المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تصدر حكمها بحق سليم عياش المتهم بقتل الحريري

أحد أنصار رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري خارج المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي بهولندا (أرشيفية - غيتي)

تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، حكمها على سليم عياش الذي يُشتبه بانتمائه إلى «حزب الله»، وأدين بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 2005.
وحوكم عياش (57 عاماً) غيابياً وأدين في أغسطس (آب) الماضي لدوره في التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصاً آخرين. ولا يزال سليم عياش طليقاً؛ إذ رفض الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله تسليمه مع ثلاثة متهمين آخرين تمت تبرئتهم في نهاية المطاف، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وخلال جلسة استماع في نوفمبر (تشرين الثاني)، قال المدعون، إن السجن المؤبد هو «الحكم الوحيد العادل والمناسب» لسليم عياش، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ«أخطر هجوم إرهابي وقع على الأراضي اللبنانية». كما طالبوا بمصادرة أملاك عياش.
كان رفيق الحريري رئيساً لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، وقُتل في فبراير (شباط) 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المدرّع. وخلّف الهجوم 22 قتيلاً و226 جريحاً.
واعتبر القضاة في 18 أغسطس في ختام محاكمة استمرّت ست سنوات، أنّ هناك أدلّة كافية لتحديد أنّ عياش كان في قلب شبكة من مستخدمي الهاتف المحمول تجسست على الحريري في الأشهر التي سبقت اغتياله.
وقالوا في حكمهم، إن عيّاش «مذنب على نحو لا يشوبه أي شكّ معقول» بالتهم الخمس التي وجّهت إليه، وهي «تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة».
في المقابل، برّأت المحكمة المتّهمين الثلاثة الباقين أسعد صبرا، وحسين عنيسي، وحسن حبيب مرعي الذين ينتمون إلى «حزب الله» وحوكموا غيابياً لعدم تمكّن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم وتسليمهم للمحكمة، وبسبب رفض الحزب الشيعي تسليم أي من عناصره إلى محكمة يعتبرها «مسيسة» ويرفض الاعتراف بها.
وقالت المحكمة في بيانها حينذاك، إن «غرفة الدرجة الأولى ستفرض الآن عقوبة فيما يتعلق بكلّ تهمة أدانت بها عياش، أو ستفرض عقوبة واحدة تشمل سلوكه الجرمي بأكمله. ويمكن أن تصل العقوبة المفروضة على شخص مدان إلى السجن مدى الحياة».
بحسب القضاة، ليس هناك دليل على وجود صلة بين الهجوم وقيادة «حزب الله» أو حلفائه في دمشق. وقال خبراء، إن هذا الحكم مهم حتى لو أنه صدر غيابياً. وصرح كريستوف بولوسان الباحث في معهد آسر في لاهاي، بأن «المحاكمات الغيابية ليست الطريقة المثلى لتحقيق العدالة». وقال إن المحاكم الدولية تشبه «عملاقاً بلا أذرع أو أرجل»؛ لأنها تعتمد على الدول في اعتقال المشتبه بهم وليست في وضع يمكّنها من تنفيذ أي قرار بنفسها.
وأضاف «لكن رغم هذا العائق، نجحت المحكمة الخاصة بلبنان على الأقل في تشكيل ملف قضائي مقنع حول ما حدث قبل 15 عاماً، ما ساعد المجتمع اللبناني على الانتقال من ثقافة الإفلات من العقاب إلى ثقافة المساءلة».
في 2007، وافق مجلس الأمن الدولي على إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان في لايدشندام بهولندا، وقدّمها على أنّها أول محكمة دولية في العالم تهدف إلى التحقيق في الجرائم الإرهابية. وسيكون سليم عياش في قلب محاكمة أخرى في المحكمة نفسها، تتعلق بثلاثة اعتداءات دموية أخرى ضد سياسيين لبنانيين في عامي 2004 و2005.