا، وهو عدم جواز تعديل الحدود بالقوة».

علم غرينلاند يظهر في قرية إيغاليكو (أ.ب)

وأحجم المتحدث عن التعليق حينما سئل عما إذا كانت ألمانيا تأخذ تعليقات ترمب بجدية.

ورفض ترمب، أمس الثلاثاء، استبعاد اللجوء إلى إجراءات عسكرية أو اقتصادية للسيطرة على قناة بنما وغرينلاند، كما طرح فكرة تحويل كندا إلى ولاية أميركية.

وطرح ترمب الذي سيُنصّب رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) فكرة تحويل كندا إلى ولاية أميركية، قائلاً إنه سيطالب حلف شمال الأطلسي بإنفاق مبالغ أكبر بكثير على الدفاع وتعهد بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا.

وعلى الرغم من تبقي 13 يوماً على تولي ترمب الرئاسة، فإنه بدأ وضع سياسة خارجية متشددة فيما يخص الاعتبارات الدبلوماسية أو مخاوف حلفاء الولايات المتحدة. وعندما سُئل في مؤتمر صحافي عما إذا كان يستطيع أن يؤكد للعالم أنه لن يستخدم القوة العسكرية أو الاقتصادية في محاولة السيطرة على هاتين المنطقتين، رد ترمب: «لا أستطيع أن أؤكد لكم، أنتم تتحدثون عن بنما وغرينلاند. لا، لا أستطيع أن أؤكد لكم شيئاً عن الاثنتين، ولكن يمكنني أن أقول هذا، نحن بحاجة إليهما من أجل الأمن الاقتصادي».